شناسایی دستگاه‌هایی که بیشترین سوءجریانات را دارند
تهران - ایرنا - قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج یک کار پژوهشی در سازمان بازرسی و شناسایی دستگاه‌هایی که بیشترین سوءجریان را داشته‌اند، تأکید کرد که اگر بازرسان بر عملکرد و وظایف این دستگاه‌ها متمرکز شوند، 55 درصد از مفاسد اداری رفع می‌شود.
به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در جمع کارکنان بازرسی استان تهران با اشاره به دوره مدیریت جدید سازمان بر لزوم توجه به موضوعات کلان تأکید کرد و خواستار شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد شد.
وی بر لزوم توجه و تمرکز به منظور آسیب‌شناسی نسبت به دستگاه‌هایی که بیشترین تخلفات را دارند تأکید کرد و افزود: باید به دستگاه‌هایی که بیشترین سوءجریان را دارند تمرکز شود و با اولویت‌سنجی نظارت‌ها، گلوگاه‌های فساد این دستگاه‌ها مشخص و نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.
رحمانیان با تأکید بر اینکه بازرسی هر استان باید در وهله نخست آسیب‌شناسی دقیقی نسبت به عملکرد خود داشته باشد، از بازرسان خواست نسبت به دستگاه‌های تحت نظر خود آسیب‌شناسی جامعی از ابعاد مختلفی داشته باشند و متناسب با آن راهکار ارائه و در کنار آن گلوگاه‌های فساد هم مشخص کنند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار اشراف کامل بازرسان نسبت به قوانین و مقررات شد و با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه بر موضوع ترک فعل‌ها و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها تأکید دارد؛ به برخی از مشکلات بسیاری از استان‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات، تصرف عدوانی نسبت به اراضی ملی و دولتی است که باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.
وی تغییر کاربری‌های غیرمجاز را یکی دیگر از مسائل فراگیر در کشور عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی باید از بعد پیشگیری به این موضوع ورود کند تا مشخص شود که آیا دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند یا نه.
رحمانیان موضوعات مربوط به شهرداری‌ها از جمله صدور پروانه‌های غیرمجاز، تراکم سازی، موضوع تنش‌های آبی و استفاده‌های غیرمجاز از آب، قراردادها، نحوه ارائه خدمات و عدم تعیین حریم شهری و روستایی به‌عنوان دیگر مسائل استان‌ها یاد کرد و گفت: نتیجه این مشکلات باعث شده است که فرد متخلف از فضا سوءاستفاده کند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به معاملات دولتی و تبانی‌هایی که گاهی در برخی معاملات انجام می‌شود تأکید کرد و از بازرسان خواست صلاحیت شرکت‌هایی که در معاملات دولتی شرکت می‌کنند، را بررسی کنند.
موازی کاری‌های ناشی از ارائه خدمات دولتی غیرحاکمیتی از موضوعاتی بود که قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور مورد تأکید قرار داد و گفت: این اقدام نه‌تنها کمکی برای کوچک‌سازی ساختار اداری نکرده بلکه هزینه‌هایی را روی دست دولت گذاشته است.
رحمانیان از بازرسان خواست نظارت بر اجرای قوانین مادر و پایه در دستور کار قرار گیرد به برخی از این قوانین از جمله قانون مربوط به مزایده و مناقصه، قوانین و آئین‌نامه‌های شهرداری اشاره کرد.
سازمان بازرسی به بازرسی از بانک‌های خصوصی از جمله پرداخت پاداش، تسهیلات بدون اخذ وثایق مناسب، دستکاری در صورتحساب‌ها متمرکز شده است
وی با بیان اینکه اجرا و حاکمیت قانون از جمله موضوعات موردنظر رهبر معظم انقلاب و تأکید رئیس قوه قضاییه است، خطاب به بازرسان گفت: در اجرای قانون برای هیچ شخصی تفاوتی قائل نشوید، قانون فصل الخطاب است ازاین‌رو برای هیچ‌کس استثنایی قائل نشوید تا کسی احساس مصونیت نکند. البته این موضوع بدین معنی نیست که در نظام اداری قانون اجرا نمی‌شود بلکه قوانین اجرا می‌شود اما تعداد کمی از افراد قوانین را نقض می‌کنند و هنر ما این است که با همین تعداد کم برخورد کنیم.
اقدامات خوب دولت برای مبارزه با فساد، بی‌عدالتی و تبعیض و گلایه‌های مردم از سیستم بانکی
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات خوب دولت برای مبارزه با فساد، بی‌عدالتی و تبعیض، گلایه‌های مردم از سیستم بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سازمان بازرسی بر این موضوع به ویژه بازرسی از بانک‌های خصوصی از جمله پرداخت پاداش، تسهیلات بدون اخذ وثایق مناسب، دستکاری در صورتحساب‌ها متمرکز شده است.
وی از نظارت نظام‌مند به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم برای نظارت یاد کرد و افزود: با این اقدام، ارتباط چهره به چهره مردم با کارکنان حذف و به طور حتم امضاهای طلایی نیز از بین می‌رود، البته در این راستا اقداماتی در حال پیگیری است و باید تلاش شود این سامانه‌های الکترونیکی به منظور ارتباط با سازمان هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود.
شنیدن صحبت‌های مردم و اختصاص ساعتی در هفته برای پاسخگویی به مردم و نظارت بر عملکرد دهیاری‌ها برای بررسی روند صدور مجوزها از مسائلی بود که رحمانیان خواستار توجه ویژه به آن‌ها شد.
افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران نیز در این دیدار به تشریح برخی از اقدامات بازرسی این استان پرداخت و گفت: تصرف اراضی و تغییر کاربری‌ها در دستور کار است به‌گونه‌ای که با ورود بازرسی تهران، 33 هکتار از اراضی به ارزش 281 میلیارد تومان در یکی از شهرستان‌ها آزادسازی شد.
برچسب‌ها
