شنبه 3 آذر 1403

سهم مسکن از کل وام‌های کور چند درصد است؟/ تازه ترین قیمت وام مسکن

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع
سهم مسکن از کل وام‌های کور چند درصد است؟/ تازه ترین قیمت وام مسکن

سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در حال حاضر 5.6‌درصد است که همچنان پایین است.

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: این سهم در سال 96، به میزان 8‌درصد بود و همچنین در دهه 80، رکورد 25‌درصد را هم زد. اما در طول این سال‌ها به همان دلایل مطرح، روند کاهش وزن «انواع تسهیلات مسکن» و همچنین «وام خرید مسکن» از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها وجود داشت.

بهای خرید «وام مسکن» چقدر است؟

شاید به مجموع سه متهم سقوط «مسکن» از صف تسهیلات بانک‌ها، باید «قیمت خرید امتیاز وام» را هم اضافه کرد.

قیمت خرید اوراق وام مسکن - اوراق برگه هایی است که هر یک فقره از آنها، امتیاز دسترسی به 500‌هزار تومان تسهیلات خرید مسکن است - در بهمن امسال به 138‌هزار تومان رسید که 6‌درصد نسبت به ماه دی افزایش پیدا کرد.

اما این رشد قیمت به دلیل «توقف پرداخت وام جعاله مسکن»، از میزان رشد قیمت اوراق در دی (نسبت به آذر) کمتر است. در دی ماه، قیمت اوراق مسکن جهش شدید 15 درصدی پیدا کرد چون، تقاضای وام جعاله در شرایط ناتوانی خانوارها از خرید مسکن، افزایش پیدا کرده است.

ممنوعیت پرداخت وام جعاله مسکن که از دی ماه شروع شد، در بهمن ماه موجب شد میزان پرداختی این وام نسبت به میزان پرداختی در ماه دی، تنها 5‌درصد افزایش پیدا کند در حالی که در ماه های قبل، رشد حجم پرداخت، نرخ 20‌درصد را ثبت کرده بود.

سیاستگذار با ایجاد محرومیت دسترسی متقاضیان وام جعاله مسکن، ترمز رشد قیمت اوراق را کشیده است که این مدل، تنظیم قیمت نیست بلکه «پرتاب مشکل» از یک زمین به زمین دیگر است.

با سطح فعلی قیمت اوراق مسکن، 27‌درصد از ارزش وام خرید خانه، رسما قبل از اینکه به دست خریدار برسد، «تبخیر» می‌شود.

چنین وضعیتی، همان قدرت حداقلی وام را هم می‌گیرد.

قیمت اوراق مسکن البته در ماه دی که ماه ملتهب این بازار بود، تا سطح 150‌هزار تومان به ازای هر فقره هم صعود کرده بود.

برای سال آینده احتمال دارد اوضاع اوراق مسکن باز هم برای متقاضیان مصرفی سخت شود چرا که شبکه بانکی به نوعی در خدمت «تسهیلات تکلیفی مسکن ملی» است و منابع موجود در حوزه وام مسکن در بانک‌ها به صورت دستوری یا طرق دیگر، با اولویت «پرداخت به پروژه های مسکن سازی دولتی»، به مصرف می رسد.

در این میان، چنانچه به هر دلیل و مثلا از محل کاهش قیمت مسکن، ذره ای «تقاضای مصرفی» در بازار مسکن احیا شود، اوضاع اوراق و تنگنای تسهیلاتی، شدت خواهد گرفت.

همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید