سه رکن توانمندسازی بخش خصوصی برای ایجاد اقتصاد داده‌محور
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در اولین گردهمایی «راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم‌گیری کشور» با اشاره به ضرورت برقراری لینک‌های ارتباطی با شبکه تولید ثروت و بدنه اقتصاد کشور، اظهار داشت: «در صورت برخورداری از لینک‌های متصل با سازمان‌ها دیگر نیاز به درخواست از آن‌ها برای ارائه اطلاعات شفاف و کلاسه‌بندی‌شده نخواهد بود، بلکه کافی است تا آن‌ها بدانند این اطلاعات در مسیر خلق ثروت برای خودشان...
به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، محمدمهدی تقی‌پور که در نشست «اقتصاد پیشِ رو؛ دادگان ملی و حاکمیت داده» از همایش مذکور سخن می‌گفت، با بیان این‌که ما از مرحله تولید داده‌های در کشور عبور کرده‌ایم و اطلاعات جمع‌آوری‌شده حتی جهت برنامه‌ریزی برای ده سال آینده کشور کفایت می‌کند، افزود: «این دیتا برای اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها حکم ثروت را دارد. از این رو، اکنون زمان آن است که به‌جای بحث بر سر جمع‌آوری داده‌ها یا مالکیت آن، به فکر پردازش این داده‌ها و تبدیل آن‌ها از حالت خام به کاربردی باشیم.»
وی با بیان آنکه خام‌فروشی داده‌ها موجب زایل شدن ظرفیت ایجاد ارزش افزوده از طریق آن‌هاست، ادامه داد: «به‌عنوان مثال؛ سامانه‌ای را در نظر بگیرید که اطلاعات مربوط به واردات و رجیستری تمام گوشی‌های تلفن همراه کشور در آن ثبت شده و این اطلاعات مورد نیاز شرکت بیمه‌ای است که درخصوص بیمه گوشی‌های موبایل فعالیت می‌کند و تنها این مسأله برایش مهم است که گوشی‌هایی که قرار است بیمه کند، در چه ماهی و نه حتی در چه روزی فعال شده‌اند. در این‌جا با یک پردازش ساده و ارائه دسترسی آنلاین به ماه فعال‌سازی گوشی‌ها، قادر به ایجاد ارزش افزوده خواهیم بود. بدین ترتیب، از ارائه دیتای خام که برخی دوستان مباحث فقهی مانند انفال و... را بر آن مترتب می‌دانند نیز پرهیز کرده‌ایم.»
وی با بیان این‌که بخش خصوصی بهترین محرک برای برخورداری از یک اقتصاد داده‌محور است، افزود: «چرا ما همیشه می‌خواهیم حرکت را از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی آغاز کنیم، درحالی‌که بسیاری از حرکت‌های بنیادین دولت با تحریک بخش خصوصی آغاز شده است»
تقی‌پور سه رکن توانمندسازی بخش خصوصی برای شکل‌گیری اقتصاد داده‌محور را شامل قانون‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دانست و تصریح کرد: «درخصوص قانون‌گذاری تنها برای بخش دولتی قوانین و مقررات لازم وجود دارد و هنوز برای بخش خصوصی قانون شفافی تدوین نشده است تا بداند چگونه می‌تواند دیتای تولیدی خود و حقوق مربوط به آن را حفظ کرده یا در اختیار متقاضیان قرار دهند یا از مالکیت خود بر این دیتا دفاع کنند. در زمینه نهادسازی نیز به‌رغم وجود مرکز ملی فضای مجازی و اقتدار و اقداماتی که در بخش دولتی داشته، برای حمایت از بخش خصوصی کافی نیست. نهایتا نیز در حوزه حاکمیت داده ما باید به تنظیم‌گری ورود کرده و در ادامه آن برای ایجاد شرکت‌های داده‌محور تسهیل‌گری انجام دهیم.»
وی افزود: «اگر این زیرساخت‌ها محقق شود، شرکت‌های خصوصی داده‌محور مسیر خودشان را پیدا خواهند کرد و می‌توانند به شکلی شفاف به سازمان‌های دولتی مراجعه کرده و پیشنهاد خود را مبنی بر کاهش هزینه‌های آن‌ها یا ارائه سود مشخص در ازای دریافت سطح مشخصی از دیتا ارائه کنند.»
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت با اشاره به وجود بانک‌های اطلاعاتی بزرگ در بخش‌های مختلف مالی مانند شرکت‌ها بیمه و امکان به اشتراک‌گذاری آن‌ها اظهار داشت: «علاوه بر این اطلاعات درون‌شبکه‌ای، اطلاعات برون‌شبکه‌ای بسیاری نیز وجود دارد که همگی قابل پردازش و استفاده برای ایجاد ارزش افزوده هستند. مثلا این‌که نرخ خرابی فلان دستگاه اعم از یک مدل خودرو وارداتی یا وسیله مصرفی تا چه اندازه است. این اطلاعات بیرون از نظام بیمه‌ای وجود دارد.»
وی تاکید کرد: «در صورت ایجاد سه رکن مورد اشاره، نهاد تنظیم‌گیر در این حوزه نیز مانند دیگر حوزه‌ها خود به دنبال بخش خصوصی توانمند خواهد افتاد تا این فضا را رگوله و قانون‌مدار کند. وگرنه اگر بخواهیم منتظر بمانیم تا نهادی شروع به قانون‌گذاری در این زمینه کرده و نهاد دیگری برای تامین ضمانت اجرایی این قوانین ایجاد شود و درنهایت نهاد ثالثی نیز براساس این داده‌ها اقدام به خلق ارزش کند، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. بلکه راهبرد اصلی، توانمندسازی بخش خصوصی برای تأسیس شرکت‌های داده‌محور است که در انتهای این زنجیره قرار دارند. چراکه تجاری‌سازی این داده‌ها کار شرکت‌هایی است که طرح‌های تجاری مبتنی بر داده دارند و می‌توانند سرمایه‌گذاران بر اساس قوانین مدون برای این‌گونه کسب‌وکارهای داده‌محور جذب کنند.»
تقی‌پور ادامه داد: «به‌عنوان مثال می‌توان به شرکت‌های متعددی اشاره کرد که در زمینه صرافی ارز دیجیتال فعالیت دارند، اما از آن‌جا که هیچ‌گونه قانونی در این حوزه وجود ندارد، هیچ شرکت بیرونی بزرگی جرأت سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها را به خرج نمی‌دهد و حاضر نیست سهام آن‌ها را حتی درصورت برخورداری از ارزش بالا به‌صورت رسمی خریداری کند. زیرا این احتمال وجود دارد که با وضع قوانین آتی، ارزش سهام خریداری‌شده به صفر برسد. همین موضوع درخصوص شرکت‌های داده‌محور و شرکت‌هایی که خودشان صاحب دیتا هستند نیز صادق است.»
وی با بیان این‌که مباحثData Science (علم داده) و Data Analytics (تجزیه و تحلیل داده‌ها) ازجمله مباحث روز دنیاست، گفت: «ما نیز افراد خوش‌فکر و صاحب ایده بسیاری در این زمینه داریم، اما چالش ما این است که نمی‌توانیم این دیتا را در اختیار هیچ بخشی قرار دهیم و در این حوزه ارتباط لازم بین بخش‌های دولتی هم برقرار نیست، چه برسد به آنکه بخش دولتی بخواهد در این‌باره با بخش خصوصی وارد ارتباط شود. به‌عنوان مثال؛ زمانی که ما می‌توانستیم سرویس‌های متعددی را بر روی یکی از سامانه‌های دولتی تعریف کنیم و برای آن‌ها مشتریانی نیز داشتیم، سازمان مربوطه با اظهار بی‌اطلاعی از مراتب مالکیتی و فقهی دیتای موجود در آن سامانه از تعامل با ما خودداری کرد. درحالی‌که ما در پی خام‌فروشی اطلاعات آن سامانه نبودیم، بلکه بحث فروش ارزش افزوده‌ای را داشتیم که مبتنی بر آن دیتا قابل ایجاد بود.»
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در پایان گفت: «اگر کل زنجیره ارزش را در کنار هم و به‌صورت یکپارچه در نظر نگیریم، به تعریف صحیحی از بحث حاکمیت داده نمی‌رسیم. اما اگر موضوع اقتصاد دیجیتال را باور داریم و در پی تحقق آن هستیم، یکی از ارکان اصلی آن، دیتا و شرکت‌های داده‌محور بخش خصوصی است که باید براساس سه رکن قانون‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری آن‌ها را توانمند کنیم.»
گفتنی است اولین گردهمایی " راهبری حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور، به میزبانی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق و تحت نظارت ریاست این دانشکده: دکتر مهدی صادقی شاهدانی برگزار شد
--> اخبار مرتبط- عیارسنجی بورس در اقتصاد 1402
- لزوم تمرکز اتاق‌ها بر تدوین طرح‌های اقتصادی
- نقطه تلاقی دانشگاه و مجلس تجار
- جان بخشی به نیمه تاریک معادن
- درس مسوولانه شافعی
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.