سکانس آخر تراژدی ناترازی

فروپاشی زیرساخت‌ها

به گزارش بانک جهانی، فروپاشی اقتصادی لبنان یکی از بدترین فروپاشی‌های مالی در 150 سال اخیر به‌شمار می‌رود؛ بحرانی که‌میلیون‌ها لبنانی را به زیر خط فقر کشانده است. نهادهای دولتی که سال‌ها تحت فشار فساد و بن‌بست سیاسی تحلیل رفته‌اند، امروز توان و کارآمدی لازم برای مقابله با این وضعیت فاجعه‌بار را ندارند. توان دولت برای ارائه خدمات پایه نیز تقریبا از میان رفته است و بسیاری از شهروندان برای تامین برق مورد نیاز خود، ناگزیر به استفاده از ژنراتورهای خصوصی شده‌اند. هزینه‌ای که بسیاری از مردم توان تامین آن را ندارند. تامین برق عمدتا بر دوش شرکت برق لبنان است؛ نهادی دولتی که وظیفه تولید و توزیع برق در سراسر کشور را بر عهده دارد. با این حال، کارآمدی این نهاد دولتی مدت‌هاست که زیر سوال رفته است. عملکرد فنی و مالی شرکت برق لبنان به‌روشنی نشانه‌هایی از ناکارآمدی عمیق دارد. برای نمونه، در سال 2018، این شرکت تنها توان تامین 63 درصد از تقاضای برق کشور را داشت؛ امری که به قطعی‌های مکرر، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، انجامید.

شرکت برق لبنان همزمان با زیان‌های فنی شدید که ناشی از زیرساخت‌های فرسوده، نگهداری ناکافی و سوءاستفاده از منابع است با زیان‌های غیرفنی گسترده‌ای چون دزدی برق، توزیع رایگان انرژی، نبود نظارت موثر و ضعف قانون‌گذاری نیز روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر بحران سوخت و انرژی‌بر بخش‌های مختلف، از جمله بخش بشردوستانه، تاثیر گذاشته است. کمبود سوخت و برق در لبنان باعث کاهش فعالیت در بزرگ‌ترین بیمارستان‌های این کشور شده است. این کمبودها همچنین بر سیستم‌های آب‌رسانی عمومی و تصفیه فاضلاب تاثیر گذاشته است و در نتیجه،‌میلیون‌ها نفر دسترسی خود را به خدمات آب عمومی از دست داده‌اند که این امر خطرات قابل‌توجهی برای سلامت عمومی و محیط زیست ایجاد کرده است.

زندگی در خاموشی

بحران اقتصادی لبنان، سوخت را به کالایی نایاب و گران‌بها تبدیل کرده است و کشور را در خاموشی‌ای فراگیر و طولانی فرو برده است. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که مردم ناچار شده‌اند به زندگی بدون برق عادت کنند؛ زندگی‌ای که روزگاری غیرقابل تصور بود. دایانا قیسی، عضو هیات‌مدیره «انجمن نفت و گاز لبنان» و کارشناس حکمرانی انرژی، می‌گوید: «لبنان روزانه به حدود 3600 مگاوات برق نیاز دارد، اما در حال حاضر تنها 700 تا 800 مگاوات تولید می‌کنیم.»

این یعنی کمتر از 20 درصد نیاز کشور تامین می‌شود. با این میزان تولید ناچیز، شرکت برق دولتی تنها قادر است روزانه حدود 2 تا 3 ساعت برق به شهروندان برساند. در برخی مناطق، برق به‌طور کامل قطع شده است و مردم هیچ ساعتی از روز از روشنایی دولتی برخوردار نیستند. در باقی ساعات، یعنی حدود 22 ساعت در شبانه‌روز، تامین برق به دوش ژنراتورهای دیزلی خصوصی افتاده است. در نتیجه، برق نیز به کالایی «لوکس» بدل شده است؛ تنها ثروتمندان توان استفاده از انرژی خصوصی را دارند و اقشار کم‌درآمد باید با تاریکی و گرمای طاقت‌فرسا کنار بیایند. این نابرابری در دسترسی به انرژی، شکاف طبقاتی را هر روز عمیق‌تر می‌کند.

براساس گزارشی از آسوشیتدپرس، با فروپاشی شبکه برق دولتی لبنان، بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط و کارگر ناچار شده‌اند بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت به کسب‌وکارهای خصوصی و افراد محلی کنند که مدیریت ژنراتورهای برق را در محله‌ها در دست دارند. با این حال، طبق گزارشی از دیده‌بان حقوق بشر، حتی همین هزینه‌های سنگین نیز تضمینی برای دسترسی مستمر به برق نیست و بسیاری از این خانواده‌ها همچنان نیمی از شبانه‌روز را در تاریکی می‌گذرانند. این شرایط فقر را در لبنان عمیق‌تر کرده است. دیده‌بان حقوق بشر، در گزارشی مستند، مشکلات بیش از 1200 خانوار کم‌درآمد لبنانی را بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده است که سقوط خدمات عمومی، زندگی روزمره مردم را فلج کرده است. شرکت برق لبنان، که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، اکنون تنها کمتر از سه ساعت در روز قادر به تامین برق عمومی است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده‌ها به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که برای پرداخت هزینه برق خصوصی، ناچار شده‌اند از نیازهای اولیه‌ای مانند تغذیه، تحصیل و دارو صرف‌نظر کنند.

همچنین بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، قبض ژنراتور حدود 44 درصد از میانگین درآمد ماهانه یک خانواده لبنانی را به خود اختصاص می‌دهد. این نسبت برای خانواده‌های فقیرتر، گاه به دوبرابر می‌رسد. اغلب خانواده‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، گفته‌اند که هزینه‌های سنگین برق خصوصی، قدرت آنها را برای تامین نیازهای اولیه‌ای چون غذا، خدمات درمانی و آموزش به‌شدت کاهش داده است. در همین حال، حدود یک‌پنجم خانواده‌های مصاحبه‌شده که جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند اعلام کرده‌اند که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه برق ژنراتور، تقریبا تمام روز را در تاریکی مطلق سپری می‌کنند. برایان روت، تحلیلگر ارشد این گزارش، در این‌باره می‌گوید: «این وضعیت نابرابری را تشدید می‌کند، مردم را به شرایطی سوق می‌دهد که حقوق اولیه‌شان نقض می‌شود و دسترسی آنها به غذا، آب و سلامت به خطر می‌افتد.»

آب با طعم تبعیض

براساس گزارشی از پایگاه خبری، تحلیلی ریولو مدیا، همان‌گونه که بحران انرژی، نابرابری را تعمیق کرده است، بحران دسترسی به آب نیز چالش‌های مشابهی را در بعد معیشتی و بهداشتی ایجاد کرده است. برخلاف سوخت، برق یا ارز، آب در لبنان به اندازه کافی وجود دارد؛ باران و برف منابع آبی لبنان را به‌طور طبیعی و سالانه تجدید می‌کنند. با این حال، مردم در تابستان با شیرهای خشک‌شده، افزایش قیمت تانکرهای آب برای پر کردن مخازن پشت‌بام و حتی شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده روبه‌رو هستند. انتظار می‌رود در فصول گرم سال و تشدید بحران اقتصادی، این وضعیت وخیم‌تر نیز بشود.

اما مشکل کمبود آب، برخاسته از خود طبیعت نیست؛ بلکه ریشه در دولتی دارد که سال‌هاست مسوولیت خود در مدیریت منابع آبی را رها کرده است. در غیاب نظارت و زیرساخت دولتی، آب همچون برق به حوزه سودجویی کشیده تبدیل شده است. آب، این کالای عمومی، حالا به منبعی سودآور برای شرکت‌ها و دلالانی تبدیل شده که از هر قطره‌اش ثروت می‌اندوزند. شبکه آب عمومی لبنان سال‌هاست که بی‌ثبات و غیرقابل اتکا شده است؛ بخش عمده‌ای از این ناکارآمدی به دلیل وابستگی سیستم‌های پمپاژ و تصفیه به برق دولتی است، که خود دچار بحران است. بسیاری از مردم به چاه‌های خصوصی دسترسی ندارند و آن‌هایی هم که دارند، به‌دلیل کمبود سوخت برای پمپاژ یا پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، در بهره‌برداری دچار محدودیت هستند. برای پر کردن این خلأ، بازاری غیررسمی اما پررونق از تامین‌کنندگان خصوصی شکل گرفته است. این شرکت‌ها و افراد، آب را گاه مجاز و گاه غیرقانونی از چاه‌ها پمپ کرده و با تانکر به ساختمان‌ها می‌رسانند.

این تانکرها حالا جزئی از زندگی روزمره شهر شده‌اند: کامیون‌هایی که در کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌ایستند، باعث ترافیک می‌شوند، موتورهایشان را روشن نگه می‌دارند و با شیلنگ‌های بلند، آب را به پشت‌بام‌ها می‌فرستند. در لبنان، آب دیگر یک حق نیست، بلکه یک امتیاز است که فقط کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را داشته باشند. جامعه لبنان امروز اسیر شبکه‌ای از تانکرداران آب است. این وابستگی در تابستان افزایش می‌یابد؛ فصلی که تامین آب عمومی ممکن است تنها یک یا دو روز در هفته انجام شود یا حتی به‌کلی متوقف شود. یک سرایدار در حومه جنوبی بیروت توضیح داده که در گرمای تابستان، هر ساختمان در منطقه او ممکن است به یک تا سه تانکر آب در هفته نیاز داشته باشد، که هر کدام بین 1000 تا 2000 لیتر آب حمل می‌کنند.

با وجود اینکه این بخش تقریبا خارج از هرگونه نظارت دولتی فعالیت می‌کند، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را یک «بازار آزاد» دانست. ساختار آن بیشتر به مافیای ژنراتورها شباهت دارد: تانکرداران در مناطق مشخصی انحصار عملی دارند و با هماهنگی با یکدیگر، کارتل‌های غیررسمی و محلی تشکیل داده‌اند. یکی از تانکرداران سابق در حومه بیروت، این ساختار غیررسمی اما منسجم را چنین توصیف می‌کند: «اگر کسی منطقه‌ای را پوشش دهد، هیچ فروشنده دیگری وارد آن نمی‌شود. ما توافق کرده‌ایم که به قلمرو هم تجاوز نکنیم. فرض کنید شما در منطقه من زندگی می‌کنید و من تصمیم بگیرم به شما آب نفروشم شاید فقط به خاطر اینکه از شما خوشم نمی‌آید. اگر سراغ فروشنده‌ی دیگری بروید، اولین سوال او این است که: معمولا از چه کسی آب می‌خرید؟ چون هیچ‌کس نمی‌خواهد باعث اختلافی شود که به کسب‌و‌کار خودش آسیب بزند.»

این نبود رقابت به تامین‌کنندگان خصوصی اجازه می‌دهد تا هر زمان که بخواهند، قیمت‌ها را بالا ببرند و حتی احتکار کنند. پژوهشی در دانشگاه آمریکایی بیروت در سال 2016 نشان داد که در ماه‌های خشک، یک خانوار متوسط ممکن است تا 16 درصد از درآمد خود را صرف خرید آب از تانکرها کند. طبق همین مطالعه، تانکرداران می‌توانند تا 700 درصد سود از فروش آب کسب کنند. با اینکه این آمار طی سال‌های گذشته احتمالا تغییر کرده، اما اصل ماجرا همچنان پابرجاست: سودجویانی که با کمترین هزینه آب پمپ می‌کنند و سپس بسته به نیاز مردم، آن را با بالاترین قیمت ممکن می‌فروشند. بدتر آنکه قیمت بالا به‌هیچ‌وجه معادل کیفیت نیست. در نبود استانداردهای بهداشتی و نظارت رسمی، فروشندگان خود تصمیم می‌گیرند که آیا اصلا اقدام ایمنی خاصی انجام بدهند یا خیر و در این میان، بار دیگر این مردم‌اند که تاوان می‌دهند؛ هم با جیب خالی و هم با به‌خطر افتادن سلامتشان.

بازاری در سایه 

در کنار بازار تاریک تانکرها، یک بازار فرعی و به همان اندازه مبهم، آب آشامیدنی لبنان را کنترل می‌کند. در سراسر کشور، مغازه‌های کوچک، آب به‌ظاهر قابل شرب را به‌صورت گالنی می‌فروشند، آبی که اغلب چیزی جز آب لوله‌کشی نیست، با فیلتراسیونی مبهم و بدون هیچ نظارت رسمی. در همین حال، 42 برند دارای مجوز نیز وجود دارند که با وعده سلامت، فیلترهای پیشرفته و تبلیغات درخشان با یکدیگر رقابت می‌کنند. برای مثال، برند «صنین» نبود نیترات در آب خود را برجسته می‌کند، درحالی‌که «نسل پیور لایف» به فرآیند کنترل کیفیت هشت‌مرحله‌ای خود می‌بالد. اما حتی در مورد این برندهای مجاز نیز، نظارت بر ادعاها و کیفیت واقعی آب، بسیار محدود است.

درست مانند بازار تانکرها، این شرکت‌ها هم آب را با هزینه‌ای ناچیز استخراج می‌کنند و سپس با قیمتی گزاف به مردمی می‌فروشند که چاره‌ای جز خرید ندارند. یک مدیر سابق سرمایه‌گذاری در وزارت انرژی و آب فاش کرد که برندهای دارای مجوز، برای هر مترمکعب، مبلغی به‌مراتب کمتر از هزینه‌ای که خانواده‌ها می‌پردازند، هزینه می‌کنند؛ درحالی‌که نظارت بر میزان واقعی استخراج آب تقریبا وجود ندارد. یک روزنامه‌نگار تحقیقی تایید کرده است: «هیچ‌کس واقعا بر شرکت‌های آب نظارت نمی‌کند. وزارتخانه حتی کنتورها را هم چک نمی‌کند. خدا می‌داند که آنها چقدر واقعا استخراج می‌کنند.»

با این حال، آنچه روشن است، سود هنگفتی است که این بازار به‌همراه دارد. طبق مطالعه یک شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری در لبنان در سال 2019، برندهای آب بسته‌بندی‌شده سالانه حدود 800‌میلیون لیتر آب می‌فروشند معادل تقریبی 300‌میلیون دلار. اما مردم نمی‌توانند بدون آب زندگی کنند. بنابراین، بسیاری از آنها به صرفه‌جویی‌هایی روی آورده‌اند که به‌طور غیرمستقیم سلامت، زیرساخت و معیشت‌شان را تهدید می‌کند. این امر هزینه‌های پنهانی دارد که نه‌تنها خانواده‌ها، بلکه جامعه را نیز در بلندمدت متضرر می‌سازد. برای مثال، محله‌های فقیرنشین مناطق ساحلی به چاه‌هایی وابسته‌اند که با نفوذ آب شور دریا، به‌تدریج شورتر می‌شوند. شهروندی از منطقه شیاح در جنوب بیروت چنین می‌گوید: «عملا هیچ هزینه‌ای برای آب نمی‌دهیم، چون از چاه محلی استفاده می‌کنیم. ولی آب بسیار شور است. اغلب مجبوریم لوله‌ها، شیرها و سینک‌ها را تعویض کنیم، چون فرسوده می‌شوند.»

امنیت آبی ثروتمندان

همچنین براساس مقاله‌ای از اساتید دانشگاه کالیفرنیا، در حالی که بیشتر مردم لبنان برای دسترسی به آب سالم درگیر هزینه‌های سنگین، کیفیت نامشخص و بی‌ثباتی عرضه هستند، ساکنان محله‌های مرفه بیروت و برخی دیگر از مناطق ثروتمند کشور، از یک واقعیت کاملا متفاوت بهره‌مندند. ساختمان‌های لوکس در این نواحی، به زیرساخت‌هایی مجهز شده‌اند که برای بسیاری از شهروندان حتی قابل‌تصور نیست. این برج‌ها و مجتمع‌های خصوصی معمولا دارای مخازن ذخیره‌سازی عظیم، سیستم‌های تصفیه پیشرفته و پمپ‌های تقویت فشار هستند که امکان دسترسی دائمی به آب را حتی در شرایط قطع سراسری، فراهم می‌کنند. برخی مجتمع‌ها از تکنولوژی‌هایی مانند اسمز معکوس برای تصفیه کامل آب استفاده می‌کنند، فناوری‌ای که در بیشتر بیمارستان‌ها و مدارس دولتی کشور نیز وجود ندارد.

شرکت‌های خصوصی تامین آب نیز با این ساختمان‌ها قراردادهای اختصاصی دارند و به آنها خدماتی باکیفیت و بدون تاخیر ارائه می‌دهند، چیزی که برای بسیاری از خانواده‌های طبقه پایین صرفا یک رویاست. در چنین شرایطی، حتی استخرهای شخصی و سیستم‌های آبیاری باغ در این محله‌ها بدون وقفه فعال باقی می‌مانند، درحالی‌که محله‌های فقیرنشین برای پر کردن یک تانکر آب باید بین نیازهای اساسی خود، مانند غذا یا دارو، یکی را فدا کنند. این وضعیت، شکاف طبقاتی در «امنیت آبی» را به‌خوبی آشکار می‌سازد: آب، که باید منبعی عمومی و قابل دسترس برای همگان باشد، در لبنان امروز به نشانه‌ای از موقعیت اجتماعی تبدیل شده است. درست همان‌طور که ژنراتورها نابرابری در دسترسی به برق را نمایان می‌کنند، سیستم‌های آب خصوصی نیز مرزی روشن بین «داراها» و «ندارها» ترسیم کرده‌اند، مرزی که روزبه‌روز پررنگ‌تر و خطرناک‌تر می‌شود.