پایان دوران رانت و آغاز فصل جدید تولید داخلی در ایران
حذف ارز ترجیحی، که اخیراً از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای کابینه دولت به عنوان راهکاری برای حمایت از تولید ملی مطرح شده است، بحثهای گستردهای در فضای اقتصادی کشور به راه انداخته است. طرفداران این سیاست معتقدند اختصاص ارز نیمایی یا آزاد به واردات، هزینههای تولیدکننده داخلی را کاهش میدهد و امکان رقابت عادلانه در بازار را فراهم میکند، اما منتقدان نسبت به آثار تورمی و فشار بر سفره...
حامیان حذف ارز ترجیحی معتقدند تخصیص منابع ارزی به واردات با نرخ دولتی، نوعی رانت ایجاد کرده و بازار را از مکانیزم عرضه و تقاضا واقعی دور میکند. با حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان مجبور میشوند کالاها را با نرخ نیمایی یا آزاد خریداری کنند، این مسأله به تدریج هزینه تمامشده تولید داخلی را واقعی و شفاف میکند و تولیدکنندگان میتوانند برنامهریزی بهتری برای رقابت در بازار داخلی و خارجی داشته باشند.
یکی دیگر از دلایل حمایت از این اقدام، توانایی دولت در مدیریت بهتر منابع ارزی است. به جای اختصاص ارز دولتی به کالاهای وارداتی، این منابع میتواند صرف واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز تولید شود و بهبود جریان نقدینگی برای تولیدکنندگان را فراهم کند. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که این امر میتواند به کاهش فشار بر تولید صنعتی و حمایت از صادرات کمک کند.
چالشها و خطرات پیشرو
با وجود مزایای بالقوه، حذف ارز ترجیحی بدون طراحی دقیق میتواند آثار تورمی شدیدی بر قیمت کالاهای مصرفی داشته باشد. تجربههای گذشته نشان میدهد که افزایش هزینه واردات به دلیل ارز نیمایی یا آزاد، به سرعت به قیمت نهایی مصرفکننده منتقل میشود و قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکند؛ بنابراین بدون بستههای حمایتی هدفمند، این سیاست ممکن است فشار اقتصادی بر دهکهای پایین را افزایش دهد.
یکی دیگر از چالشها، مقاومت بخشی از فعالان اقتصادی است که از رانت ایجاد شده توسط ارز ترجیحی منتفع شدهاند. این گروهها ممکن است در کوتاهمدت از طریق احتکار یا افزایش قیمتها واکنش نشان دهند و نوسانات بازار را تشدید کنند. از این رو، مدیریت شفافیت و نظارت دقیق بر بازار، پیششرط موفقیت این سیاست است.
تحلیلگران همچنین هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی بدون تقویت زیرساختهای تولید داخلی، ممکن است باعث کاهش تولید برخی کالاها شود. تولیدکنندگان باید بتوانند جایگزینهای وارداتی را با قیمت واقعی تأمین کنند و زنجیره تأمین داخلی به گونهای تقویت شود که کمبود مواد اولیه، تولید را مختل نکند.
در عین حال، این اقدام میتواند فرصتهایی برای نوآوری و سرمایهگذاری فراهم کند. تولیدکنندگان مجبور میشوند روی بهبود بهرهوری، کاهش ضایعات، استفاده از تکنولوژیهای جدید و توسعه بازارهای صادراتی تمرکز کنند، چرا که هزینهها و سودآوری آنان بر اساس نرخ واقعی ارز تعیین میشود.
به نظر میرسد موفقیت حذف ارز ترجیحی وابسته به اجرای همزمان سیاستهای مکمل باشد؛ از جمله حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد، ایجاد سیستم یارانه هوشمند برای کالاهای اساسی و تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط. بدون این اقدامات، ریسک افزایش نارضایتی اجتماعی و اختلال در بازار بالاست.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی میتواند به نفع تولید ملی باشد، اما تنها زمانی که با برنامهریزی دقیق، نظارت شفاف و تدابیر حمایتی برای کاهش آثار تورمی همراه باشد. این سیاست یک گام مهم در مسیر اصلاح نظام اقتصادی کشور محسوب میشود، اما مسیر اجرای آن پر از پیچیدگی و حساسیت است.
ادامه توزیع یارانه کالای اساسی به روش قبل ممکن نبود
نماینده بروجن در مجلس گفت: حذف ارز ترجیحی به نفع تولید است و بستر را برای افزایش رقابتپذیری مهیا میکند.
غلامرضا میرزایی، نماینده بروجن در مجلس در ارتباط با حذف ارز ترجیحی و ضرورت اجرای این سیاست تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی در اقتصاد کشور به وجود آورده بود، امکان ادامه این روش توزیع یارانه کالاهای اساسی وجود نداشت. به همین دلیل، حذف آن توسط دولت در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی واقعی از ارز ترجیحی متضرر میشدند. زیرا تنها افراد اندکی میتوانستند به ارز ارزان دسترسی پیدا کنند و این امر فضای اقتصادی رانتی و غیررقابتی به وجود آورده بود. به همین دلیل، طی سالهای گذشته، حذف ارز ترجیحی تبدیل به یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از وزارت اقتصاد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیاست مورد بحث به افزایش کسری بودجه دولت منجر نمیشود. اعطای یارانه برای اقلام اساسی که قرار است در آخرین حلقه به مصرفکننده نهایی اعطا شود، از محل منابعی که قبلاً برای ارز ترجیحی صرف میشد، تأمین میشود. بنابراین، نه تنها کسری بودجه برای دولت ایجاد نمیشود، بلکه از محل جلوگیری از هدررفت منابع، وضعیت بودجه بهبود پیدا میکند.
میرزایی گفت: این که قرار است تمامی منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مصرفکنندگان انتقال پیدا کند و دولت درآمدی از این محل کسب نمیکند، موضوع مهمی است. بر اثر اجرای این سیاست، اقلام اساسی دچار افزایش قیمت میشوند و تورمی در جامعه به وجود میآید. دولت وظیفه دارد به انحای مختلف به حمایت از اقشار مختلف بپردازد و دسترسی مردم را به کالاهای اساسی با قیمت مناسب تضمین کند.
وی ادامه داد: توزیع ارز ترجیحی به معنای ایجاد اقتصاد رانتی است. کشور با این شرایط نمیتواند اداره شود. در کشور میزان زیادی یارانه توزیع میشود و باید از یک نظام عادلانه و دقیق توزیع یارانه بهره ببریم. به نحوی که مطمئن شویم، یارانه به جامعه هدف اصابت و به معیشت مردم کمک میکند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف از اعطای یارانه این است که اقشار ضعیف و آسیبپذیر تحت حمایت قرار بگیرند. این یکی از وظایف ذاتی حاکمیت است. در همین راستا، بهره بردن از یک نظام دقیق توزیع یارانه اهمیت زیادی دارد. طی سالهای گذشته از سازوکار ارز ترجیحی استفاده شد که نتوانست اهداف موردنظر را محقق کند.
میرزایی گفت: حذف ارز ترجیحی به نفع تولید داخلی است و بستر را برای افزایش رقابتپذیری کسب و کارها مهیا میکند. در شرایط رانتی، شفافیت وجود نداشت و فعالان اقتصادی واقعی امکان فعالیت نداشتند. حذف ارز ترجیحی میتواند به اصلاح این شرایط کمک کند و اقدام دولت درست بوده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که با کمبود منابع روبهرو هستیم و جنگ تمام عیار در حوزه اقتصادی علیه کشور به راه افتاده است، بهره بردن از سیاستهای صحیح به منظور جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش بهرهوری در حوزه اقتصادی اهمیت زیادی دارد. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از آنجائیکه کالابرگ در نظر گرفته شده برای مردم به صورت فصلی بررسی و با تورم هماهنگ میشود، نگرانیای از بابت دسترسی اقشار مختلف جامعه به کالاهای اساسی با قیمت مناسب وجود ندارد. این مسئله اهمیت دارد که دولت به حمایت جدی از اقشار ضعیف بپردازد.
منبع: تسنیم