سود و زیان جهانی

پیش از این تصور عمومی این بود که افزایش بهای نفت به رشد اقتصادی همه کشورها اعم از مصرف‌کنندگان صنعتی و کشورهای در حال توسعه تاثیر کاهنده خواهد گذاشت. اما در گزارش‌های دیروز عکس این جریان دیده می‌شود. علت این امیدواری دو چیز بود. در وهله نخست صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی خود تاکید ورزید که افزایش قیمت نفت، تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی کشورهای فقیر نداشته است. استناد IMF برای این ادعایش این بوده است که افزایش بهای نفت موجب افزایش تقاضای وام از سوی کشورهای فقیر نشده است. کشورهای فقیر جهان معمولا وقتی با کسری بودجه و یا ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها بر اثر کاهش درآمد روبه‌رو می‌شوند، از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، باشگاه پاریس و نظایر اینها تقاضای وام و کمک می‌کنند.

موضوع دیگری که تحلیلگران را به این نتیجه رساند که افزایش بهای نفت بر کشورهای غیرصنعتی تاثیر قاطعی نمی‌گذارد، اظهارات وزیر دارایی ترکیه بود. «کمال اوناکیتان» دیروز گفت بحران خاورمیانه بر خریدهای نفتی ترکیه اثر نگذاشته و اقتصاد ترکیه نیز از این ماجرا صدمه ندیده است.

گزاره‌های صندوق بین‌المللی پول و ترکیه با قواعدی که پیش از این درباره پیوستگی اقتصادهای جهان مطرح می‌شد تنافر و حتی تناقض دارد. به همین علت اکنون پرسش این است که چگونه ممکن است با افزایش هزینه دولت‌ها از محل خرید نفت، اقتصاد کشورها با مشکل مواجه نشوند؟ اقتصادی‌ترین پاسخی که می‌توان به این پرسش داد، این است که تغییر ساخت اقتصاد جهان در دهه گذشته، همگان را به اعضای شبکه واحد «تولید - توزیع - مصرف» تبدیل کرده و همه کشورها به تناسب حجم اقتصاد خود در سود و زیان جهان شریک شده‌اند.

افزایش بهای نفت به صورت منطقی بر همه کسانی که مصرف‌کننده انرژی هستند (بخش‌های دولتی و خصوصی) اثر می‌گذارد و قطعا هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد.

اما از آنجا که بازار یکپارچه یا تقریبا یکپارچه‌ای در جهان شکل گرفته، هر کس به تناسب افزایش هزینه‌هایش، به افزایش درآمد هم دست می‌یابد.

بخشی از افزایش درآمد، محصول کمیابی‌های برآمده از افزایش هزینه تولید است.

یعنی فی‌المثل کشوری مانند ترکیه سالانه 72میلیارد دلار صادرات و 100میلیارد دلار واردات دارد.

مقصد صادرات ترکیه عمدتا آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا است و غالب واردات آن نیز از همین کشورها است.

ترکیه و چهار کشور بالا همگی از مصرف‌کنندگان انرژی جهان هستند و به استثنای انگلستان که کشوری نفتی است، بقیه با افزایش بهای نفت، با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند.

این سرنوشت مشترک باعث ایجاد توازن طبیعی در قدرت تولید و مصرف این کشورها می‌شود و هر کشوری کمابیش به همان میزان که از ناحیه مصرف زیان می‌بیند از ناحیه تولید سود می‌کند.

نمونه دیگر، کشورهای فقیر آفریقایی‌اند. گرفتاری اصلی این کشورها، کسری بودجه بر اثر ریخت‌وپاش‌های دولتی است.

تا چند سال پیش که بازارهای یکپارچه جهانی شکل نگرفته بود دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود صرفه‌جویی در مصرف را برای شهروندان خود توصیه می‌کردند و با وضع قوانین و مقررات، آنها را به تمکین وامی‌داشتند.

اما اکنون وضع تغییر کرده است. در بازار یکپارچه جهانی دولت‌ها مجاز نیستند که با وضع تعرفه‌ها خارج از قالبی که سازمان

تجارت جهانی تعیین کرده است، واردات را محدود کنند.

به همین علت هرگاه با کسری بودجه مواجه می‌شوند، می‌بایست از طریق کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن کسری خود را جبران کنند.

چنین رویه‌ای، لاجرم اقتصادهای آنها را پویا و شکوفا می‌کند. جذاب‌ترین نمونه‌ای که در این زمینه می‌توان مثال زد، کشور گامبیا است.

این کشور کوچک آفریقایی، سه سال پیش با 80میلیون دلار کسری بودجه مواجه شد.

بانک جهانی پذیرفت که این مبلغ را به صورت وام کم بهره در اختیار گامبیا بگذارد.

اما کمی بعد معلوم شد گامبیا قصد دارد تعدادی خودرو مجلل که قیمت آنها حدودا 80 میلیون دلار بود برای مقام‌های دولتی خریداری کند.

بانک جهانی به محض اطلاع از این تصمیم، پرداخت وام را متوقف کرد.

دولت گامبیا تصمیم خود را تغییر داد و سیاست صرفه‌جویی دولتی را پیشه کرد.

در سه سال گذشته گامبیا تحت‌تاثیر سیاست کوچک‌سازی دولت و آزادسازی اقتصادی، گام‌های بلندی برداشته است و اکنون به لحاظ درآمد سرانه با کشورهای پرقدرت آفریقایی رقابت می‌کند.

به هر تقدیر، سالم‌سازی اقتصادی در جهان از طریق کاهش مداخله دولت‌ها، یکسان‌سازی قواعد دادوستد، پرهیز از روش‌های دستوری تعیین نرخ بهره و نظایر اینها، وضعی ایجاد کرده است که کشورها مانند بازرگانان مستقل با هم وارد دادوستد شده‌اند و سود هر کشوری، موجب سود دیگران می‌شود.

همین منفعت مشترک باعث شده است سود و زیان کشورها با درجاتی از اختلاف بر دیگران هم اثر بگذارد و در بازار یکپارچه برنده مطلق و بازنده مطلق وجود نداشته باشد.