«سمیه» در بلاتکلیفی
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که وزیر صمت فارغ از عملکردی که داشته، بهتر است در وزارتخانه بماند؛ در غیراین‌صورت فعالیت‌های اقتصادی به مدت چند ماه به منظور جابه‌جایی‌های جدید و تصمیم‌هایی که از سوی وزیر جدید گرفته می‌شود، قفل می‌شود.
هفته آینده تکلیف ساکن ارشد ساختمان سمیه در بهارستان مشخص می‌شود. اگرچه پس‌گرفتن استیضاح وزیر صمت در روزهای اخیر خبرساز شد، اما این خبر از سوی برخی از نمایندگان رد شد. البته وزیر صمت نیز در آستانه استیضاح گزارشی از عملکرد وزارت صمت در حوزه خودرو منتشر کرد که خالی از انتقاد نیست. حال آنکه عدم ارائه آمار پیوسته از سوی وزارت صمت مانع از تحلیل درست عملکرد وزارتخانه و تایید گفته‌های وزیر می‌شود. با این‌حال همچنان برخی از فعالان اقتصادی فارغ از عملکرد فاطمی‌امین، مخالف استیضاح هستند و از بی‌ثباتی مدیریت این وزارتخانه گلایه دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت این بار هم رای اعتماد مجلس را خواهد گرفت؟ رضا فاطمی‌امین که اخیرا بار دیگر مورد انتقاد شدید مجلسی‌ها قرار گرفته بود، قرار شد دهم اردیبهشت در خانه ملت از خود و عملکرد وزارتخانه‌اش دفاع کند. او تاکنون تا مرز حذف از کابینه نیز رفته؛ اما به هر طریق در جایگاه خود ابقا شده است. در چند روز اخیر خبرهای مختلفی مبنی بر پس‌گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان و منتفی شدن استیضاح وزیر صمت منتشر شد؛ اما از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند که براساس آیین‌نامه نمی‌توان استیضاحی را که اعلام وصول شده است منتفی کرد. شاید این بار هم رایزنی‌های وزیر صمت با نمایندگان، او را از مهلکه بیرون بکشد.
فضای مجلس که تا پیش از این حال و هوای انتقادی نسبت به عملکرد این عضو کابینه دولت در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو داشت، گویی متفاوت شده است و این احتمال را قوی‌تر می‌کند که حتی اگر فاطمی‌امین در صحن مجلس برای استیضاح حضور یابد، بار دیگر در سمت خود ابقا شود. اما نظریه دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس این‌بار نمایندگان، با ابزار استیضاح، رای حوزه انتخابی خود را جمع کنند. البته برخی فعالان اقتصادی نیز با فاطمی‌امین همراه شده‌اند و مخالف استیضاح او هستند. هر چند معتقدندکارنامه‌ای که از این عضو کابینه به جا مانده چندان درخشان نیست.
با این حال، از تغییرات مداوم وزیر صمت در سال‌های اخیر گلایه دارند. هرچند فاطمی‌امین تمام تلاش خود را برای تهیه گزارش عملکرد وزارت صمت در دوره وزارتش به کار بسته و روز گذشته نیز آن را منتشر کرده است؛ اما باید دید نمایندگانی که تا همین چند روز اخیر منتقد بودند، این بار به نورچشمی دولت رئیسی اعتماد می‌کنند؟ موافقان فاطمی‌امین بر این باورند که مشکلات وزارتخانه با تعویض وزیر حل نمی‌شود؛ چراکه این مشکلات ساختاری است و هر کسی بر این صندلی تکیه بزند، نمی‌تواند کاری بیشتر از آنچه فاطمی‌امین انجام می‌دهد، انجام دهد. اما مخالفان او به سیاست‌های خودرویی و تنظیم بازاری فاطمی‌امین انتقاد دارند. اینکه نتیجه چه خواهد شد، دهم اردیبهشت مشخص می‌شود.
گزارش‌دهی وزیر
وزیر صمت در شرایطی گزارش عملکرد را روز گذشته منتشر کرده که وزارتخانه از تیرماه سال گذشته تاکنون هیچ آماری را رسانه‌ای نکرده و همین امر قدرت تحلیل شرایط را کاهش داده است. به همین دلیل آنچه از وضعیت صنعت و معدن از سوی این عضو کابینه دولت ارائه می‌شود، منبعی جز خود وزارتخانه ندارد. از سوی دیگر حتی آمارهایی که مدیران وزارتخانه در مصاحبه‌ها ارائه می‌دهند پراکنده است و عدم‌انسجام این آمار تحلیل را دچار مشکل می‌کند. این در حالی است که اگر این وزارتخانه شفافیت را در خصوص انتشار آمار در دستورکار قرار می‌داد، تحلیلگران با اطمینان می‌توانستند به ارقام ارائه‌شده استناد کنند.
وزیر صمت در بخشی از گزارشی که خطاب به مردم ایران ارائه داده، چنین عنوان کرده است: «حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت خیلی گسترده تر از صنعت خودرو است. حدود 30درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. این بخش شامل 27رشته فعالیت (از 90رشته فعالیت در کل کشور) است و خودرو یکی از این 27رشته است. خوشبختانه در سال 1401 بخش صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته و به عنوان نمونه رشد تولید بخش صنعت در 9 ماهه سال 1401 معادل 8درصد و بیش از دوبرابر رشد کل اقتصاد (7/ 3درصد) بوده است. میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم 7/ 6درصد و بیش از سه‌برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت های یازدهم و دوازدهم (2درصد) است.
رشد تولید بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 6/ 11درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است. نرخ تولید رشد بخش معدن در 9 ماهه سال 1401 معادل 9/ 2درصد بوده، در حالی که در مدت مشابه سال 1400 منفی یک‌درصد بوده است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات تولید در پاییز سال 1401 به 3/ 28درصد رسیده که از سال 1391 تاکنون سابقه نداشته است. تورم سالانه تولیدکننده در بخش صنعت ساخت از 4/ 80درصد در تابستان 1400 به 4/ 34درصد در پاییز سال 1401 کاهش یافته است. تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن از 1/ 116درصد در تابستان 1400 به 1/ 25درصد در پاییز سال 1401 کاهش یافته (پایین ترین نرخ تورم از سال 1397 تاکنون) است.
تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده تمام گروه های کالاهای صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم خانگی و خرید وسایط نقلیه)، از مهر 1400 تا بهمن 1401 روند کاهشی و در سال 1401 روندی پایین تر از شاخص کل تورم داشته است. البته نتایج حاصله طی سال 1401 جبران کننده کاستی های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش تورم باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.»
به نظر می‌رسد وزیر صمت دولت سیزدهم نیز مانند سایر وزرای دولت‌های پیشین همچنان مقصر تمام کاستی‌ها را ارثی می‌داند که از دولت پیشین به او رسیده است. با این حال ادعای وزیر صمت مبنی بر بهبود تمامی شاخص‌ها در دوره وزارتش، همان‌طور که خود او نیز اذعان می‌کند برای مردم و حتی فعالان اقتصادی ملموس نیست. تا زمانی که درهای وزارتخانه به روی رسانه‌ها بسته باشد و آمارها به صورت مستمر ارائه نشود، به طور دقیق نمی‌توان ارقام گفته‌شده از سوی وزیر را رد یا تایید کرد. فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که وزیر صمت فارغ از عملکردی که داشته، بهتر است در وزارتخانه بماند؛ در غیراین‌صورت فعالیت‌های اقتصادی به مدت چند ماه به منظور جابه‌جایی‌های جدید و تصمیم‌هایی که از سوی وزیر جدید گرفته می‌شود، قفل می‌شود. آنها می‌گویند در بهترین حالت زمانی که فاطمی‌امین ساختمان وزارتخانه را ترک کند، یکی از معاونان وی به‌عنوان سرپرست انتخاب خواهد شد که مسلما از خود او قوی‌تر نیست. اگر هم قرار بر حضور شخصی بیرون از وزارتخانه باشد، اوضاع بدتر می‌شود. آنها تاکید می‌کنند که اظهاراتشان در دفاع از عملکرد فاطمی‌امین نیست؛ چه‌بسا کارنامه این عضو کابینه دولت نقاط سیاه کم ندارد. به‌عنوان نمونه می‌توان در این باره به چارت سازمانی وزارتخانه اشاره داشت.
چارتی که با اما و اگرهای زیادی همراه بود. در یک مورد می‌توان به مرکز ملی فرش اشاره کرد. مرکزی که تا پیش از چارت جدید، زیر نظر مستقیم وزیر فعال بود. اما فاطمی‌امین تصمیم گرفت آن را به وزارتخانه دیگر واگذار کند که با مخالفت و انتقادات زیادی مواجه شد. در نهایت این مرکز به بخشی در زیرمجموعه معاونت صنایع عمومی رفت و با صنایع خلاق تلفیق شد. در موردی دیگر معاونت طرح و برنامه‌ریزی که آمارها و اسناد سیاستی از سوی این معاونت منتشر می‌شد، حذف شد و شاید بتوان اختلال در آماردهی را به این تغییر چارت نسبت داد. همچنین فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که وزیر صمت، در تمام دوره‌ها از جمله این دوره، وزیر خودرو بوده است. به عبارتی مساله خودرو همواره مساله مهم و اول وزارت صمت بوده و سایر صنایع چندان مورد توجه نیستند. با این حال برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که مشکلات این وزارتخانه در تمام ادوار وجود داشته و ریشه آن نیز در ساختار اقتصادی کشور و متغیرهای اقتصاد کلان است.
از میان اخبار