سیستمی شدن و نظام های خود کنترلی در دستور کار نظام مالیاتی کشور

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: تغییر پارادایم از حل مسئله پسینی به رویکرد پیشینی و نقش‌آفرینی مؤدیان در اجرای قانون، بخش مهمی از تحول سازمان امور مالیاتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی در نشست هم اندیشی با شرکت‌های معتمد مالیاتی، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی طی دو سه سال اخیر تلاش کرده نگاهش را تغییر دهد و فعالیت‌ها و فرآیندها را با یک نگاه جدید به مقوله مالیات به سمت سیستمی شدن ببرد، البته هنوز خیلی جای کار و بهتر شدن دارد. این تغییرات در چند بُعد و عرصه در حال انجام است و هدف ما این است که هم وصول مالیات بهتر شود، هم انضباط مالی در حوزه اقتصادی کشور ایجاد گردد.

وی افزود: رویکرد سازمان به سمت افزایش تمکین و ابراز شفاف مالیاتی است که در خروجی آن کاهش حسابرسی‌های مالیاتی را خواهیم داشت. یعنی تمرکز ما افزایش تمکین مؤدیان نسبت به قانون است و در نتیجه حسابرسی میدانی مأموران مالیاتی کاهش و از ظرفیت همکاران پرتلاش و خدوم مالیاتی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی استفاده می‌شود.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی اعلام کرد: طی سال‌های اخیر، شش قانون کلیدی به‌صورت موازی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که شامل اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاح قانون صدور چک، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون بانک مرکزی، الزام به ثبت سند اموال غیرمنقول، و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است. همچنین قانون مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار قرار دارد اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده؛ تمامی این قوانین با هدف مشترک ایجاد شفافیت و انضباط مالی در نظام اقتصادی کشور تدوین شده‌اند.

برزگری گفت: محور بعدی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد نظام‌های خودکنترلی است یعنی مجری قانون خود مردم باشند. در این مدل، حاکمیت نقش نظارتی دارد و مردم و مودیان اجرا را به عهده می‌گیرند. مثل ثبت و تأیید چک، معاملات بانکی، صورتحساب‌های فروش و ثبت صورتحساب اموال و املاک غیرمنقول. در آینده، انشاالله حتی دستگاه قضائی نیز صورتحساب الکترونیکی را مبنا قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: یکی از مسیرهایی که در سال‌های اخیر به‌طور جدی مورد پیگیری قرار گرفته، حرکت به‌سوی همین نظام‌های خودکنترلی است. به گفته او، بررسی دقیق قوانین جدید و خروجی‌های اجرایی آن‌ها نشان می‌دهد که اغلب این قوانین بر پایه مفهوم خودکنترلی طراحی شده‌اند. در این چارچوب، حاکمیت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری را ایفا می‌کند و بخش اجرا عملاً به خود مردم واگذار شده است؛ به‌عبارت دیگر، حکومت وارد فضای اجرایی و عملیاتی نمی‌شود و به ایفای نقش حاکمیتی خود بسنده می‌کند.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی تصریح کرد: ساختار اکثر این قوانین به‌گونه‌ای تنظیم شده است که افراد در تعاملات مالی و اقتصادی، به‌صورت متقابل اقدام و تأیید یکدیگر را انجام می‌دهند. برای مثال، در قانون چک، صادرکننده باید چک را ارسال و دریافت‌کننده آن را تأیید کند؛ در قانون بانک مرکزی، پرداخت‌کننده باید علت پرداخت را اعلام کند و طرف مقابل علت دریافت را مشخص سازد؛ همچنین در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فروشنده باید صورتحساب صادر کند و خریدار آن را تأیید نماید؛ در قانون ثبت اموال غیرمنقول، فروشنده اعلام می‌کند که ملک را واگذار کرده و خریدار نیز دریافت سند را تأیید می‌کند؛ و در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بخش بستر اجرایی قانون مبتنی بر همین تعاملات دوطرفه طراحی شده است.

برزگری افزود: در آینده، تمامی مراودات مالی در قالب صورت‌حساب‌های الکترونیکی انجام خواهد شد و در نظام قضائی نیز این صورت‌حساب‌ها به‌عنوان اسناد معتبر مورد استناد قرار می‌گیرند؛ این مفهوم خودکنترلی در تمامی قوانین جدید جاری است و با عملیاتی‌شدن کامل، آثار و نتایج آن به‌طور ملموس در نظام اقتصادی و مالی کشور نمایان خواهد شد.

وی گفت: موضوع بعدی، به‌کارگیری فناوری‌های روز در نظام مالیاتی است که روند آن به‌صورت مستمر در حال پیگیری می‌باشد. خوشبختانه این تحول با وجود برخی چالش‌ها و نواقص اجرایی، به‌تدریج در حال ظهور و تحقق عملی است. مسیر تعیین‌شده در این زمینه کاملاً مشخص و هدفمند بوده و در چارچوب آن، نظام مالیاتی کشور به‌طور حتم از ظرفیت‌های فناوری نوین برای بهبود شفافیت، کارایی و انضباط مالی بهره‌مند خواهد شد.

برزگری بیان داشت: پس از آن، رویکرد حاکمیت و نظام مالیاتی از حل مسئله پسینی به رویکرد پیشینی تغییر یافته است. در گذشته معمولاً پس از وقوع یک مسئله یا چالش، اقدام به ارائه راهکار می‌شد؛ اما اکنون تلاش می‌شود که پیش از بروز مشکلات، سازوکارهای پیشگیرانه طراحی و اجرا گردد.

وی گفت: هدف اصلی از این تغییر مسیر، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است؛ زیرا نظام اقتصادی کشور هزینه‌های قابل‌توجهی صرف اجرای قوانین و سازوکارها می‌کند و حصول اطمینان از ثبات و قابلیت پیش‌بینی، لازمه پایداری و کارآمدی آن است. این نگاه جدید در سازمان امور مالیاتی به‌صورت تدریجی در حال نهادینه‌شدن است و بخش‌های اجرایی نیز بر اساس همین جهت‌گیری نوین، در حال تطبیق با الگوی پیشینی هستند، البته در این مسیر باید اقدامات بیشتری انجام داد.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی بیان کرد: بحث بعدی، استفاده از مفاهیم جدیدی مانند تئوری بازی‌هاست. در این رویکرد، جمع جبری رفتارها و نتایج باید به نقطه تعادل صفر برسد؛ به این معنا که فردی که از پرداخت مالیات فرار می‌کند باید تبعات تخلف خود را بپذیرد و در مقابل، فرد شفاف حداقل از نظر جبری در وضعیت خنثی یا متمایل به شفافیت قرار گیرد. دیگر نباید شاهد وضعیتی باشیم پس از گذشت پنج سال تازه رسیدگی صورت گیرد، چند سال بعد بخشودگی جرایم اعمال شود، سپس موضوع هیئت مطرح گردد و در نهایت، رسیدگی‌ها سال‌ها به تعویق بیفتد.

وی گفت: موضوع بعدی که در سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری است، تغییر در ساختارهای سازمانی است. در این زمینه، طی سال اخیر این تغییرات در سطح ستاد سازمان به‌صورت کامل و عملیاتی اجرا شده‌اند. آغاز این تحول به دو سال گذشته برمی‌گردد، زمانی که بحث دفتر حسابرسی سیستمی به‌عنوان نخستین گام مطرح شد و از مرحله طراحی به اجرا رسید.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی بیان کرد: پس از آن، در سازمان امور مالیاتی که سال‌ها دارای معاونت حقوقی و فنی بود، این معاونت تغییر رویکرد داد و معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی تشکیل شد. در چارچوب این معاونت، دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه ایجاد شد و ساختار واژگانی و مفهومی سازمان نیز دگرگون گردید؛ در ادامه، دفتر توسعه خدمات مالیاتی اشخاص غیرتجاری نیز به‌تازگی و همزمان با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تأسیس شده است. این اقدام بیانگر نگاه آینده‌نگر سازمان است؛ به‌گونه‌ای که در آینده نزدیک، موضوعات و مأموریت‌های سازمان امور مالیاتی کاملاً متفاوت خواهد بود.

برزگری گفت: در تمام محورهایی که تاکنون بیان شد، بخش دولتی به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، نظام مالیاتی برنامه دارد تا برای پیش برد اهدافش در این زمینه‌ها از بخش خصوصی بهره گیرد. به همین دلیل بحث برون سپاری بخش‌هایی از فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی کشور روی میز است و تمام فعالیت‌هایی که در سازمان در حال طراحی و تغییر است با نگاه امکان برونسپاری بیرونی است.

وی افزود: در حال حاضر بهترین بازوان ما با توجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی برای انجام خدمات مالیاتی برون سپاری شده شرکت‌های معتمد هستند؛ با اجرای برون سپاری فعالیت‌های مالیاتی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی، انشاالله در حوزه برون سپاری خدمات مالیاتی جزو کشورهای پیشرو در این زمینه خواهیم بود.

برزگری بیان داشت: در ساحت ابرازی‌ها یک سری اقداماتی انجام دادیم به طور مثال اظهار نامه‌های ارزش افزوده را در لحظه دریافت، بررسی می‌کنیم و برای گروهی که ریسک آنها را سنجیدیم اعلام لحظه‌ای می‌کنیم.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: انشاالله امسال در حوزه مشاغل زیر یک درصد پرونده‌ها توسط مأموران مالیاتی و به صورت میدانی رسیدگی خواهد شد. به طوری که اکنون حدود 13 میلیون پرونده مشاغل داریم که از این مجموع بیش از 60 یا 70 هزار پرونده بیشتر توسط مأموران رسیدگی نخواهد شد چرا که اکثریت آنها یا درقالب تبصره 100 خواهند بود یا به صورت حسابرسی سیستمی بررسی خواهد شد.

برزگری در پایان گفت: از دوره‌های بعد یک هفته را به نام هفته استرداد خواهیم داشت حداکثر دو الی سه هفته بعد از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیانی که اظهار نامه ارزش افزوده آن‌ها با معیار رسیک سازمان بخواند و خرید و فروش انها دارای صورتحساب الکترونیکی باشد، ارزش افزوده‌های استردادی آنها متمرکز و در حداقل زمان استرداد می‌شود و وارد فضای اداری و رسیدگی نمی‌شود.