شایعات برنجی در مطبخ بی‌عملی دولت قد می‌کشد

به گزارش مشرق، گرانی قیمت برنج وارداتی (پاکستانی) اخیراً بر سر زبان‌ها افتاده است. از تاجر و فعال بازار برنج گرفته تا کشاورز و مصرف‌کننده از قیمت 180 تا 200‌هزار تومانی برنج پاکستانی گلایه می‌کنند. برخی از سود بالای واردکنندگان سخن می‌گویند و برخی از کمبود برنج خارجی و سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی پرده برمی‌دارند. گفته می‌شود دولت ارز ترجیحی 28‌هزارو500 تومانی برای واردات برنج تخصیص داده است تا بازار تنظیم شود، اما نه تنها قیمت‌ها متعادل نشده، بلکه برنج پاکستانی و هندی هم از سفره‌های مردم حذف شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در خصوص کمبود برنج وارداتی در بازار می‌گوید: سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی و ممنوعیت واردات برنج در سه ماهه نخست امسال، بازار را با کمبود مواجه کرد، اما نکته مهم این است که دولت از سال گذشته و شش ماهه امسال ارز واردات این کالا را تخصیص نداده است. در حال حاضر دولت 750‌میلیون یورو به واردکنندگان بدهکار است و به دلیل عدم‌تخصیص ارز، تجار امکان واردات ندارند، زیرا تاجر خارجی دیگر کالای خود را اعتباری به ایرانی‌ها نمی‌فروشد، از این رو قیمت برنج‌های وارداتی هم نجومی شده است.

افزایش 200‌درصدی قیمت برنج در نیمه نخست امسال موجب حذف این کالای ضروری از سفره‌های بسیاری از مردم و سبد معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه شد. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به کاهش واردات برنج در نیمه نخست امسال و کاهش تولید برنج ایرانی به دلیل کمبود آب و خشکسالی با خوش‌بینی به مردم کاهش قیمت‌ها بعد از برداشت برنج در شهریور را وعده داد. حال با گذشت 40 روز از تاریخ برداشت برنج ایرانی، قیمت‌ها سر به فلک کشیده است. برنج ایرانی بالای 300‌هزار تومن و برنج‌های وارداتی مانند پاکستانی که برنج سفید هستند و رقیب برنج داخلی قیمت‌های متفاوتی در بازار دارند، قیمت برخی از اقلام آن تا 160 تا 180‌هزار تومان هم رسیده است.

یک عضو اتاق بازرگانی: برنج دبش در راه است

در روزهای اخیر فیلمی از یک عضو اتاق بازرگانی ایران وایرال شده است که در آن با انتقاد از گرانی قیمت برنج خارجی، از رانت بالای واردکنندگان و دلالان پرده برمی‌دارد.

محمدحسین روشنک، رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌شمالی در دولت شهید رئیسی نسبت به رانت بالای واردات هشدار می‌دهد و ادعا می‌کند قیمت برنج پاکستانی در کشور مبدأ یک دلار است، اما با اینکه دولت ارز ترجیحی برای واردات آن تخصیص می‌دهد، با قیمت‌های 180تا 200‌هزارتومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر دولت (شهید رئیسی) تدبیر نکند، ماجرای چای دبش در خصوص برنج نیز به زودی رخ می‌دهد.

واقعیت ماجرا چیست؟

مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در گفت‌وگو با «جوان» در خصوص دلایل گرانی قیمت برنج ایرانی و خارجی می‌گوید: خرداد ماه امسال شهرزاد مشیری، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات برنج پاکستانی را متوقف کرد. تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با این محصول نامه‌نگاری‌های بسیاری انجام دادند تا واردات برقرار شود، اما موفق نشدند.

وی می‌افزاید: برنج پاکستانی 30‌درصد در بازار ایران سهم دارد. نوع پرمحصول و درجه یک آن رقیب برنج ایرانی است. متأسفانه معاون بازرگانی وزارت جهاد، قیمت ارزی برنج وارداتی را نیز کاهش داد و از خرداد ماه بعد از دو ماه ممنوعیت، واردکنندگان مکلف شدند برنج‌های ارزان و کمتر از 900یورو وارد کنند. این سیاست غلط وزارتخانه جهاد موجب کاهش حجم برنج خارجی در بازار شد و در فصل برداشت در شهریور، قیمت انواع ایرانی آن ارزان نشد، زیرا رقیبی در بازار نبود که برنج داخلی با آن رقابت کند و ارزان شود.

وی تأکید می‌کند: بعد از استعفای مشیری اعلام شد بخش خصوصی 150‌هزار تن برنج برای تأمین ذخایر استراتژیک بازرگانی دولتی وارد می‌کند، اما به دلیل بدهی به طرف‌های خارجی فقط25‌هزار تن آن وارد و تحویل شد.

بدهی 750‌میلیون یورویی بانک مرکزی به واردکنندگان برنج

کشاورز دلیل گرانی قیمت برنج‌های وارداتی به ویژه پاکستانی را کمبود و عدم‌نظارت بر بازار می‌داند و می‌گوید: بانک مرکزی از سال گذشته تا شش ماهه امسال هیچ ارزی بابت واردات برنج نپرداخته و حدود 750‌میلیون یورو به واردکنندگان بدهکار است. واردکننده 18ماهه برنج وارد و توزیع کرده و حتی یک دلار هم ارز نگرفته است، آقایان چگونه قیمت واردات را می‌توانند تخمین بزنند.

وی به اظهارات روشنک، عضو اتاق بازرگانی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی افراد بدون توجه به قیمت برنج در مبدأ و هزینه‌های حمل ونقل و کارگر تلاش می‌کنند واردات را زیر سؤال ببرند. در حالی که وزارت جهاد، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد موظفند تخصیص ارز را برحسب هزینه‌های واردات محاسبه و بپردازند.