سهم استان کرمانشاه از تسهیلات بند "ب" تبصره 16 قانون بودجه 2 هزار و 515 میلیارد تومان است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، امیرحمزه حیدریان امروز پنج شنبه در شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای عمومی استان، اظهارداشت: امسال باید بتوانیم در آمدهای عمومی استان را به رقم 2 هزار و 632 میلیارد تومان برسانیم که نسبت به مشابه سال قبل رشد 74 درصدی داشته باشد. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان افزود: حدود 93 درصد درآمدهای عمومی امسال استان درآمدهای مالیاتی و 7 درصد درآمدهای غیرمالیاتی است که نیروی انتظامی بیشترین سهم را در درآمدها دارد. حیدریان گفت: از ابتدای سال‌جاری تا کنون 77 درصد درآمدهای مصوب در دو بخش درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی محقق شده است. حبیب اله وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در ادامه، اظهار داشت: اعتبارات بند ب تبصره 16 بر اساس نرخ بیکاری و شاخص جمعیت هر شهرستان توزیع خواهد شد. وفایی افزود: بر این اساس در هر استان متناسب با توانمندی‌های نهادهای ذیربط از جمله سازمان بسیج، بسیج سازندگی، ارتش، آستان قدس و... سهمیه ای برای آنها در نظر گرفته می شود. وی خاطر نشان گرد: دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران باید در توزیع تسهیلات و تخصیص اعتبار بر اساس اولویت مناطق محروم، تعاونی ها و مراکز خلاق تصمیم گیری کنند. بهزاد باباخانی معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در ادامه این جلسه اظهار داشت: بند ب تبصره 16 ظرفیت خوبی در راستای ایجاد اشتغال در بحث مشاغل خرد است. وی خاطر نشان کرد: از آنجا که 4 درصد منابع کشور در اختیار استان کرمانشاه است لذا سهمیه خوبی برای این استان در نظر گرفته شده است. باباخانی گفت: سقف تسهیلات 250 میلیون تومان برای هر فرد تعیین شده است لذا با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد. معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بیان داشت: از ایراداتی که این تسهیلات دارد مغایرت سقف فردی آن است و همچنین در حوزه کارفرمایی نیز برای آن سقفی در نظر گرفته نشده است لذا باید این موضوع پیگیری شود. وی اذعان داشت: سهم استان کرمانشاه از تسهیلات جزء 2 بند "ب" تبصره 16 قانون بودجه 2 هزار و 515 میلیارد تومان است که توزیع شهرستانی و دستگاهی آن تعیین خواهد شد. باباخانی اظهار داشت: برای هدفمند کردن تسهیلات الزام بیمه را قرار دهیم و کارفرمایان را نیز ملزم به بیمه تامین اجتماعی شوند و در تسهیلات فردی نیز الزام بیمه روستایی و عشایر یا تامین اجتماعی تاکید شود. انتهای پیام /