سپر حمایتی خودروهای مونتاژی

با اصلاحات انجام شده روی آیین‌نامه واردات خودروی سال جاری علاوه بر اینکه تعرفه‌های واردات دستخوش تغییر شد، ارز تخصیصی به گروه‌های خودرویی (بر اساس حجم موتور) نیز تغییر کرد که مطابق آن تخصیص ارز به سمت خودروهای لوکس سوق پیدا کرده است. بر این اساس در اصلاحیه جدید آیین‌نامه واردات، خودروهای که حجم موتور بیشتری دارند، ارز بیشتری هم می‌گیرند. این موضوع می‌تواند باعث شود که طی سال جاری خودروی کمتری نسبت به آیین‌نامه قبلی وارد کشور شود، چراکه خودروهایی با حجم موتور بیشتر، قیمت بالاتری هم دارند.

به طوری که طبق محاسباتی که انجام دادیم تعداد خودروهای وارداتی با آیین‌نامه جدید 15.8 درصد کمتر از آیین‌نامه قبلی خواهد بود. در واقع این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال جاری است و آیین‌نامه نیز باید از ابتدای سال اجرایی می‌شد اما حالا پنج ماه از سال را پشت سر گذاشته‌ایم و خبری از اجرایی شدن آیین‌نامه نیست. در واقع این مصوبه خیلی دیرهنگام نیز ابلاغ شد. درحالی‌که از ابتدای سال جاری، فعالان بازار خودرو منتظر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو برای سال 1404 بودند اما این اتفاق در نهایت تا 25 خردادماه به طول انجامید.

در این روز و در بحبوحه جنگ تحمیلی 12روزه، هیات دولت آیین‌نامه را ابلاغ کرد که طبق جدولی که در این آیین‌نامه بود تعرفه، تعداد و ارز تخصیصی خودروهای مختلف در گروه‌های متفاوت بر اساس حجم موتور اعلام شده بود. اما در نهایت با توقف اجرای آیین‌نامه اصلاحاتی در آن صورت گرفت. در واقع این تغییرات توسط هیات دولت، در پی دستور توقف اجرای آیین‌نامه واردات خودرو بود که توسط دیوان عدالت اداری صادر شد. در پی شکایت شخصی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان 11 مرداد ماه حکمی صادر کرد که مطابق این حکم اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو متوقف شد. البته موضوع اصلی در حکم دیوان عدالت اداری و حتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی که بعد از دیوان به موضوع ورود کرد، مساله تعرفه‌های خودرویی بود.

اما با اصلاحات صورت گرفته، تغییراتی هم در ارز تخصیصی هر گروه رخ داد، به طوری که ارز خودروهای زیر 1500سی‌سی از 770‌میلیون یورو به 550‌میلیون یورو، خودروهای از 1500 سی‌سی تا 2000 سی‌سی از 300 به 260‌میلیون یورو و محصولات 2000 تا 2500سی‌سی از 360 به 230‌میلیون یورو کاهش یافته است. اما ارز تخصیصی خودروهای 2500 سی‌سی تا 3000 سی‌سی و بیش از این مقدار که به ترتیب 360و 275‌میلیون یورو بود حالا به 480‌میلیون یورو افزایش یافته است. بنابراین خودروهای لوکس به تعداد بیشتری وارد کشور شده و طبیعتا تعداد کل واردات کاهش پیدا می‌کند.

جزئیات افت تعداد خودروهای وارداتی

در جدولی که در آیین‌نامه ابتدایی واردات خودرو منتشر شده بود 770‌میلیون یورو برای واردات 50 هزار دستگاه خودروی زیر 1500 سی‌سی در نظر گرفته شده بود. بنابراین می‌توان گفت که از نظر این آیین‌نامه هر خودروی این گروه حدود قیمتی 15 هزار و 400 یورو داشته است. این در شرایطی است که اساسا با این قیمت خودروهای باکیفیتی در سطح جهانی وجود ندارد. تعداد مدل‌های موجود در این رده قیمتی در بازار جهانی محدود است. خودروهای نو مدل 2025 که در این محدوده قیمتی قرار می‌گیرند، عمدتا هاچ‌بک‌های اقتصادی یا سدان‌های کوچک هستند.

حالا اما در آیین‌نامه جدید واردات ارز این گروه خودرویی به 550‌میلیون یورو رسیده است. البته تعداد محصولاتی که در هر گروه خودرویی وارد کشور خواهد شد در این آیین‌نامه مشخص نشده است. اما اگر فرض بگیریم که همچنان قرار است این خودروها با همان حدود قیمتی که در آیین‌نامه قبلی بود، وارد کشور شود؛ می‌توان گفت که با 550‌میلیون یورو می‌توان 35 هزار و 714 دستگاه خودروی 15 هزار و 400 یورویی وارد کرد.

بنابراین تعداد خودروهای زیر 1500 سی‌سی که می‌توانند با این ارز وارد کشور شوند، 28.6 درصد کمتر شده است. تعداد خودروهای بین 1500سی‌سی تا 2000 سی‌سی هم که با تغییرات ارزی جدید می‌توانند وارد کشور شوند، نسبت به آیین‌نامه قبلی کاهش پیدا می‌کند. در آیین‌نامه‌ای که 25 خردادماه ابلاغ شده بود، تعداد خودروهای بین 1500 تا 2000 سی‌سی 15هزار دستگاه تعیین شده بود که با تخصیص 300‌میلیون یورو به این گروه، قیمت هر خودرو به طور میانگین به 20 هزار یورو می رسید. اگر همچنان قیمت وارداتی‌های این گروه 20هزار یورو در نظر گرفته شود با کاهش ارز تخصیصی به این گروه خودرویی تعداد وارداتی‌ها با این حجم موتور به 13هزار دستگاه می‌رسد که دو هزار دستگاه معادل 13.3درصد کمتر از آیین‌نامه قبلی است.

اما تعداد خودروهای وارداتی با حجم موتور بین 2000 تا 2500 سی‌سی بیشترین افت را بین گروه‌های مختلف خودرویی داشته است. در آیین‌نامه قبلی گفته شده بود که با 360‌میلیون یورو 12 هزار دستگاه از این دست خودروها وارد کشور می‌شود که قیمت هر یک از آنها را به حدود 30 هزار یورو می‌رساند. با در نظر گرفتن همین قیمت با 230‌میلیون یورویی که برای این گروه خودرویی در آیین‌نامه جدید در نظر گرفته شده، می‌توان هفت هزار و 666 دستگاه از آنها را وارد کرد. این مقدار 36.1 درصد کمتر از تعدادی است که در آیین‌نامه اولیه روی آن تاکید شده بود.

اما برای خودروهای لوکس‌تر و بالای 2500 سی‌سی ماجرا متفاوت بوده و تعداد در نظر گرفته شده برای واردات آنها رشد پیدا کرده است. در آیین‌نامه قبلی برای واردات خودروهای بین 2500 سی‌سی تا 3000 سی‌سی، 360‌میلیون یورو در نظر گرفته شده و تاکید شده بود که هشت هزار دستگاه از این خودروها وارد کشور می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که قیمت هر خودرو از این گروه را به طور میانگین 45 هزار یورو در نظر گرفته بود. در آیین‌نامه جدید ارز این گروه خودرویی به 480‌میلیون یورو افزایش یافته است، با در نظر گرفتن همان 45 هزار یورو می‌توان گفت که با ارز تخصیصی جدید می‌توان 10هزار و 666 دستگاه خودروی بین 2500 تا 3000سی‌سی وارد کشور کرد که به معنای رشد 33.3درصدی واردات این خودروها طبق آیین‌نامه جدید است.

برای واردات پنج هزار خودروهای کاملا لوکس که حجم موتور آنها بالای 3000 سی‌سی است، در آیین‌نامه قبلی 275‌میلیون یورو در نظر گرفته شده بود که به طور میانگین قیمت هر یک از آنها را به 55 هزار یورو می‌رساند. در آیین‌نامه جدید اما برای این گروه خودرویی نیز 480‌میلیون یورو در نظر گرفته شده که با فرض قیمت 55 هزار یورویی می‌توان 8 هزار و 727 دستگاه خودروی بالای 3000 سی‌سی وارد کرد که به معنای رشد 74 درصدی میزان در نظر گرفته شده برای واردات آنها است. مجموع این مقادیر، یعنی تعداد خودروهایی که در هر گروه خودرویی می‌توانند وارد شوند به 75 هزار و 773 دستگاه می‌رسد، این در صورتی است که این رقم در ایین‌نامه قبلی 90 هزار دستگاه بود. بنابراین می‌توان گفت که با تغییرات ارزی ایجاد شده تعداد خودروهای وارداتی 15.8 درصد کمتر می‌شود.

وضعیت بازار پس از تغییرات ارزی واردات

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، احتمالا هدف از تغییر ارز هر گروه خودرویی و سوق دادن ارز واردات به سمت خودروهای لوکس، حمایت از خودروهای مونتاژی بوده است. در واقع هرم تقاضای خودرو در کشور به سه بخش اصلی یعنی خودروهای داخلی، محصولات مونتاژی و وارداتی‌ها تقسیم می‌شود. با این وجود در بسیاری از موارد مرز بین این بخش‌ها چندان مشخص نیست، یعنی ممکن است برخی خودروهای داخلی در بازه قیمتی خودروهای مونتاژی قرار بگیرند یا قیمت برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی در یک رده باشد. مخصوصا تاکنون روند واردات به شکلی بوده که منجر به چنین وضعیتی می‌شد چراکه بیشتر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی دو تا سه‌میلیارد تومان قرار داشتند که با قیمت مونتاژی‌ها تداخل پیدا کرده و آنها را مجبور به رقابت با وارداتی‌ها می‌کرد.

البته این اتفاق برای بازار خودروی کشور مثبت بود چراکه اساسا رقابت در نهایت می‌تواند به نفع بازار و به‌خصوص مصرف‌کننده تمام شود، اما به نفع مونتاژکاران نبود. حالا احتمال می‌رود که هدف از تغییر مسیر ارز تخصیصی به سمت لوکس‌ها، کاهش فشار رقابت از خودروسازان خصوصی بوده باشد. به عبارت دیگر اگر خودروهایی با حجم موتور بالاتر وارد کشور شوند، قیمت بالاتری خواهند داشت و بخش دیگری از هرم تقاضا را درگیر می‌کنند، بنابراین مونتاژکاران در بخش میانی این هرم می‌توانند با فراغ بال بیشتری فعالیت کنند.

بنابراین در پیش‌بینی کلی بازار پس از این تغییرات می‌توان گفت که تقسیم‌بندی بین محصولات وارداتی، مونتاژی و داخلی پررنگ‌تر خواهد شد. اما بازار خودروهای لوکس به طور خاص بالاخره بعد از مدت‌ها نفسی تازه خواهد کرد، چراکه از اوایل دهه 90واردات خودروهای بالای 2000 سی‌سی اساسا ممنوع بوده و آخرین خودروهای لوکسی که وارد کشور شده بودند مربوط به حدود سال‌های 2017 بود که به قیمت‌های گزاف خرید و فروش می‌شد. طی این سال‌ها نیز کسانی که می‌خواستند محصولات لوکس و جدیدتری سوار شوند، استفاده از خودروهای گذر موقت و غیره را ترجیح می‌دادند که در صورت عدم خروج به موقع، جریمه زیادی را هم برایشان به همراه داشت. حالا با این آیین‌نامه و اختصاص میزان قابل‌توجهی ارز به این نوع خودروها می‌تواند بازار خودروهای لوکس در کشور تا حدی تعدیل می‌شود.