سوت‌زنی | طلسم پرونده رامک‌خودرو کی شکسته می‌شود؟/ از مزایده‌های بی‌نتیجه تا رای عجیب دیوان
به گزارش خبرگزاری فارس، 3847 نفر در سال 96 اقدام به پیش خرید ماشین‌های طرح سانگ‌یانگ با مبالغی میان 100 تا 110 میلیون تومان از شرکت رامک‌خودرو کرده و 40 تا 70 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت به حساب این شرکت واریز کردند، اما علیرغم این‌که مهلت تحویل خودرو در متن قرارداد 120 الی 150 روز اعلام شده بود، با گذشت حدود یک سال خبری از ارائه ماشین‌ها نشد که تا این که متمم قرارداد با قول تحویل خودرو در تیرماه سال 98 و پرداخت هدیه وفاداری به تعدادی از مشتریان داده شد، اما این تعهدات جز برای افراد محدودی صورت نگرفت که موجب شکایت متقاضیان از شرکت رامک‌خودرو شد.
پیش‌فروش و تحریم‌های اقتصادی بهانه‌ای برای فرار از تعهدات
شرکت رامک‌خودرو در دفاعیات خود چندین مبحث را مطرح کرده است، از جمله این که قرارداد مذکور در قالب پیش‌فروش بوده و انعقاد عقد بیع صورت نگرفته بود، در حالی که شرکت رامک‌خودرو هیچ‌گاه اتمام قرارداد و ارجاع پیش‌پرداخت‌ها را مطرح نکرد که ارائه متمم قرارداد به متقاضیان گواهی بر تاکید شرکت بر ادامه تعهداتش است.
همچنین مساله ممنوعیت واردات خودرو ناشی از تحریم‌های اقتصادی به عنوان توجیهی برای عدم ارائه خودروها مطرح شد، اما محدودیت واردات مذکور از تاریخ 30 خرداد سال 97 با دستور محمد شریعتمداری وزیر وقت صمت اتفاق افتاد ولی طبق مفاد قراداد فوق تعهدات شرکت رامک خودرو اکثرا تا اواخر سال 96 و حداکثر تا اوایل سال 97 باید محقق می‌شد.
با شکایت متقاضیان از شرکت رامک‌خودرو از جمعیت 3847 نفری که پیش‌خرید خودرو انجام داده بودند، طبق دادخواست مدیریت این شرکت حدود 2 هزار فقره رد وجوه واریزی انجام شده و رضایتنامه آن‌ها به مراجع قضایی ارائه شده است، اما حدود 600 نفر با رای قطعی دادگاه رامک‌خودرو را محکوم کرده و آماده دریافت مطالبات خود هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از مالباختگان ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی آخرین روند قضایی پرونده رامک‌خودرو اظهار کرد: پس از اخذ حدود 600 رای قطعی دادگاه و دستور شعبه یک اجرای احکام مجتمع قضایی شهید مفتح به کلانتری 154 چیتگر مبنی بر توقیف دفتر مرکزی شرکت رامک‌خودرو، این ملک برای اولین بار مورخ 5 مرداد به مزایده گذاشته شده و برای بار دوم آخرین روز همان ماه مجدد برای فروش آگهی شد، اما شنیده‌ها حاکی از نفوذ رئیس هیئت مدیره برای عدم فروش دفتر مرکزی این شرکت است، همچنین وی به مسئولان قضایی پرداخت 300 میلیارد تومان را طی 20 روز قول داد اما تنها 12 میلیارد تومان به حساب قوه قضائیه واریز کرد که این اتفاق از موارد بدقولی‌های این فرد است.
وی علیرغم اموال متعدد رامک‌خودرو، وضعیت مزایده اموال این شرکت را نامشخص دانسته و افزود: براساس آنچه اتفاق افتاد به اجرای احکام پیشنهاد دادیم تا براساس مواد 130 و 131 قانون اجرای احکام مدنی مالکیت دفتر مرکزی شرکت را با دستور به اداره ثبت به ما واگذار کند، البته اموال متعدد دیگری دراختیار ریاست هیئت مدیره و شرکت‌های زیرمجموعه رامک‌خودرو می‌تواند در راستای مطالبات ما نقد شود.
بلاتکلیفی خودروهای سرقتی از مجتمع قضایی شهید مفتح
همچنین با مالباخته‌ی دیگری گفت‌وگو کردیم که درباره‌ی خودروی توقیف‌شده ی خود اظهار کرد: بعد از صدور احکام قطعی مبنی بر توقیف اموال شرکت رامک‌خودرو در راستای مطالبات مالباختگان این پرونده، 688 خودروی موجود از دارایی‌های شرکت مذکور با دستور دادسرای جرائم اقتصادی تهران به ریاست گمرک توقیف شده و به پارکینگی در تهران منتقل شد، سپس 108 خودرو برای تحویل در مجتمع قضایی شهید مفتح جای گرفت اما 26 عدد از آن‌ها شبانه و بدون مجوز از این مجتمع خارج شد که تاکنون وضعیت آن‌ها مشخص نشده است.
وی بر لزوم شناسایی هرچه سریع‌تر خودروهای سرقتی تاکید کرد و افزود: اسامی مالکان 26 خودروی مذکور اعلام شده اما علیرغم گذشت دو سال از نامه مجتمع شهید مفتح به ستاد ترخیص راهور فاتب هنوز هیچ خودرویی به ما ارائه نشده است که امیدواریم از مزایده اموال توقیفی بتوانیم سهم خود را دریافت کنیم.
علاوه‌بر آن با فردی که دو ماشین پیش‌خرید کرده بود مصاحبه کردیم که وی در رابطه با مطالبات خود گفت: بنده نیز پس از پایان مهلت ارائه خودروها از جانب رامک‌خودرو در مراجع قضایی اقامه دعوا کرده و مانند 600 حکم دیگر برای یکی از دو خودرو در تجدیدنظر رای قطعی دریافت ماشین را گرفتم اما علیرغم طی شدن همان روند قضایی با مطالبات یکسان برای خودروی دوم، پرونده بنده به دیوان عالی کشور رفته و براساس رای هیئت عمومی و وحدت رویه با تاکیدبر پیش فروش فاقد مجوز و تحریم‌های اقتصادی به شعبه مجتمع شهید مفتح ارجاع داده شده و در آنجا رای بر بی‌حقی بنده صادر شد.
وی دریافت مطالبات مالباختگان از شرکت‌های زیرمجموعه رامک خودرو را راه‌حلی برای این پرونده دانست و افزود: رامک‌خودرو پس از مشکلات حقوقی ناشی از شکایت مالباختگان برای ادامه فعالیت اقدام به تاسیس شرکت‌هایی مانند نوراموتور کرد که تولیدات خوبی داشته و می‌تواند پاسخگوی مطالبات ما باشد، که در همین راستا دستور توقیف 28 خودرو به دادگستری شهرستان ساوه صادر شد اما نوراموتور خود را مستقل از رامک دانسته و به دادگاه اعتراض کرد، در حالی که طبق گزارش ضابطین بیشتر سهام نوراموتور به اسم رئیس هیئت مدیره رامک‌خودرو است اما متاسفانه برج ده سال گذشته در تجدیدنظر دستور رفع توقیف خودروها صادر شد.
این مطالبه‌گر بر عدم پاسخگویی مناسب مسئولین قضایی علیرغم تجمعات مکرر مالباختگان تاکید کرد و ادامه داد: تاکنون تجمعات متعددی جلوی دستگاه‌های قضایی برگزار شده است اما جواب قطعی بابت مطالبات خود دریافت نکردیم، که پیگیری ریاست محترم قوه قضائیه را می‌طلبد.
با توجه به آنچه مطرح شد، لازم است که اموال قابل توجه رامک‌خودرو و شرکت‌های تابع در راستای احکام مذکور به مالکیت مالباختگان این پرونده درآید، همچنین وضعیت 26 خودروی سرقت شده از مجتمع قضایی شهید مفتح از طریق فرماندهی انتظامی تعیین تکلیف شود، علاوه‌بر آن روند قضایی منسجمی برای افراد درگیر در پرونده رامک‌خودرو درنظر گرفته شود تا همه‌ی صاحبان حق بتوانند مطالبات قانونی خود را دریافت کنند.
پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمبارزه با فساد
قوه قضاییه
نیروی انتظامی
رامک خودرو مجتمع قضایی شهید مفتح دیوان عالی کشور فراجا خودروی توقیفی مالباخته پیش فروش نورا موتور این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
