سیاست‌های ارزی، بسترساز رانت

اگر بخواهیم گفت‌وگوی امروز را به‌صورت مصداقی و ملموس شروع کنیم، صنعت فولاد ایران در حال حاضر با چه چالش‌هایی روبه‌رو است که این چالش‌ها در نتیجه سیاست‌های اقتصادی اشتباه ایجاد شده‌اند؟ لطفاً مهم‌ترین چالشی را که در حال حاضر در نتیجه رویه‌های غلط در حوزه سیاست‌گذاری ایجادشده به‌صورت ملموس شرح دهید.

سیاست دولت و بانک مرکزی درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات صنایع از جمله فولاد (حدود 70 هزار تومان به ازای هر دلار کنونی) به این منجر شده است که در 18ماهه منتهی به پایان شهریور سال 1404 نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان پول از صنعت فولاد کنده و در فرآیندی غیرشفاف به بستری برای رانت تبدیل شود. متاسفانه سیاست‌گذاران همچنان اقدامی در جهت حذف بستر رانت انجام نمی‌دهند و بعضی اوقات با تداوم سیاست‌های اشتباه به‌طور ناخواسته بر تقویت آن هم می‌افزایند. شاید لازم باشد که نهادهای نظارتی و امنیتی این موضوع را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند که چرا تمام شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد از سنگ‌آهن گرفته تا محصولات فولادی باید درآمدی را که حق قانونی و شرعی آنهاست از دست بدهند و این پول به جیب دلالان و از جمله چند دلال داخلی یا خارجی برود؟ آیا تداوم این رویه باعث زیان و درنهایت ورشکستگی بنگاه‌های فولادی نمی‌شود که آن نیز می‌تواند به‌صورت دومینووار باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی در صنعت شود؟

شواهد نشان می‌دهد ذی‌نفعانی هستند که از به‌هم‌ریختگی در بازار فولاد ایران نفع می‌برند و از بستری که در اثر سیاست‌های غلطِ ارزی ایجاد شده، بهره می‌برند. این ذی‌نفعان از طریق شرکت‌های بازرگانی و حتی غیرفولادی اقدام به خرید شمش در رینگ داخلی بورس کالا و بعضاً خارج از بورس با نرخ‌های ریالی می‌کنند. سپس، این ذی‌نفعان و اشخاص این شمش فولادی را صادر می‌کنند. بهای تمام‌شده خرید بورسی و غیربورسی شمش فولادی برای این افراد در بندر با شرایط FOB و با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی که ارز را نیز به چرخه اقتصاد برگشت نمی‌دهند، حدوداً به ترتیب 36 و 39 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم (حتی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های دیگر) است. درحالی‌که صاحبان کارت‌های یک‌بارمصرف بازرگانی عموماً ارزی به کشورمان برگشت نمی‌دهند. در نتیجه با دلار آزاد حدود 112 هزار تومان، بهای تمام‌شده شمش فولادی خریداری‌شده از سوی آنها در بورس و خارج از بورس به ترتیب 321 دلار و 348 دلار به ازای هر تن می‌شود.

در این وضع، شرکت‌های فولادی داخلی که قادر بوده‌اند شمش تولیدی‌شان را به قیمت فوب 415 تا 420 دلار به ازای هر تن به طرف‌های خارجی بفروشند، تحت تاثیر دامپینگ این افراد قرار گرفته‌اند. این در حالی است که متاسفانه بورس و گمرک، سیستم یکپارچه و نظام‌مندی برای ردیابی کالاهای فروش‌رفته در بورس کالا جهت مصرف داخلی را که طی سوءاستفاده دلالان با کارت‌های بازرگانی پوششی صادر می‌شود، ندارند. این افراد دلال، شمش فولادی را به همان مشتریان سابق شرکت‌های ایرانی با توجه به بهای تمام‌شده 321 و 348‌دلاری‌شان، با قیمت حدود 380 تا 390 دلار به ازای هر تن می‌فروشند که شرکت‌های ایرانی بازارهای خارجی قبلی را که اخیراً با نرخ حدود 415 تا 420 دلار می‌فروختند، از دست بدهند. همچنین این دلالان بعضاً با شرکت آنلاین فروش ایرانی به واردات با بیش‌اظهاری ارزش کالاهای وارداتی اقدام می‌کنند که در بخش واردات هم بهره سودجویانه ببرند.

اثر عمل این افراد حتی بعضاً باعث صادرات میلگرد به قیمتی کمتر از قیمت شمش فولادی شده است. به‌طوری‌که در هفته گذشته (منتهی به 23 آبان) میلگرد صادراتی ایران با شرایط تحویل درب کارخانه 385 تا 400 دلار به ازای هر تن قیمت داشت که معادل قیمت فوب 405 تا 420 دلار به ازای هر تن است. درحالی‌که نرخ فوب فروش شمش فولادی از سوی فولادسازان مطرح کشورمان 415 تا 420 دلار به ازای هر تن است. در واقع ارزان‌فروشی و دامپینگ این دلالان باعث شده کشورهای واردکننده بر واردات فولاد ایران، تعرفه وضع کنند. علاوه بر این، همان دلالان در کشورهای خلیج فارس واحدهای نورد در اختیار دارند که شمش فولادی ارزان خریداری‌شده از ایران را با هزینه‌ای جزئی به میلگرد تحت استاندارد کشور مقصد تبدیل می‌کنند و آن را با قیمت 620 دلار به ازای هر تن در بازار امارات می‌فروشند.

براساس صحبت‌های شما یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی صنعت فولاد مسئله چندگانگی نرخ ارز و پیامدهای سوء و نامطلوب ناشی از سیاست‌های اشتباه در ریل‌گذاری نادرست است. یعنی با سیاست‌های اشتباه ممکن است کل زنجیره با عواقب نامطلوبی مواجه شود. می‌خواهم ابعاد رانتی را که به آن اشاره کردید، بیشتر مورد واکاوی قرار دهید.

در گزارش‌های رسمی مطرح می‌شود که از سال 1397 تاکنون، نزدیک به 100 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در کشورمان به چرخه اقتصادی بازنگشته؛ این مسئله‌ای است که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت. باید بدانیم که اگر درصد بازگشت ارز بنگاه‌ها از سطح حداقلی کمتر باشد، این بنگاه‌ها دچار محدودیت‌های مختلف از ابطال کارت بازرگانی گرفته تا عدم برخورداری از مزیت‌های مالیاتی و محرومیت از تسهیلات بانکی و... می‌شوند. در اجرای بند 6 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، همه کارت‌های بازرگانی که بازگشت ارز آنها کمتر از 60 درصد است، به‌صورت سیستمی از طریق سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری پایش شده و پس از اخطار با مهلت یک‌ماهه درصورتی‌که ظرف مدت مذکور میزان رفع تعهد آنها به بیش از 60 درصد نرسیده باشد، کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود که این رقم اخیراً قرار بود به 80 درصد ارتقا یابد.

این در حالی است که شرکت‌های تولیدی مطرح این قیود را رعایت می‌کنند و برگشت ارز را طبق چهارچوب دستورالعمل‌های بانکی انجام می‌دهند، اما صاحبان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی و به‌اصطلاح یک‌بارمصرف با نام اشخاص حقیقی وجود دارند که صدها میلیون دلار ارز صادراتی را برگشت نداده‌اند. برای مثال خانم ف.‌ط. 164 میلیون دلار، آقای م.‌ا. 131 میلیون دلار، آقای ر. ع. 127 میلیون دلار، آقای س. ع. ا. ا. 101 میلیون دلار، آقای م. س. 90 میلیون دلار، خانم ف. ب. ک.84 میلیون دلار و بسیاری اشخاص حقیقی و بعضاً شرکت‌های دیگر در فهرست عدم بازگشت‌دهندگان ارز قرار دارند.

این نکته را هم بگویم که رقم 300 هزار میلیارد تومان بستر رانت ارزی که در صادرات زنجیره آهن و فولاد طی 18 ماه منتهی به پایان شهریور از شرکت‌های فولادی کنده شده، با فرض عدم استفاده از ارز ناشی از صادرات برای واردات، به این نحو محاسبه شده است. صادرات زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا انواع محصولات فولادی در سال 1403 و شش ماه اول سال 1404 به ترتیب معادل 88/ 6 و 04/ 4 میلیارد دلار بود. تفاوت نرخ بازاری دلار با نرخ سامانه نیما و تالار اول مرکز مبادله به‌طور متوسط در سال 1403، 20 هزار تومان و در نیمه نخست سال 1404 حدود 40 هزار تومان بوده است. حاصل‌ضرب این اعداد به ترتیب 6/ 137 هزار میلیارد تومان در سال گذشته و 6/ 161 هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری می‌شود. در واقع، جمع مبلغ خارج‌شده از جیب شرکت‌های زنجیره از سنگ‌آهن تا محصولات نهایی فولادی، 2/ 299 هزار میلیارد تومان در 18 ماه منتهی به پایان شهریور امسال بوده است. این بستر رانت حدوداً 300 هزار میلیارد‌تومانی در اثر سیاست ارزی چندنرخی، برای دلالان سودجوی داخلی و خارجی ایجاد شده است. تنها راهکار برای کاهش اثر منفی مسئله فوق، امکان استفاده از تالار دوم مرکز مبادله برای صادرکنندگان زنجیره آهن و فولاد است که تفاوت نرخ ارز حدود 60‌درصدی را به حدود 10 تا 15 درصد می‌رساند و بسیاری از مشکلات دیگر زنجیره را حل کرده و تجدید توازن صورت می‌گیرد.

اگر سیاست ارزی کشورمان درست می‌بود و فرضاً نرخ دلار فقط 112 هزار تومان بود، شرکتی مثل فولاد خوزستان که در شش ماه نخست 1404 حدود 644 میلیارد تومان سود در سامانه کدال افشا کرده است، برای همان دوره بیش از 3/ 8 همت سود خالص داشت و حتی با فرض نرخ تالار دوم مرکز مبادله حدود شش همت سود داشت. جمع صادرات بیلت و اسلب فولاد خوزستان در این دوره بیش از 467 هزار تن بوده که حتی اگر با نرخ میانگین حداقلی 410 دلار به ازای هر تن محاسبه کنیم، درآمد ارزی حدوداً 5/ 191 میلیون‌دلاری به همراه دارد که تفاوت ریالی آن بر مبنای نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای 7/ 7 همت است؛ این 7/ 7 همت، سودی است که از دست این شرکت خارج شده است که جمع آن با سود فعلی به 3/ 8 همت می‌رسد.

اکنون با همین فرمول محاسبه کنید که در سال 1403 کل صادرات غیرنفتی ایران طبق آمار گمرک حدود 6/ 58 میلیارد دلار (به روایت دیگر 58/ 49 میلیارد دلار) بوده که اگر ضرب‌در اختلاف متوسط 20 هزار تومان نرخ ارز سال قبل شود، حدود هزار و 172 هزار میلیارد تومان (1172 همت) می‌شود. در شش ماه اول سال 1404 نیز صادرات غیرنفتی 94/ 25 میلیارد دلار بوده که اگر این عدد را ضرب‌در 40 هزار تومان متوسط اختلاف نرخ‌های ارز کنیم، معادل بیش از هزار و 38 هزار میلیارد تومان (1038 همت) اختلاف ریالی داریم. این یعنی با سیاست فعلی ارزی در 18 ماه منتهی به پایان شهریور دو هزار و 210 هزار میلیارد تومان (2210 همت) بستر رانت ایجاد شده است. این میزان اختلاف ریالی، با نرخ روز دلار، رانتی معادل حدود 20 میلیارد دلار است. سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث ایجاد چنین بستر رانتی در اقتصاد شده که باعث توسعه قاچاق به شکل قانونی شده است که مصداق آن، سوءاستفاده از صنعت فولاد از سوی دلالان است که به زیان‌دهی صنایع فولادی منجر شده است. این نکته را هم نباید فراموش کرد که در حالی واردکنندگان از دلار 70 هزارتومانی تخصیصی برای واردات استفاده می‌کنند که کالاهای وارداتی را به مردم با سود کلان بر مبنای نرخ بازار آزادِ دلار می‌فروشند.

شما به‌طور واضح و با مستندات نشان دادید سیاست‌های اشتباه می‌تواند از درون خودش بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری و تقویت رانت را به‌دنبال داشته باشد. اکنون بعد از طرح چالش‌ها به نظرتان راهکار اصلی برای حل این چالش‌ها چیست؟ به‌طور مشخص سیاست ارزی در کشورمان را چگونه باید اصلاح کرد؟

راهکار اصلی برای کاهش اکثر مشکلات فعلی تولید و برگرداندن حقوق ضایع‌شده تولیدکنندگان، در حالت حداقلی، عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم مرکز مبادله و در بهترین حالت، تک‌نرخی کردن ارز است که در شعارهای انتخاباتی جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان وجود داشت. متاسفانه در یک سال و اندی گذشته نه‌تنها اصلاحی طبق شعار رئیس‌جمهور محترم در رویه‌های اجرایی صورت نگرفته، بلکه وضع ارزی بدتر از قبل هم شده است. کافی است تاریخ را بخوانیم و رویه درستی را که در دولت دکتر محمد مصدق اجرا می‌شد به‌کار ببریم. رویه‌ای که در آن، تناظری بین واردات و صادرات و معامله ارز بین صادرکننده و واردکننده وجود داشت و البته نرخی منصفانه و غیررانتی نیز به تناسب آن دوران شکل گرفته بود.

امیدوارم که سیاست‌گذاران سیاست‌های اشتباه و ریل نادرستی را که در اقتصاد طراحی شده اصلاح و بازسازی کنند، در غیر این صورت تداوم این وضع هم هزینه اصلاحات را بالا می‌برد و هم مشکلات تولیدکنندگان را مضاعف می‌کند.

می‌خواهم پرسش پایانی را درباره رویداد ایران متافو از شما بپرسم. شما در جریان هستید که رویداد ایران متافو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای منطقه در حوزه معدنی، صنایع معدنی و فولادی از 29 آبان برگزار می‌شود و به مدت چهار روز ادامه دارد. به نظرتان اهمیت این رویداد برای اقتصاد ایران در چیست و چگونه برگزاری این رویداد می‌تواند نتایج مطلوبی برای کشورمان داشته باشد؟

ایران متافو به‌عنوان یک رویداد نمایشگاهی محل حضور ذی‌نفعان و بازیگران بخش خصوصی است که به واسطه آن می‌توانند تمامی دستاوردهایشان را به نمایش بگذارند. عرضه و ارائه دستاوردهای بنگاه‌ها در بستر نمایشگاهی با حضور علاقه‌مندان و فعالان این عرصه و با حضور نهادهای خصوصی، دولتی و خصولتی می‌تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد. در واقع مزیت ایران متافو این است که کل زنجیره ارزش صنایع در یک چهارچوب استاندارد حضور دارند و از این حیث رویداد مثبتی تلقی می‌شود.

البته این نکته را هم مطرح کنم که اگرچه این رویدادها می‌توانند امر مثبتی تلقی شوند و برای صنایع بازدهی داشته باشند (چرا که فرصتی برای طرح چالش‌ها و ارائه راهکارها هستند)، اما متاسفانه به دلایلی، رویدادهایی از این دست، صرفاً در حد رونمایی و عرضه محصولات باقی می‌مانند. با وجود اینکه رویدادهایی از این دست به دلیل عرصه منافع مشترک بازیگران، می‌توانند مفید و موثر باشند، اما به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست و ریل‌گذاری اشتباه معمولاً این رویدادها به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. در واقع برای رهایی از این وضع باید بین همه نهادهای دولتی، خصوصی و خصولتی در ایران منافع مشترک تعریف شود و همسویی صورت گیرد. این در حالی است که دولت نه‌تنها رقیب بخش خصوصی و فعالان تولیدی شده، بلکه بعضی اوقات با اعمال سیاست‌های نادرست به‌طور ناخوداآگاه و ناخواسته ممکن است به فعالان تولیدی آسیب‌های بزرگی نیز وارد کند. در نتیجه به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین شروطی که باید برای مطلوب بودن نتایج رویدادهایی از این دست مدنظر قرار گیرد، پیگیری اتحاد و همسویی منافع میان نهادهای مختلف در اقتصاد ایران است. دولت باید به‌عنوان سیاست‌گذار، با ریل‌گذاری صحیح در مسیر همسویی و اتحاد گام بردارد تا بخش خصوصی بتواند با انگیزه کافی در میدان حضور داشته باشد و ایفای نقش کند.