شکایت کارگران از مصوبه افزایش حق مسکن کارگری
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال طرح شکایت جدیدی برعلیه دولت خبر داد. شکایت جدیدی که حبیبی صحبت طرح آنرا به میان می‌کشد، تفاوتی میان کارگران دولتی و غیر دولتی در مقام شاکی قائل نیست، دلیل این شکایت نادیده گرفتن میزان افزایشی است که در مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار برای حق مسکن کارگری 1401 تعیین شده است.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال طرح شکایت جدیدی برعلیه دولت خبر داد. شکایت جدیدی که حبیبی صحبت طرح آنرا به میان می‌کشد، تفاوتی میان کارگران دولتی و غیر دولتی در مقام شاکی قائل نیست، دلیل این شکایت نادیده گرفتن میزان افزایشی است که در مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار برای حق مسکن کارگری 1401 تعیین شده است.
در روزهای گذشته موضوع افزایش حق مسکن کارگری سال 1401 به دلخواه هیات دولت و متفاوت با مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شد. به نظر می‌رسد با این اقدام یکبار دیگر دولت کارگران ناراضی را مقابل خود قرار بدهد.
پیش از این وی از ثبت بیش از سه هزار شکایت به دلیل افزایش غیر قانونی دستمزد کارگران بخش دولتی خبر داد، شکایتی که در نهایت با عقب نشینی دولت منتفی تلقی می‌شود.
دستمزد 1401 کارگران چه تغییراتی می‌کند؟
برای سال 1401 مصوبه شورای عالی کار بر 650 هزار تومان شدن حق مسکن تاکید دارد. به دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه در دو ماه گذشته کارفرمایان این مزایا را به نرخ سابق 450 هزار تومان پرداخت کردند.
مطابق قانونی که در سال 70 به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید، اعلان افزایش حق مسکن کارگری نیازمند تصویب هیات دولت است. از همین رو در ابتدای هفته جاری موضوع این افزایش بالاخره در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت باکسر 100 هزار تومان از آنچه مقرر شده بود تصویب و ابلاغ شد.
شکایتی جدید علیه دولت طرح می‌شود؟
نتیجه این اقدام دولت وضعیتی است حسین حبیبی راجع به آن می‌گوید: اگر این مصوبه اصلاح نشود، ممکن است شکایت جدیدی علیه دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شود.
وی ادامه می‌دهد: خواسته کارگران چیزی غیر از اجرای قانون نیست، 650 هزار تومان حق مسکن کارگری جدید است. دولت بدون آنکه افزودن یا کاستن حتی یک ریال اجرای این مصوبه را ابلاغ کند.
به نظر می‌رسد منش کنونی هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته به استمرار نارضایتی و دلخوری این طیف از جمعیت حقوق و دستمزد بگیر کشور دامن بزند.
البته به موزات این ماجرا، خبر کناره گیری حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارت خانه چه تاثیری می‌تواند بر این کشمکش داشته باشد؟
حسین حبیبی در این باره واقعیتی را یادآور می‌شود: مصوبه افزایش دستمزدهای شورای عالی کار نمی‌توانست بدون اطلاع هیات دولت تصویب شود. در زمان مذاکرات مزدی، اعضای دیگری هم به نمایندگی از دولت حضور دارند و همه می‌دانیم که دیگر اعضای هیات دولت و از جمله شخص رئیس جمهور از لحظه به لحظه مذاکرات مزدی باخبرند.
وی افزود: براین اساس نمی‌توان پذیرفت که هیات دولت از ماجرای افزایش حق مسکن مطلع نبوده است، وقتی اعضای دولت مصوبه افزایش دستمزد را امضاء می‌کنند یعنی دولت از مسئله با خبر است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در جمع بندی خود از مسئله گفت: استعفای وزیر کار و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه تاثیری در صورت مسئله ندارد، هیات دولت که از ابتدا در جریان افزایش مزد بود باید هرچه سریعتر در ابلاغیه اخیر خود تجدیدنظر کند. این انتظاری است که کارگران از دولت دارند.
منبع: تجارت نیوز هم اکنون دیگران می خوانند-
اطلاعیه دادگاه درباره محکومیت سنگین بازیکن تیم ملی + عکس
-
ماجرای کلیپ‌های غیراخلاقی پسربچه اینستاگرامی و 2 دختر | پلیس فتا برای ملکه‌های زیبا پرونده تشکیل داد
-
پیغام بایدن به رئیسی چه بود؟ | رئیس‌جمهور آمریکا نامه به ایران فرستاد؟
-
سرقت هولناک خفت‌گیرها از یک بازیگر | وحید آقاپور در اتوبان همت چاقو خورد
-
خبر مهم سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت بنزین و حذف کارت سوخت | پیش‌بینی می‌کنم تا پایان 1401 نیازی به افزایش قیمت بنزین نباشد!
-
ماجرای افزایش قیمت بنزین و حذف کارت سوخت آزاد پمپ بنزین‌ها چیست؟ + جزئیات جدید
