شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گلستان شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه، با بیان اینکه معتقد هستم باید در ماده 477 اصلاحاتی صورت بگیرد و مورد بازبینی قانونگذار واقع شود تا هرکسی به راحتی درخواست ندهد، اظهار کرد: ما هزینه کمی برای آن در نظر گرفتیم لذا باید هزینه متناسب و حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته شود تا برای هرکسی که رأی صادر شد و باب میلش نبود درخواست اِعمال ماده 477 نکند.

وی با بیان اینکه 477 باید یک ابزار قضائی در دست مسئولان عالی قضائی در استان‌ها باشد، گفت: اگر آن‌ها در حین بررسی، رأیی را خلاف شرع بین اعلام کردند به معاونت قضائی ارجاع شود تا تعداد این پرونده‌ها، خیلی کمتر از میزانی که هم اکنون موجود است، بشود. یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه همین موضوع است و آن را به معاونت حقوقی نیز اعلام کرده است.

درخواست‌های اعمال ماده 477 یکی از چالش‌های دستگاه قضائی

اما ماده 477 چه می‌گوید: این ماده قانونی اشعار می‌دارد: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص پیدا می‌کند، رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.

در این خصوص علی غلامی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان گلستان، در پاسخ به اینکه آیا اعمال ماده 477 برای عموم مردم و در همه موضوعات قابل اجرا است یا خیر، گفت: بله برای عموم مردم و موضوعات قابل اعمال است و مقنن محدودیتی برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و موضوعات قائل نشده است.

غلامی در پاسخ به شرایط اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری به چه صورت است؟، گفت: شرایط اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری به تصریح ماده مذکور و دستورالعمل اجرایی آن چنین است:

جویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضائیه است.

موضوع آرای صادره مهم نیست، ولی باید قطعی باشد.

مطابق تبصره 3 ماده 477 دستور موقت صادره از دادگاه‌ها هم می‌تواند موضوع اعمال اعاده دادرسی در ماده 477 قرار گیرد.

با پذیرش رئیس قوه قضائیه مرجعی که باید به اعاده دادرسی رسیدگی کند دیوان عالی کشور است، همه شعب می‌توانند به موضوع ارجاعی رسیدگی کنند، ولی رئیس قوه قضائیه می‌تواند برخی از شعب را انتخاب کند.

مطابق قانون، دیوان عالی کشور مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرا مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و نسبت به آرای مورد درخواست فرجامی قانونا رسیدگی شکلی می‌کند نه ماهوی، ولی در اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری با اذن قانون‌گذار از حیث شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

اینکه رأی را کدام مرجع صادر کند مهم نیست، ولی باید مرجع صادر کننده رأی، مرجع قضائی باشد مطابق تبصره یک ماده 477 آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف هستند.8- به منظور اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه مطابق تبصره 3 ماده 477 در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند.

اعمال ماده 477 صرفاً به موجب تبصره 3 ماده 477 فقط یک بار قابل اعمال است و درخواست مجدد در صورتی است که جهت درخواست متفاوت باشد قابل اعمال است.

به موجب ماده 5 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مورخ 7 آذر 1398 مصوب رئیس قوه قضائیه: عموم اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بین بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضائی نیروهای مسلح ارسال کنند.

در رویه عملی با توجه به به موجب مواد 4 و 6 و 9 و 10 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مورخ 7 آذر 1398 مصوب رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند، گزارش به حوزه معاونت قضائی رئیس قوه ارجاع، معاونت قضائی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت موافقت رئیس قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، چه اتفاقی می‌افتد؟، اظهار کرد: در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضائی در اجرای ماده 477 قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود. با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضائی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌کند. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضائیه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی کند.

بدیهی است در هریک از مراحل و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و پس از درج در پرونده، پرونده بایگانی می‌کنند. نکته 1- دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ 7 آذر 1398 توسط رئیس قوه قضائیه تصویب شده است و ملاک عمل در اجرا است. نکته 2- امکان تحقیق در مرحله برسی به معنای برسی ادله از جمله استماع شهادت یا ارجاع به کارشناس یا استعلام وجود ندارد البته بعد از پذیرش در دیوان عالی کشور همه موارد قابل برسی است.

غلامی در پاسخ به این سوال که طبق پژوهش‌های شما تاکنون استفاده از این ماده چه معایب و معضلاتی را به همراه داشته است؟ گفت: اولاً عرض می‌شود با توجه به اینکه اینجانب بیش از 30 سال در قوه قضائیه اشتغال دارم اعلام می‌دارم مقنن در تصویب ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضائیه اختیار اعاده دادرسی از آرای قضائی را داده است باید از اصل این اختیار دفاع کرد و مقنن را تحسین کرد و چون گاهی مشکلاتی در پرونده‌ها به وجود می‌اید که جز با تدابیر قضائی نمی‌توان مشکل آن را حل کرد، از طرفی دیگر مقنن پذیرش و صدور حکم در درخواست اعاده دادرسی را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده است که هم از منظر رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضائی و هم از منظر تشکیلات قضائی به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی برای مردم یک پتانسیل قوی و از حیث حقوق شهروندی و بشری قابل تحسین است که اگر کسی مدعی باشد عالی‌ترین مقامات قضائی بر موضوع نظارت و قضاوت خواهند کرد.

اگرچه قانونگذار درباره بر خلاف شرع بودن آرای قطعی تعریف خاصی از ارکان و شرایط این مفهوم، ارائه نداده است، اما این را به رویه قضائی و تجارب آنان محول کرده است. هرچند برخی معتقدند که آئین رسیدگی به آن، پیچیده، مبهم و غیرشفاف است و برای همه مردم قابل دسترسی نیست. به‌علاوه این شیوه رسیدگی با قواعد عمومی رسیدگی ازجمله قاعده احترام به حق دفاع، قاعده علنی بودن و شفافیت دادرسی، قاعده آئینی بودن رسیدگی، قاعده سلسله مراتب دادگاه، قاعده استقلال قاضی، قاعده تساوی مردم در برابر قانون، مخالف است.

ثانیاً در عمل برخی مشکلاتی که در نتیجه وضع قوانین متفاوت و برداشت‌های حاصل از آن پدید می‌اید می‌تواند به نتیجه رسیدن اهداف برای عدالت را کاهش بدهد از زمانی که ماده 477 تصویب شد من نمی‌خواهم از سوابق آن در گذشته مطلبی را بیان کنم، چراکه از حوصله بحث خارج است (زمان حاکمیت ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در حال حاضر منسوخ شده است و جایگزین آن ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 با اصلاحات بعدی قرار گرفته است) تاکنون نحوه عمل مورد توجه مسئولین عالی دستگاه قضائی بوده است وبا تدابیری که اندیشیده و اجرا کردند در صدد رفع مشکل و اقدام برای مقصود مقنن بوده‌اند. وقتی وارد مباحث حقوقی و کیفری می‌شویم ممکن است به موضوعاتی برخورد کنیم که موجب شک شده آیا امکان اعمال دارند یا خیر؟ زیرا موضوع آن اعاده دادرسی است واصل بر صحت آرای صادره در محاکم است و در صورت شک در پذیرش یا عدم پذیرش یا خلاف شرع بین بودن یا نبودن اصل بر صحت و درستی آرای صادره است به شرح ذیل به چند مورد اشاره کرد، بیشتر ابهامات است.

ابهامات

وی گفت: محدوده خلاف شرعِ بین در ماده 477، قابلیت تسری آن به خلاف قانون و مقصود از شرعِ بین از موارد ابهام است.2- چنانچه موضوع از موارد رد دادرس دادگاه در رسیدگی باشد آیا امکان طرح وجود دارد؟ آنچه مهم است، رأی صادره خلاف شرع بین باشد حال چنانچه دادرس دادگاه از موارد رد باشد هم می‌تواند موضوع اعاده دادرسی باشد.

3- اگر در موضوعی رأی صادر شود و سپس به موجب قانون جدید اراده دیگری از مقنن صادر شود یا در اثر اختلاف قضات در موضوعی رأی وحدت رویه‌ای صادر شود امکان اعاده دادرسی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با رعایت حقوق مکتسبه اشخاص امکان برسی وجود دارد از آنجایی که رأی وحدت رویه نسبت به آرا سابق بلا اثر است و از نظر مقررات، رأی وحدت رویه ناظر به آینده است به تصریح ماده 471 ق. ا. د. ک. رأی وحدت رویه نسبت به آرای قطعی شده، بی اثر است.

4- آیا دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 با توجه به اینکه سلب مالکیت می‌شود قابل اعمال ماده 477 است؟ 5- آیا لزوماً باید اشخاص از رأی متضرر شوند تا ماده 477 قابل اعمال باشد یا چنانچه مقامات قضائی رعایت مقررات را ننموده هم موجب اعمال ماده است؟ مثل در مواردی که رسیدگی با تعدد قاضی هست مثل مواد مخدر یا تجدیدنظر، اما موضوع با قاضی واحد رسیدگی شده است و قابل اعمال ماده 477 است در حالی که محکوم علیه اعتراضی به رای ندارد.

6- آیا رأی داوری مشمول ماده 477 است؟ به تصریح ماده 477 رأی داوری، چون حکم مرجع قضائی نیست در صورتی که خلاف شرع بین هم باشد مشمول مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌شود، درخواست ابطال رأی داور از حقوق طرفین است و در صورت درخواست و اظهارنظر دادگاه رأی دادگاه مشمول ماده 477 می‌شود.7- با توجه به اینکه شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی ماهوی می‌کند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اصدار رأی می‌کند؛ رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث با توجه به اینکه آخرین مرجع قضائی صادرکننده رأی قطعی هست قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟

8- رفع ابهام و اجمال از رأی دیوان عالی کشور در صورت صدور رأی در اعمال ماده 477 با کدام مرجع است؟ به موجب ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری (رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‌شود.) آیا مشمول رأی صادره در مقام ماده 477 می‌شود؟9- نقش رأی دیوان عدالت اداری یا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پذیرش ماده 477 چیست؟ 10- آیا مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 در خصوص دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 می‌شود؟ اگر دستور را قرار بدانیم برخی نظر دادند می‌شود.

روند دستور توقف اجرا چگونه است؟

غلامی بیان کرد: پیرامون توقف اجرا که یکی از پرتکرارترین درخواست‌های بعد از پذیرش از ناحیه مراجع ماده 477 تا قبل از رسیدن پرونده به دیوان است، باید عرض کنم دستور توقف اجرا به موجب مواد 478 قانون آئین دادرسی کیفری ماده 8 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ 7 آذر 1398 به عمل می‌آید.

1- ماده 478 قانون آئین دادرسی کیفری و توقف اجرای حکم، ماده فوق اشعار می‌دارد (هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌کند.

2- ماده 8 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ 7 آذر 1398: چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضائی به مرجع قضائی اعلام می‌شود تا مطابق حکم صادره اقدام کند.

در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضائی در اجرای ماده 477 قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود.

غلامی در پاسخ به این سوال که صرفاً با مجوز مذکور از مقامات عالی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد؟، گفت: خیر، مردم بدانند که صرفاً با مجوز مذکور از مقامات عالی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد و مقامات مندرج در تبصره 3 ماده 477 اختیار توقف حکم را ندارند و صرف اعلام وقوع اشتباه از سوی قضات یاد شده موجب توقف اجرای آرای قطعی نخواهد بود.

وی در پاسخ به مورد که چه موضوعاتی در نظر عموم مردم از دستگاه قضائی برای اعمال ماده 477 بیان می‌شود؟ بیان کرد: اشخاص ملت اعم از حقیقی و حقوقی خواستار اجرای وظایف محوله از ناحیه قانون اساسی برای مردم در دستگاه قضائی هستند.

اصل 156 قانون اساسی به بیان وظایف قوه قضائیه می‌پردازد: طبق این اصل قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. 2 احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.3 نظارت بر حسن اجرای قوانین.4 کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.5 اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

مردم از دستگاه قضائی انتظار اجرایی کردن چه وظایفی را دارند؟

غلامی گفت: موضوعات مطروحه معین است قوانین عادی نحوه اقدامات را معین کردند حال چه مشکلاتی وجود دارد که مردم ادعای اعاده دادرسی را در بخش آرای صادره از محاکم می‌کنند، آن موارد باید توسط مسئولین مورد بازبینی قرار گرفته و برای رفع آنها چاره‌ای اندیشه کنند.

وی در پاسخ به اینکه چه مواردی در نظریه مسئولین مرتبط در پذیرش مورد توجه قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: پس از درخواست مردم کلیه مسئولین قضائی مرتبط با بررسی پیرامون موضوع اظهارنظر می‌کنند این موارد بررسی پژوهشی شده تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

غلامی در آخر در پاسخ به این سوال که چه عواملی موجبات بروز این مباحث می‌شود؟، گفت: در مجموع باید با بررسی کلیه مواردی که موجبات ایرادات از جمله ایرادات قانونی تا شرعی شده شناسایی شود و سپس برای رفع آنها اقدامات بلند و کوتاه مدت در دستورکار قرار گیرد. لازم است این نکته مورد دقت قرار گیرد که اگرچه دستگاه قضائی باید پاسخگو باشد، ولی واقعیت آن است که بسیاری از مشکلاتی که در دستگاه قضائی مطرح می‌شود، منشأ خارج از دستگاه داشته که یا ناشی از قوانین ناقص و ناکارآمد یا ناشی از عدم اقدام به موقع مسئولین که موجبات افزایش پرونده‌ها و شلوغی کار در محاکم که خود افزایش دهنده عدم دقت و بالا رفتن اشتباه قضات شده و یا ناشی از عدم شناسایی درست موضوع از ناحیه مردم و وکلا در طرح ادعا، عدم دقت قضات به همراه سرعت عمل برای خروج این همه پرونده ارجاعی و در برخی مسائل ناشی از تشکیلات است.