سیاست‌های گذشته و ارز چند نرخی، عامل نوسان قیمت خودرو

عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت، در نشست شورای اطلاع رسانی دولت اظهار کرد: مورد سوم به تاخیر در ورود مواد اولیه به بنگاه‌های تولیدی به علت تاخیر در تخصیص ارز و مورد چهارم به برنامه پذیر شدن تولید در بنگاه های تولیدی باز می‌گردد که با چالش روبرو شد.

به گزارش ایسنا، این سیاست در دو بخش اثرگذار است چرا که ارز حاصل از صادرات افزایش خواهد یافت که برای صنایع بزرگ مزیت است و این تغییر سیاست می‌تواند ارز حاصل از صادرات را به چرخه تولید بازگرداند.

او ادامه داد: موضوع دیگر به صنایع کوچک و صنایع غیر صادراتی مربوط می‌شود که با بسته حمایت از صنایع که توسط دولت با پیش بینی 700 همت از منابع بانکی برای این واحدهای تولیدی، مشکل به وجود آمده برطرف شد.

ابلاغ 640 همت از بسته حمایتی دولت به بانک‌های عامل

زارعی افزود: در بسته حمایتی دولت که 700 همت است، 640 همت از این بسته توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است. همچنین در رابطه با موضوع ناترازی برق، هفته گذشته رئیس جمهوری ابلاغ کردند که مدیریت ناترازی تا پایان سال به دست وزارت صمت باشد و امیدوارم در ماه آینده با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شاهد قطعی برق نباشیم و در سال 1403 حدود 303 همت عدم النفع ناشی از ناترازی برق وجود داشت.

نوسانات قیمت خودرو متاثر از سیاست‌های گذشته و چند نرخ ارز

وی گفت: نوسانی که در قیمت خودرو وجود داشت، متاثر از سیاست گذشته بود و چند نرخ ارز وجود داشت، برای مثال در ابتدا ارز مربوط به تامین مواد اولیه و با نرخ های متفاوت بود اما به دلیل وجود ارزها با قیمت‌های متعدد بازار خودرو و صنعت خودرو نوساناتی داشت که با تک نرخی شدن ارز قیمت خودرو به یک ثبات منطقی خواهد رسید.

سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: در بخش قیمت گذاری دستوری، مطابق قانون برنامه هفتم توسعه نباید قیمت‌گذاری دستوری وجود داشته باشد مگر اینکه شورای رقابت در مصادیقی، کالایی را مشمول قیمت‌گذاری دستوری بداند و وزارت صمت نیز بر مبنای روش‌هایی که در اختیار دارد، توسط سازمان حمایت بر قیمت‌ها نظارت می‌کند. با این حال مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.