سیطره بانک‌های خصوصی بر نقدینگی و تورم
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, در این گزارش به ابعاد گوناگون این مسئله به تفصیل می پردازیم.
نقش ساختاری بانک‌های خصوصی در اقتصاد
با آزادسازی نظام بانکی از اوایل دهه 1380، انتظار می‌رفت بانک‌های خصوصی با توسعه تسهیلات‌دهی به بخش مولد، افزایش شفافیت مالی، ایجاد رقابت سالم و تامین مالی کارآفرینی نقش موثری ایفا کنند. اما در عمل، سهم عمده‌ای از نقدینگی خلق‌شده کشور، امروز به عملکرد شبکه بانک‌های خصوصی بازمی‌گردد.
نسبت بانک‌های خصوصی با تورم و خلق نقدینگی تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه و رشد نقدینگی:
بخش قابل توجهی از منابع بانک‌های خصوصی صرف پرداخت وام‌های صوری، تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد (مانند خرید ملک و سهام) شده است. این روند، به تزریق حجم بالایی پول به اقتصاد بدون خلق واقعی کالا و خدمات منجر شده و یکی از عوامل مهم تشدید تورم به‌شمار می‌رود. نرخ بهره بالا و مسابقه جذب سپرده:
رقابت بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده، منجر به افزایش نرخ سود شده است. تداوم این روند با هدایت بانک‌ها به سمت پروژه‌های پرریسک و ناسالم، خلق شبه‌پول و فشار بر تورم را تقویت می‌کند. مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد:
بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌های خصوصی مطالبات غیرقابل وصول و یا دارایی‌های قفل‌شده است که باعث اختلال در سلامت بانکی و تضعیف توان تسهیلات‌دهی موثر شده است. سهم در خرید گسترده دارایی‌ها:
برخی بانک‌ها به جای حمایت از تولید و بخش مولد، مستقیماً وارد بازارهای موازی نظیر مسکن و ارز و طلا شده‌اند. ورود پول بانک‌ها به این بازارها، علاوه بر ملتهب کردن آن‌ها، باعث توزیع نابرابر نقدینگی و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
مدیریت ناکارآمد و ضعف نظارتی ضعف در نظارت بانک مرکزی:
ضعف نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌های خصوصی و نبود شفافیت در صورت‌های مالی و ترازنامه‌ها، آن‌ها را به محیطی برای سوءاستفاده و تخلفات مالی بدل کرده است. تعارض منافع سهام‌داران و مدیران:
در مواردی، مدیران و سهام‌داران عمده بانک‌های خصوصی با ایجاد بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته، از منابع بانک برای منافع شخصی و خانوادگی بهره‌برداری عملیاتی کرده‌اند. اثرات کلان بر اقتصاد ملی افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی:
خلق بی‌ضابطه نقدینگی و انحراف منابع مالی از بخش مولد، موتور تورم ساختاری را روشن نگاه داشته است. تشدید رکود و کاهش رونق تولید:
کم‌توجهی به اعطای وام به صنایع و تولیدکنندگان واقعی، شوک به حوزه اشتغال و ارزش افزوده ملی زده است. کاهش اعتماد عمومی:
رسوایی‌های مالی و نوسانات شدید بازارهای مالی به دلیل رفتار پرریسک بانک‌های خصوصی، اعتماد مردم به شبکه بانکی را متزلزل ساخته است. به گزارش اکونیوز، کارشناسان بر این باورند که بانک‌های خصوصی، به عنوان یکی از بازیگران عمده اقتصاد ایران، سهم قابل توجهی در تشدید تورم، توزیع نامتوازن نقدینگی و کند شدن رشد اقتصادی داشته‌اند. ساماندهی عملکرد بانک‌ها، اصلاحات اساسی در نظام نظارتی بانک مرکزی، شفافیت اطلاعاتی و بازگشت بانک‌ها به وظایف سنتی خود - یعنی واسطه‌گری مالی بین پس‌انداز و تولید - می‌تواند از آثار مخرب این وضعیت بکاهد.