سهم تسهیلات بانکی در تولید و اشتغال پایدار تعیین شد

به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز - یکشنبه یکم بهمن - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با جز (8) تبصره (2) و بند الحاقی آن موافقت کردند.

در جز (8) تبصره (2) ماده واحده آمده است؛ مبلغ یک‌میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (1.250.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (3) و (4) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.

در ادامه بررسی جزء 7 بند مذکور در دستور کار قرار گرفت بر اساس این بند: منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.

همچنین در جزء (9) تبصره (2) نیز آمده بود: معادل پنجاه‌درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق‌یافته مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.

محسن زنگنه در جریان پیشنهاد حذف جزء (9) تبصره (2) در صحن مجلس گفت: این حکم بودجه‌ای تمام ساختارهای مالی استان‌ها را دچار مشکل کرده و دولت را با محدودیت جدی مواجه می‌کند.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بیان کرد: ما با پیشنهاد حذف موافق هستیم و این موضوع هم جزء مواردی است که در لایحه دولت نیامده بود.

منظور تصریح کرد: بر اساس حکم مذکور اگر ما مازاد منابع را به حساب پیشرفت بریزیم لزوماً به خود استان‌ها بازنمی‌گردد لذا این منابع به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود و ممکن است در ردیف‌ها دیگر و در سطح ملی هزینه شود.

در ادامه نمایندگان با پیشنهاد زنگنه موافقت کرده و جزء (7) و (9) این تبصره را حذف کردند.

نمایندگان در ادامه با بند الحاقی تبصره 2 به شرح زیر موافقت کردند:

در اجرای ماده (8) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای و دو درصد (2%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (1) ماده (55) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دهد. همچنین معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می گیرد.