سیاست های جدید در توسعه بنادر ماهیگیری
الیاس واحدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در باره سیاست های جدید در توسعه بنادر ماهیگیری گفت: پروژه های احداث اسکله شناور و امکانات پسکرانه‌ای در خور ابوخضیر و فاز 2 بندر صیادی بحرکان تا پایان خرداد 1402 تمام می شود و مقرر شده در اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مدیریت بهره برداری این دو بندر در قالب فراخوان عمومی و طی تشریفات قانونی به بخش غیر دولتی با اولویت تشکل های صیادی منطقه واگذار شود.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری افزود: این دو بندر جاذبه های گردشگری بالایی دارند و خدمات به شناورهای صیادی و سایر بهره برداران شیلاتی و گردشگران ارائه خواهد کرد و از آنها پذیرایی می کند.
وی با بیان اینکه توسعه گردشگری شیلاتی از اولویت های سازمان شیلات ایران، است، افزود: به موازات آغاز بهره برداری از این دو پروژه بندری شیلات، دو پروژه دیگر در استان خوزستان آغاز شده است.
واحدی با اشاره به این دو پروژه در استان خوزستان گفت: پروژه نخست احداث بزرگترین اسکله صیادی کشور به طول حدود 450 متر در آبادان که با توجه به ازدحام بالای شناور در مجموعه شیلاتی بندر آبادان این پروژه که ساخت آن 36 ماه در نظر گرفته شده است، زمینه سازماندهی بهینه شناورها را فراهم خواهد ساخت.
وی افزود: پروژه دوم؛ لایروبی بنادر ماهیگیری آبادان و چویبده که بخش اول از پروژه لایروبی بنادر ماهیگیری خوزستان است.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری افزود:با توجه به موقعیت جغرافیایی بنادر خوزستان که اکثرا" در خورها و رودخانه ها قرارگرفته اند، رسوبگذاری در بنادر استان به ویژه در خورها بسیار بالاست، از این رو لایروبی این بنادر از ضرورت های توسعه بنادر است و در این راستا، سازمان شیلات ایران علاوه بر بنادر آبادان و چویبده، لایروبی 4 بندر ماهیگیری نهرقصر، خورسمایلی، خورسجافی و بندر امام خمینی را نیز در دستور کار قرار داده است که پس از تامین اعتبار آغاز خواهند شد.
وی ادامه داد: در بین بنادر ماهیگیری خوزستان نهرقصر و آبادان با اختصاص حدود نیمی از تخلیه صید سالانه استان به خود، جایگاه ممتازی دارند. بندر نهرقصر در منطقه اروند کنار، بندر ماهیگیری مرکزی (HUB) استان خوزستان است که علاوه بر فعالیت صدها فروند شناور صیادی، دارای مجموعه مناسبی از امکانات پشتیبانی صید و صیادی است و پس از لایروبی این بندر بزرگ که حجم آن بیش از 500 هزار متر مکعب برآورد شده است، صعوبت پهلوگیری ناوگان صیادی منطقه از بین خواهد رفت.
واحدی ادامه داد:بندر ماهیگیری آبادان نیز به دلیل واقع شدن در داخل شهر بندری آبادان که از حیث جمعیت دومین شهر بندری کشور است و نیز مجاورت با بازارماهی پر رونق استان، دارای پتانسیل بالای توسعه همه جانبه صید و صیادی است و با اجرای پروژه های احداث اسکله جدید که سومین پست اسکله در این بندر محسوب می شود، مشکل ازدحام شناورها حل و ناوگان صیادی به نحو مناسبی سازماندهی خواهد شد.
به گفته این مسئول، علاوه بر این پروژه ها، مطالعات احداث بندر ماهیگیری جدید در خرمشهر و فاز 3 بندر بحرکان شامل احداث موج شکن و ترمیم سطح اسکله نیز انجام شده است که پس از تامین اعتبار؛ تشریفات قانونی برای آغاز عملیات اجرایی این دو پروژه نیز صورت خواهدگرفت.
وی ادامه داد: اسکله قدیمی خرمشهر مستهلک شده و موقعیت مکانی مناسبی هم ندارد به همین خاطر پس از احداث بندر ماهیگیری جدید که در منطقه مینوشهر بین خرمشهر و آبادان مکان گزینی شده، فعالیت شناورهای صیادی به بندر جدید منتقل خواهد شد.
واحدی افزود: بندر بحرکان نیز تنها بندر ماهیگیری خوزستان است که در ساحل دریا واقع شده است. واقع شدن نقاط جمعیتی و تمرکز فعالیت های دریایی در رودخانه ها، خورها و نهرها در خوزستان و نیز ساحل دریایی با شیب کم سبب شده است تا بنادر این استان دور از دریا باشند ولی از حیث حساسیت های محیط زیستی و شیلاتی، انتقال تمرکز شناورها از خورها و انهار به دریا لازم است که با کامل شدن بندر بحرکان و امکان فعالیت لنج ها در آینده می تواند از بار ترافیک شناور و فعالیتهای پشتیبانی رودخانه ها، خورها و انهار بکاهد.
به گفته این مسئول؛استفاده از روش های بهینه مبتنی بر تولیدات داخلی و توجه به جذب سرمایه بخش های غیر دولتی در بنادر ماهیگیری از دیگر سیاستهای جدید توسعه بنادر ماهیگیری است.
وی گفت: در این زمینه پروژه جدید بندر آبادان که از شمع های سانتریفیوژ بتنی تولید داخل استفاده می شود نمونه ای از این سیاست است که هم از نظر رسوبگذاری پایین و هم پیشگیری از استهلاک و خوردگی سازه، دارای مزیت است. به گفته واحدی؛ برای استفاده بیشتر از سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در توسعه بنادر ماهیگیری نیز سیاست سازمان شیلات، بیشتر معطوف به ایجاد زیر ساخت های اصلی مانند موج شکن، اسکله و لایروبی و تامین امکانات زیربنایی مانند برق و جاده دسترسی و... است و امکانات پشتیبانی از قبیل جایگاههای ارائه سوخت به شناورها، انبارهای ادوات صید، تعمیرگاه‌های دریایی، تاسیسات برودتی و فروشگاههای مختلف توسط بخش های غیر دولتی ایجاد می شود که تقاضای زیادی از سوی بخش غیر دولتی در این زمینه وجود دارد که علاوه بر کاهش بار مالی دولت، سبب درآمد زایی، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی و زنجیره تامین صید و صیادی می شود.