شلختگی سیاسی در حوزه سیاست های ارزی به چشم می خورد

جلسه نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حسینیه هنر با حضور کارشناسان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر جلسه بررسی لایحه هفتم برنامه توسعه در حسینیه هنر با حضور کارشناسان اقتصادی برگزار شد. در این جلسه حسن حسنخانی پژوهش‌گر اقتصادی به دو نکته مثبت در مورد برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. وی در این باره گفت: این برنامه در نسبت با برنامه‌های قبلی از یک بلوغ نسبی برخوردار شده و علت آن هم این است که جامعه در برخورد با چالش‌های مختلف در طول زمان به این بلوغ رسیده است. نکته‌ی دیگر نیز مسئله محور بودن برنامه می‌باشد. برنامه این نیست که آرزوهایمان را بنویسیم، بلکه در برنامه باید مشکلات و مسائل را پیش‌بینی کنیم و در جهت برطرف کردن آنها برنامه ریزی کنیم و ابزار آن را طراحی کنیم. از این منظر برنامه ششم نسبت به برنامه هفتم پیشرفت خیلی خوبی دارد.

شلختگی سیاسی در حوزه سیاست‌های ارزی به چشم می‌خورد

حسنخانی در بررسی موضوع سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم توسعه اشاره داشت: این برنامه در حوزه سیاست ارزی بسیار گزیده و مختصر صحبت کرده است. در کشور ما ذینفعانی وجود دارند که در برخی موارد هیچ مرجعی برای حل اختلاف میان آنها وجود ندارد و در یک جمله این یک شلختگی سیاسی است. قبل از اینکه یک برنامه‌ای نوشته شود و مثلاً سیاست ارزی در آن تدوین شود، ما به نوعی رفتار حکمرانی اصلاح شده نیازمندیم که این تعارضات عجیبی که در حکمرانی وجود دارد، برطرف شود. چنین نهاد و سیاستی جهت تنظیم رفتار حکمرانی و این تعارضات در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.

تکلیف برنامه هفتم در روابط تجاری با غرب مشخص نیست

مسعود براتی، کارشناسی مسائل دیپلماسی اقتصادی و بین الملل در ابتدا به تعریف و تبیین دیپلماسی اقتصادی پرداخت: ما به واسطه اینکه اقتصاد نفتی و پول زیادی داشتیم، خیلی به دنبال دیپلماسی اقتصادی نبودیم. اما از وقتی که در تحریم مورد چالش قرار گرفتیم، موضوع دیپلماسی اقتصادی برایمان پراهمیت شد. دیپلماسی اقتصادی یعنی مجموعه‌ای از برنامه ریزی‌ها و اقداماتی که کمک می‌کنند فرصت‌ها و ظرفیت‌های بیرون مرزهای خود را بشناسیم و از سوی دیگر تهدیدها را نیز شناسایی کنیم. این دیپلماسی اقتصادی باید ذیل یک نظریه قابل قبول و مبتنی بر واقعیات باشد. در غیر این صورت قدرت تشخیص ندارد. در توسعه می‌بایست توازن میان ارتباط با غرب و شرق داشته باشیم اما تجربه نشان داده که با غرب نمی‌توانیم توسعه روابط داشته باشیم. بنابراین انتظار می‌رفت در برنامه هفتم توسعه این موضوع تعیین تکلیف شود که نشده و هیچ سمت سو مشخصی ندارد.

وی همچنین افزود: یکی دیگر از نکات مهم در این دستگاه دیپلماسی که در برنامه هفتم توسعه ذکر شده، تحول نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی است که برای این موضوع هیچ برنامه‌ای ذکر نشده و بسیار کلی مطرح شده است!

در برنامه هفتم توسعه یکسری هدف گذاری برای تعاملات خارجی وجود دارد. مثل ماده 10 سیاست کلی که یکی از نقاط مثبت این برنامه هست. در بخش دیپلماسی اقتصادی نیز باید شفاف‌تر این موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه برنامه در جایگاه گفتگوی صرف نیست و باید تصمیم‌گیری کند. ولی متأسفانه این اتفاق در برنامه هفتم توسعه رخ نداده است.

چالش مهم برنامه‌های توسعه ضمانت اجرا است

در ادامه مرتضی فیروز آبادی صحبت‌های خود را با بیان این نکته آغاز نمود که حضرت آقا در ابلاغ سیاست‌هایی کلی تاکید بر حذف عنوان توسعه از این برنامه داشتند اما همچنان این کار انجام نشده است.

این کارشناس اظهار داشت: مهمترین چالشی که برنامه‌ها در کشور دارند، ضمانت اجرای آنها می‌باشد. بسیاری از مفاد برنامه ششم توسعه بوده که اجرایی نشده است. ابتدا لازم است آسیب شناسی کنیم و ببینیم چرا اجرایی نشده، سپس بیاییم برنامه جدید بنویسیم.

فیروزآبادی درباره اشتغال نیز افزود: در حوزه اشتغال دو ابر مسئله در نظام اجرایی کشور وجود دارد. نخست تداخل شدید دستگاه‌ها و نهادها با یکدیگر هست. مثلاً در موضوع اشتغال در دولت چهار دستگاه نقش آفرینی جدی دارند و در بدنه حاکمیت هم چند نهاد در این باره فعال هستند. این تکثر نهادی در برنامه هفتم توسعه هم وجود دارد و جزو نقاط ضعف این برنامه می‌باشد. دومین مطلب آنکه بسیاری از مطالب در کشور بلاتکلیف می‌ماند و تصمیمات صریحی گرفته نمی‌شود. تصور ما بر این بود که این برنامه در برخی از حوزه‌ها تعیین تکلیف کند که این اتفاق رقم نخورده است. به عنوان نمونه در بند الف ماده 6 حوزه اشتغال، سازمان برنامه و بودجه تکلیفی برای خود نوشته که صلاحیت سازمان را مورد سنجش قرار دهد که آیا می‌توانند در حوزه اشتغال فعالتی داشته باشند یا خیر. یعنی یک سازمان دیگر به وزارت تعاون به عنوان سازمان محوری در حوزه اشتغال اضافه می‌شود که هماهنگی و تفاوت سیاستگذاری اینها تعارض ایجاد می‌کند. این صورت مسئله مهمی است.

بخش‌های کشاورزی در برنامه هفتم مغفول است

هم چنین علیرضا رضاپور، کارشناس مسائل کشاورزی و روستا گفت: اول لازم است ببینیم این برنامه چرا باید نوشته شود؛ زیرا برنامه‌های قبلی اصلاً به آن نقاط هدفی که می‌خواستند نرسیدند که ما بخواهیم برنامه‌ی بعدی تعریف کنیم.

وی افزود: بسیاری از بخش‌های کشاورزی در این برنامه نادیده گرفته شده و حتی افرادی در وزارت جهاد و کشاورزی گفتند که سازمان برنامه و بودجه اصلاً از این وزارتخانه مشورت نگرفته است.

رضاپور درباره امنیت غذایی و توانایی کشور در این حوزه بیان داشت: وقتی از عبارت امنیت غذایی استفاده می‌شود، پایه اصلی آن مسئله آب هست که بسیاری از افراد با بهانه کردن کمبود آب، عدم توانایی تأمین غذایی و در پی آن عدم خوداتکایی را بهانه می‌کنند تا جلوی افزایش جمعیت را بگیرند؛ در حالی که در حال حاضر آب لازم برای تأمین غذایی دو میلیارد نفر در ایران موجود است. اما شما مسئله آب را در این برنامه مشاهده نمی‌کنید. وعلی رغم شعار اصلی این دولت که اقتصاد مردم پایه است، اصلاً در خصوص کشاورزی به این مسئله توجه صورت نگرفته است. کشاورزی یکی از اصلی ترین بخش‌های اقتصاد مردم پایه است.

دیگر آنکه میانگین سنی بهره برداران بخش کشاورزی در سرشماری سال 93، 54 سال است که یعنی جامعه کشاورزی ما دو نسل خود را از دست داده است. حال هرقدر که برای کشاورزی در کشور برنامه ریزی کنید، وقتی کسی نباشد که کشاورزی کند، فایده‌ای نخواهد داشت و برنامه‌ای برای جوان سازی این جامعه در برنامه هفتم وجود ندارد.

از سوی دیگر کلمات به کار برده شده در این لایحه کلی است و به آنها دقت نشده که نمونه آن به کار بردن واژه اساسی به جای واژه راهبردی در این برنامه است.

اتفاق مثبت در حوزه خانواده رخ نداده است

حجت الاسلام نامخواه، کارشناسی حوزه تأمین اجتماعی مهمان بعدی این برنامه بود که اظهار داشت: در حوزه زنان و خانواده هیچ اتفاق مثبتی نه در پنج سال دولت قبل و نه در دوسال دولت جدید که برنامه ششم طول کشیده، رخ نداده است. به عنوان مثال اتفاق مربوط به هاجر نویدی جامعه را تکان داد اما الان زن سرپرست خانواری داریم که خود و سه بچه خودش را با دارو مسموم می‌کند و جامعه هیچ اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد. یعنی فارغ از اینکه دولت چندم باشد، با نهاد دولتی مواجه هستیم که هیچ تعهدی را نمی‌پذیرد و اگر به او تذکر داده نشود، به دنبال ایده رفاهی و حمایتی نیست. در نسخه غیر رسمی برنامه هفتم که تدوین دولت قبل بود و منتشر شد، اساساً ایده نظام جامع تأمین اجتماعی وجود نداشت. در صورتی که در برنامه ششم بوده و این عدم پرداخت یعنی تخلف قطعی و آشکار. اما در چیزی که در نسخه جدید برنامه هفتم هست هم به نحوی از سر باز کردن مسئولیت به نظر می‌رسد. در مواجهه با چنین رویکردی از دولت، کنشگر اجتماعی نباید برنامه‌ی جدیدی تجویز کند و با بازی کردن با الفاظ حجم برنامه را بیشتر کند؛ بلکه باید مقابل این روحیه ی سلب مسئولیت از خود بایستد و برای آن راهکار بیاندیشد. در هر صورت بحث تأمین اجتماعی در برنامه هفتم از برنامه ششم ضعیف‌تر است و این باید اصلاح شود.

آخرین مهمان این برنامه سید سجاد پادام بود که در ارتباط با مسائل مربوط به بیمه و صندوق بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: نظام سیاسی و اداری ما به گونه‌ای شکل گرفته که گروه‌هایی که توانایی اعمال نفوذ و فشار بر سیاستگذار را داشته باشند، این فشار را بر او اعمال می‌کنند و منابع رفاهی را منحرف می‌کنند. الان در فصل رفاه بودجه که نگاه کنید، 60 یا هفتاد درصد بودجه رفاهی به سمت صندوق‌های بازنشستگی می‌رود. در صورتی که این بودجه باید صرف مسائل اصلی‌تر رفاهی مثل آموزش و بهداشت بچه‌های مناطق محروم شود. زیرا قوانین بازنشستگی ما توسط ذینفعان اعمال نفوذ شده به طوری که ما در زودتر بازنشسته کردن مردم، هشت سال با دنیا اختلاف داریم و سرعت بازنشسته شدن در کشور ما زیاد است. یعنی به ازای هر 3 نفری که کار می‌کنند، یک نفر بازنشسته می‌شود اما این عدد باید 6 باشد. این سرعت زیاد بازنشستگی باعث انحراف منابع رفاهی کشور می‌شود.

مشکل اصلی اقتصاد در سال‌های آینده مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است

برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبلی تلاش کرده تا اصلاح نظام‌های بازنشستگی را اعمال کند اما بسیار بد اینکار را کرده است. درد ما در قوانین نظام بازنشستگی این است که مردم 8 تا 10 سال زودتر بازنشسته می‌شوند و این باعث می‌شود که ناترازی مالی در نظام بازنشستگی به بار بیاید. علت این شلختگی قوانین و این تحت نفوذ بودن سیاسیون این است که در همه جای دنیا تنظیم‌گر نهاد بیمه‌ای وجود دارد اما در ایران این نهاد وجود ندارد. بنابراین باید به جای این اصلاحات درون برنامه، نهاد تنظیم‌گری تعریف می‌شد که این وظایف را انجام می‌داد. وظایفی مثل بررسی بودجه سالانه صندوق‌ها، هماهنگی میان سن بازنشستگی و امید به زندگی و یا ساماندهی وضعیت مالی صندوق‌ها از نظر سن و سال بازنشستگی و غیره. علت آن هم این است که متن این برنامه توسط افراد غیر متخصص نوشته شده اما نهاد تنظیم گر کار تخصصی انجام می‌دهد.

وی در آخر گفت: این برنامه برای انجام نشدن نوشته شده است. وقتی برنامه‌ای نوشته می‌شود، باید در آن به تعهدات اجتماعی پایبند بود یا اینکه حداکثر شمولیت آن در نظر گرفته شود. به عنوان مثال کف سن بازنشستگی را بدون هرگونه تبصره‌ای، 50 سال در نظر گرفته‌اند؛ در صورتی که اگر کسی مثلاً در 18 سالگی وارد مشاغل سخت شده باشد و باید در 38 سالگی بازنشسته شود، الان به یکباره به او گفته می‌شود که باید 12 سال دیگر نیز کار کنی؛ این عملاً انجام نشدنی است.