سود هنگفت متخلفان با چاشنی تضییع حقوق گمرکی / ظرفیت مغفول قانون امور گمرکی برای نقره داغ کردن فراریان مالیاتی
با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، گمرک ایران باید از طریق ابزارهایی مثل توقیف کالای موجود از طریق ظرفیت ماده 7 قانون گمرکی، با متخلفان برخورد کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به طور کلی در حال حاضر سه دسته فعال اقتصادی در حوزه گمرک وجود دارد. دسته اول افرادی هستند که حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت کرده‌اند (کسر دریافتی حقوق گمرکی و ارزش افزوده تسویه شده)، دسته دوم افرادی هستند که حقوق گمرکی را پرداخت کرده ولی مالیات خود را پرداخت نکردند (کسر دریافتی حقوق گمرکی پرداخت اما ارزش افزوده پرداخت نشده).
اما دسته سوم افرادی هستند که نه حقوق گمرکی را پرداخت کردند و نه مالیات ارزش افزوده را (کسر دریافتی حقوق گمرکی و ارزش افزوده پرداخت نکرده‌اند). با این وجود تا کنون اقدام جدی در خصوص این افراد که حقوق بیت‌المال را تضییع و پرداخت حقوق دولت را به تاخیر انداخته‌اند نشده است.
برخی فعالان اقتصادی نقره داغ شدند / لزوم ورود وزیر اقتصاد به مسئله مالیات مضاعف در گمرکاحتمالا یکی از عوامل محرک در خصوص چنین اقداماتی نوسانات نرخ ارز و تاخیر در واردات کالا به منظور فروش آن با قیمت‌ها بالاتر بوده است که در نهایت منجر به سودی بالاتر ارقام متعارف برای واردکننده می‌شود.
با این وجود گمرک ایران براساس ضوابط قانونی باید اقدامات بسیار جدی در خصوص این متخلفان انجام می‌داده که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.
براساس ماده 7 قانون امور گمرکی، کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
با توجه به این ماده قانونی، گمرک این امکان را دارد تا با اقدامات خارج از عرف که منجر به آثار زیان‌باری برای مردم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نهایت تورم می‌شود مقابله و کالا به سبب عدم پرداخت حقوق گمرکی توقیف کنند. وجود چنین مماشات‌هایی سبب شده تا وضعیت نابه‌سامانی به خصوص درشرایط نوسانات نرخ ارز به وجود بیاید.
عدم برخورد با این افراد سبب شده تا حالت برنده به خود بگیرند. نکته دیگر نیز پرداخت مالیات مضاعف و استرداد آن در پایان سال به فعالان شفاف اقتصادی است، به این ترتیب افرادی که به طور شفاف و قانونی عمل می‌کنند نیز در این بین مجازات می‌شوند. در نتیجه این انتظار وجود دارد تا گمرک ایران و وزارت اقتصاد هر چه سریعتر و تا پایان سال اقدامات عملی در جهت تنبیه متخلفان انجام دهند.