شکست سیاست‌های مالی دولت بایدن درسال 2023
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، دولت ایالات متحده روز جمعه، رقم کسری بودجه دولت در سال مالی 2023 را 1.695 تریلیون دلار برآورد کرد. رقمی که نسبت به سال قبل 23 درصد جهش داشته است.
به گزارش «نیویورک پست» افزایش شدید کسری بودجه سال جاری تحت تاثیر کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی به همراه هزینه‌های مربوط به نرخ بهره بی‌سابقه ناشی از بدهی دولت فدرال در این کشور بوده است.
وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که این میزان کسری بودجه از زمان کسری بودجه ناشی از دوران کووید که 2و78 تریلیون دلار در سال 2021 برآورد شده، بیشترین میزان کسری بودجه در تاریخ این کشور است.
در شرایطی که دولت آمریکا بیشترین کسری بودجه را تجربه می‌کند، رئیس‌جمهور این کشور از کنگره درخواست 100 میلیارد دلار اعتبار جهت کمک‌های خارجی و هزینه‌های امنیتی جدید را کرده است و برنامه دارد از این طریق 60 میلیارد دلار به اوکراین و 14 میلیارد دلار دیگر به رژیم صهیونیستی کمک کند. بایدن ادعا کرده که بخشی از این بودجه 100 میلیارد دلاری را برای امنیت مرزی ایالات متحده و منطقه هند و اقیانوس آرام درخواست کرده است.
به اعتقاد کارشناسان این میزان کسری بزرگ بودجه آتش جنگ و اختلاف میان جمهوری‌خواهان مخالف بایدن و دموکرات‌ها را شدیدا تشدید می‌کند. همانطور که تحت تاثیر اختلافات شدید میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای کاهش هزینه‌های دولت بایدن، اقدام رئیس مجلس نمایندگان جهت جلوگیری از تعطیلی دولت بایدن منجر به طرح لایحه بودجه موقتی شد و در نهایت زمینه ساز برکناری تاریخی رئیس مجلس نمایندگان شد. اقدامی که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.
جنت یلن «وزیر خزانه داری آمریکا» به همراه شالاندا یانگ «معاون دفتر مدیریت و بودجه» آمریکا در بیانیه‌ای مشترک عنوان کرده اند که کاهش درآمدها، نقش بسیار مهم در کسری بودجه سال 2023 داشته و لزوم اصلاح سیاست‌های پیشنهادی رئیس جمهور بایدن در سیستم مالیاتی کشور را نشان می‌دهد.
جالب اینجاست که کسری مالی سال 2023 می‌توانست 321 میلیارد دلار بیشتر از این مقداری که اعلام شده باشد، با این حال مخالفت دادگاه عالی با برنامه بخشودگی وام‌های دانشجویی از سوی بایدن مانع از افزایش این رقم شد.
سال گذشته رقم کسری مالی دولت بایدن 1 تریلیون و 375 هزار میلیارد دلار برآورد شد و امسال این رقم تحت تاثیر سیاست‌های ناکارآمد دولت بایدن جهت حمایت مالی و نظامی از کشورهای درگیر در جنگ تقریبا دو برابر شده است.