سنگ اقتصاد دستوری بر شیشه عمر سیاسی «شی»!
اقتصادنیوز: امروز درباب کاهش رشد اقتصاد چین، تحلیل های بسیاری منتشر شده است. به باور بخش عمده ای از تحلیلگران، چرایی قرار گرفتن اقتصاد چین در مسیر سقوط، بی اعتمادی سرمایه گذاران به اقتصاد دستوری این کشور است؛ اقتصادی که حول محور یک فرد تعریف شده و صرفا ضامن منافع شی جین پینگ هست.
به گزارش اقتصادنیوز، در نشست سالانه، مقامات اقتصادی چین از یک برنامه 9 ماده ای با هدف ارتقای نوآوری های تکنولوژیکی و احیای رشد در سال آینده رونمایی کردند. در حالی که فقدان محرک های جدید برخی از تحلیلگران را ناامید کرد، بنیادهای اقتصادی چین قوی تر از عناوین خبری در غرب به نظر می رسند. به باور ناظران، آنچه ظاهرا می تواند اقتصاد چین را عقب نگه دارد، همانی است که تکنوکرات‌های چینی قدرت اصلاحش را ندارند: مقوله ای به نام سیاست.
چالش «بی اعتمادی» در چین
بخش مسکن در حال فروپاشی است چرا که اعتماد مصرف کننده را از دست داده است. در همین حال، کوه بدهی چین به طور جدی احتمال رشد را محدود می کند. برای دستیابی به هدف ضمنی رشد 5 درصدی و ثابت ماندن بخش دارایی، مقامات قول حمایت مالی و پولی بیشتری را دادند و از استان های بزرگ و ثروتمند خواستند که منابع بیشتری را به آنها اختصاص دهند. در میان مدت نیز، پتانسیل چین می تواند بیشتر آن میزانی باشد که غرب تصور می کند. همانطور که یکی از موفق ترین سرمایه گذاران آسیا اخیرا اشاره کرده، تورم در چین کم است و ترازنامه دولت مرکزی نسبت به اکثر کشورهای توسعه یافته سالم تر است. گذار به انرژی سبز یک محرک رشد جدید خواهد بود. چین حتی باید بتواند در برابر جمعیتی که به سرعت پیر می‌شود - به عنوان مهمترین چالش ساختاری - مقاومت کند زیرا سرمایه‌گذاری رو به رشد در تحقیق و توسعه منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود.
آنگونه که بلومبرگ نوشته، مشکل بزرگ‌تر چین این است که شی جین‌پینگ و معاونانش هنوز نفهمیده‌اند که چگونه بی اعتمادی حاکم میان کارآفرینان چینی و سرمایه‌گذاران خارجی برطرف کنند. سرکوب بخش فناوری و بدرفتاری با مدیران برجسته مانند جک ما، بنیانگذار علی بابا و رن ژی کیانگ، سرمایه دار املاک، ترس عمیقی را در میان تجار بخش خصوصی ایجاد کرده است. بسیاری همراه با ثروت خود به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. انتظار می‌رود که 13 هزار 500 فرد ثروتمند در سال جاری چین را به مقصد سواحل امن‌تر ترک کنند. اگر شی نتواند این روند را معکوس کند، بی اعتمادی به رهبری اش در میان کارآفرینان خصوصی باعث کاهش سرمایه گذاری و ایجاد شغل خواهد شد. به عنوان مثال، سهم سرمایه خصوصی در کل سرمایه گذاری چین در سال 2022 به حدود 54 درصد کاهش یافت که کمترین میزان در یک دهه اخیر است.
چالش اقتصاد دستوری چین
ناظران باور دارند که دولت چین نمی تواند با این مشکل مقابله کند. در دهه گذشته، یک تغییر اساسی در استراتژی بقا و ساختار حکومتی حزب کمونیست چین حاکم رخ داده است. رژیم کنترل سیاسی بر توسعه اقتصادی را در اولویت قرار داده و به طور سیستماتیک منابع را از بخش خصوصی به شرکت های دولتی منتقل کرده است، آن هم از طریق برنامه های سیاست صنعتی مانند ساخت چین 2025. در این میان کارآفرینان چینی چشم‌انداز کمی برای تغییر می‌بینند، زیرا حزب کمونیست چین به حاکمیت شخصی‌گرایانه بازگشته و هیچ کنترل و تعادل داخلی ندارد.
در بیشتر دوران پس از مائوتسه تونگ، جناح‌های حزبی متخاصم قدرت رهبر ارشد و توانایی اش برای مقابله با سیاست‌های بالقوه فاجعه‌بار را محدود کردند. یک محدودیت ضمنی دو دوره ای نه تنها جانشینی را قابل پیش بینی تر می کرد، بلکه تضمین می کرد که کشور در سیاست های معیوب مرتبط با هیچ رهبر خاصی گیر نمی کند. امروز، هیچ یک از ضمانت‌هایی که زمانی در اختیار کارآفرینان خصوصی قرار می گرفت، باقی نمانده. یک جناح - جناح شی - برتری کامل سیاسی را به دست آورده است. هیچ نیروی اپوزیسیون معناداری وجود ندارد که بتواند نحوه اعمال قدرت این گروه را محدود کند. در سال 2018، این حزب محدودیت دوره ریاست جمهوری را در قانون اساسی لغو کرد. چهار سال بعد، محدودیت ضمنی دو دوره ریاست حزب را از بین برد و به شی اجازه داد تا به طور نامحدود خدمت کند.
هزینه های رهبر یکه تاز برای چین
به باور ناظران، بازگشت به قانونی که حول یک نفر تعریف شده، امکان هرگونه تصحیح سیاست اساسی را از بین می‌برد. حتی بنیادهای قوی اقتصادی چین نیز بعید است نظر بسیاری را تغییر دهد. مبانی بد سیاسی سرمایه گذاران را وادار می کند که حق بیمه ریسک برای انجام تجارت در چین را به میزان قابل توجهی افزایش داده و به راحتی بر عوامل اقتصادی مثبت غلبه کنند. رهبران چین برای درک این نکته که اصول سیاسی در تقویت اعتماد سرمایه گذاران و تقویت رشد مهم تر از عوامل اقتصادی هستند، نیازی به نگاهی فراتر از تاریخ خود دارند. هنگامی که دنگ شیائوپینگ اصلاحات بازار خود را در سال 1979 آغاز کرد، اقتصاد کشور بسیار ضعیف تر از امروز بود. چین فاقد بخش خصوصی بود (امروزه شرکت های خصوصی حداقل 60 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند). مجموع تجارت کالاهای خارجی چین 20 میلیارد دلار در مقایسه با 6.3 تریلیون دلار در سال 2022 ارزیابی شد. درآمد سرانه تنها 184 دلار بود.
اما مبانی سیاسی چین در سال 1979 به طور غیر قابل مقایسه ای بهتر از امروز بود. رهبری جدید حزب کاملا متعهد به توسعه اقتصادی بود. دنگ روابط خوب با ایالات متحده و متحدانش را برای مدرن سازی چین ضروری می دانست. حزب برای اثبات اعتبار اصلاح طلبی خود، مخرب ترین سیاست های مائو را معکوس کرد، کشاورزی را خصوصی کرد و کنترل جامعه را آسان کرد. در مقایسه، سیاست گذاران امروزی به سادگی در حاشیه ها دستکاری می کنند. آنها ممکن است بتوانند نگران کننده ترین خطرات پیش روی اقتصاد را کاهش دهند. با این حال، بهبود خقیقی اقتصاد مستلزم اصلاحات سیاسی است که شی و حزب کمونیست تحمل نمی‌کنند.
همچنین بخوانید
