سند تحول دولت مردمی در معاونت حقوقی بررسی شد

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اولین جلسه شورای معاونین و روسای امور معاونت حقوقی در سال جدید، با تبریک ماه مبارک رمضان، به ابلاغ سند تحول دولت مردمی در پایان سال گذشته اشاره کرد و سند تحول دولت مردمی را سند جامع حرکت دولت دانست که برای اولین بارتوسط دولت سیزدهم تنظیم شده و از این جهت این دولت را متمایز از دولت های گذشته کرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی‌گرایی باید تبدیل به گفتمان غالب دولت باشد گفت: شخص رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به این مساله توجه جدی داشته و سایر ارکان دولت نیز باید عملکرد خود را در این چارچوب تنظیم کنند. از همین رو سند تحول دولت مردمی که برنامه و خط مشی دولت است بر اساس اصل 134 قانون اساسی مسیر حرکت دولت را مشخص کرده است. وی با اشاره به تحولات معاونت حقوقی در دور جدید و تلاش برای ایجاد سازمان حقوقی دولت و ایجاد هماهنگی بیش از پیش واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی این سند را پشتوانه و موید برای تلاشهای صورت گرفته در معاونت حقوقی دانست و گفت: بر اساس این سند معاونت حقوقی باید نیازهای کشور و دولت به قوانین و مقررات را با همکاری دستگاه های مربوطه مرتفع نماید. همچنین در خصوص نظارت بر اجرای سند نیز معاونت حقوقی جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی هم به تشریح روند نگارش و تبیین ویژگی‌های سند تحول دولت مردمی پرداخت. وی گفت: با تجربه‌ای که آیت‌الله رئیسی در زمان ریاست قوه قضائیه از تهیه سند تحول قوه قضائیه داشتند بلافاصه پس از انتخابات پیگیر تنظیم سند تحول دولت مردمی به عنوان نقشه راه دولت خود بوده از همین رو از فردای انتخابات با استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشمندان کشور روند تهیه سند آغاز گردید. ایشان می‌خواستند شعارها و وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده بودند محقق شود. از منظر «چالش‌های بحران ساز» و «مزیت‌های جهش آفرین» مسایل کشور مورد بررسی قرار گرفت تا در عین توجه به مسائل و مشکلات اصلی کشور فرصت‌های مزیت‌سازی که بعضا در طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود استخراج شود. سپس بر اساس میزان اهمیت و فوریت به اولویت بندی آن‌ها پرداخته شد. در نهایت 37 موضوع اصلی به عنوان مسائل اساسی کشور و اولویت های دولت که می‌توان با استفاده از ظرفیت های موجود به حل آن ها پرداخته و آرمان‌های انقلاب را محقق و دشمن را در آن حوزه ها ناامید کرد مشخص شد. سپس در میزهای مختلف با حضور کارشناسان و نخبگان وضعیت موجود مشکلات و راه‌کارها و... مشخص شد. بسیاری از وزرا نیز به عنوان عضو در جلسات کارگروه‌ها مختلف سند در روزهای پس از انتخابات تا قبل از استقرار دولت حضور داشتند و نسخه اولیه سند در روز تنفیذ آماده گردید. با روی کار آمدن دولت جدید ویرایش‌های بعدی با استفاده از نظرات وزیران و کارشناسان آماده گردید و درنهایت به نسخه نهایی رسیدیم. وی ارکان گفتمان دولت سیزدهم را که در سند تحول دولت مردمی ذکر شده عدالت‌محور، مردم‌پایه، دانش‌بنیان و خانواده مدار عنوان کرد. همچنین ایده مرکزی و محوری سند تحول را حمایت از رشد و توسعه تولید ملی و سبک زندگی ایرانی اسلامی دانست. او با اشاره به شعارهای سال در دهه گذشته حمایت از تولید ملی را وظیفه و تکلیف حاکمیت از سوی مقام معظم رهبری دانست و گفت این مساله در سند به خوبی منعکس گردیده است و تمامی تصمیمات دولت باید با در نظر گرفتن این ایده صورت پذیرد. سقاب اصفهانی با بیان اینکه سند تحول دولت مردمی می‌تواند با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان به روز و اصلاح شود گفت: عزم آیت‌الله رئیسی و دولت ایشان اجرایی کردن این سند است و این سند شاخص اصلی برای بررسی عملکرد دولت و تحقق وعده‌هایش در آینده خواهد بود. دولت با شفافیت مسیر و برنامه خود را مشخص و منتشر کرده است و خود را در معرض نظارت مردم و نخبگان قرار داده است. در ادامه معاونان و روسای امور معاونت حقوقی به بیان نظرات خود در خصوص سند تحول دولت مردمی پرداختند.

انتهای پیام