شهرداری تهران ملزم به جلوگیری از ایجاد و توسعه مراکز نگهداری از گونه‌های حیات وحش شد

به گزارش ایسنا، سید آرش حسینی میلانی در سیصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، با قرائت گزارش کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نسبت به طرح "الزام شهرداری تهران به جلوگیری از ایجاد و توسعه مراکز نگهداری از گونه‌های حیات وحش در شهر تهران" گفت: در بسیاری از کلانشهرها برای حفظ تنوع زیستی، مقررات ممنوعیت نگهداری از حیوانات وحشی در شهرها اعمال شده است. اگر این محدودیت‌ها اعمال نشود، ممکن است گونه‌های غیر بومی وارد محیط‌های شهری شوند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تکثیر، توزیع و قاچاق حیوانات هم در سطح جهانی و هم در سطح محلی ممنوعیت دارد، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید در زمینه مقابله با توزیع و قاچاق حیوانات همکاری کنند. در دولت هم لایحه حمایت از حیوانات تدوین و به تصویب رسیده و به مجلس ارسال شده است.

این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ادامه داد: برای شهرداری تهران در راستای وظایف و مسئولیت‌هایش و به منظور حفاظت از تنوع زیستی شهر تهران و ممانعت از بروز هر گونه اقدام غیرقانونی در زیرمجموعه‌های شهرداری، اقدامات زیر ممنوع است: 1. احداث، راه‌اندازی، توسعه و مشارکت در هرگونه مراکز نگهداری جانوران وحشی تحت عنوان (سافاری پارک، پرندگان، خزندگان، آکواریوم‌های ماهی، دلفیناریوم و باغ‌های حشرات) 2. اقدام به خرید و فروش، تاکسیدرمی، اجاره و پرداخت هرگونه بها برای نمایش، اسارت، تکثیر و نگهداری از گونه‌های وحشی (اعم از بومی و غیربومی) 3. انعقاد قرارداد یا مشارکت در زمینه‌های فوق‌الذکر

وی درباره مجموعه‌های کنونی حیات وحش در شهر تهران وابسته به شهرداری تهران هم تصریح کرد: در مورد مراکزی که در حال حاضر در مجموعه اماکن شهرداری مشغول به فعالیت و فاقد مجوز هستند، شهرداری موظف است ظرف حداکثر دو ماه از ابلاغ این مصوبه، مراکز مذکور را تعطیل، تاسیسات را جمع‌آوری و با هماهنگی سازمان حفاظت از محیط زیست، حیوانات را به مراکز مجاز واگذار کند.

میلانی درباره مراکز مجوزدار هم خاطرنشان کرد: مراکزی که در حال حاضر در مجموعه اماکن شهرداری مشغول به فعالیت هستند و تمام مجوزهای قانونی را از مراجع ذی‌صلاح کسب کرده‌اند، طبق ضوابط قانون شکار و صید و بدون اقدام به خرید و فروش و پرداخت بها برای اسارت گونه‌های حیات وحش با هماهنگی سازمان حفاظت از محیط زیست، مجاز به فعالیت هستند.

رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری افزود: شهرداری موظف است در راستای مسئولیت‌های محوله نسبت به فرهنگ‌سازی عمومی برای جلوگیری از تقاضا و خرید گونه‌های جانوری وحشی با هماهنگی سازمان حفاظت از محیط زیست اقدام کنند و از هر گونه اقدامی که منجر به تبلیغات و ترغیب شهروندان برای نگهداری از گونه‌های حیات وحش شود، در مجموعه شهرداری جلوگیری کند.

وی ادامه داد: شهرداری تهران موظف است مراکز مجاز در مجموعه شهرداری را از نظر درآمدزایی به گونه‌ای مدیریت و نظارت کند که از تحمیل هزینه‌ها به مدیریت شهری جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، نهایتا طرح "الزام شهرداری تهران به جلوگیری از ایجاد و توسعه مراکز نگهداری از گونه‌های حیات وحش در شهر تهران" با 16 رای نمایندگان شورای شهر به تصویب رسید.

لایحه معرفی23 نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران لایحه معرفی 23 نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب را در صحن علنی شورای شهر تهران قرائت کرد.

به گزارش ایسنا، مجید فراهانی همچنین در جریان گزارش لایحه معرفی23 نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب گفت: پس از ارائه لایحه قائم مقامان ذیحساب دو از سوی شهرداری به شورا و ارجاع از سوی کمیسیون به کمیته بودجه و نظارت مالی به منظور اعلام ارزیابی فنی و تخصصی با دعوت از افراد معرفی شده از سوی شهرداری نسبت به ارزیابی دانش و تسلط نسبت به قوانین و مقررات و ارزیابی و گزارشگری یک سند مالی اقدام شد. وی افزود: پیش از این در خصوص استعلام افراد از حراست و بازرسی اقدام شده بود که بر اساس نتایج ارزیابی و استعلام فهرست افراد واجد صلاحیت جهت تصویب ارائه می شود. وی با بیان اینکه در لایحه ارائه شده از سوی شهرداری برخلاف ادوار گذشته مصوبه شورا صرفا به فهرست افراد برای قائم مقامی ذیحساب در یک واحد معین بسنده می کرد، افزود: نسبت به تبیین انتظارات شورا از قائم مقامان ذیحساب، لزوم تحویل و تحول با قائم مقام ذیحساب پیشین و ارائه صورتجلسه تحویل و تحول و ارسال رونوشت به خزانه دار شورا، تعیین تکلیف خرج خلاف قانون و لزوم ارسال رونوشت گزارش به شورا، تعیین تکلیف نظارت بر حسن فعالیت قائم مقامان ذیحساب و ارائه گزارش نظارت به شورا، محدود کردن فعالیت قائم مقامان ذیحساب در واحد تعیین شده و الزام شهرداری به اخذ مصوبه شورا در صورت تغییر، الزام شورا به راه اندازی سامانه الکترونیکی و بر خط گزارشگری مالی قائم مقامان ذیحساب اقدام شد که ان شاءا... با تصویب و رای اعضاء شورا زمینه‌های تحقق انضباط مالی در شهرداری بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام