صاحب‌اختیار کیست؟

معارضان محلی، گروهی از بومیان و ساکنان محلی هستند که تصور می‌کنند صاحبان اصلی و مالکان کل منطقه‌ای هستند که در آن سکونت دارند و هرگونه رفتاری با معدنداران منطقه را جزو حقوق قانونی و طبیعی خود می‌دانند. این افراد با ایجاد توهمات ذهنی و تحریک مردم، افکار عمومی ساکنان منطقه را به سمت و سویی سوق می‌دهند که موانع و مشکلاتی برای فعالان معدنی منطقه ایجاد کنند. دسته دیگری از معارضان محلی، افرادی هستند که توسط افرادی سودجو اعم از مردم منطقه، معدنکاران رقیب، برخی کارمندان ارگان‌های دولتی و... فریفته می‌شوند. معارضان گاهی هوشمندانه و با بهانه‌تراشی مواردی را به‌عنوان مطالبات بحق خود از طریق رسانه بیان می‌کنند که با هدف واقعی آنها از مخالفت با فعالیت معدنی کاملا متفاوت است. پیش از این، هدف معارضان از مخالفت با معدنکاری و ممانعت از آن، با امروز تفاوت کرده است. امروزه این افراد بیشتر سهم‌خواهی و درصد قابل‌توجهی از سود معدنکار را به‌راحتی و بدون هیچ دلیل و منطق روشنی طلب می‌کنند. جسارت این افراد تا جایی پیش رفته که از ایجاد ممانعت ورود به منطقه آنها و صدمات و خسارت مالی به دارایی و اموال معدنکاران، به تعارض جسمی و به‌تازگی به قتل فجیع یک همکار جامعه معدنی انجامیده است. تعارضات همواره وجود داشته است، اما ضعف دستگاه‌های اجرایی در برخورد با این افراد و کوتاهی در حمایت از معدنکارانی که هیچ پشتوانه‌ای در ارگان‌های دارای قوه قهریه ندارند، سبب شده است که تعداد آنها افزایش قابل‌توجهی پیدا کند.

نکته جالب‌توجه در این زمینه این است که قانون به‌صراحت اعلام کرده معارضان امر معدنکاری، باید بازداشت و به‌دست مراجع قانونی سپرده شوند، اما روابط قومی و قبیله‌ای در هر منطقه، سبب شده است که نیروی انتظامی و حتی دستگاه قضایی تمایلی به اعلام جرم و صدور حکم برای این افراد نداشته باشند و گاهی مشاهده می‌شود که با استناد به موارد واهی، دستور تعطیلی معادن را داده‌اند.2 نمونه از مواجهه با معارضان محلی برای بنده و همکارانم در معادن، مربوط به محدوده‌های اکتشافی استان اردبیل و معادن یکی از شهرستان‌های استان لرستان به‌وجود آمد؛ در استان اردبیل، دغدغه افراد محلی، معضل کاهش آب کشاورزی بود و با اینکه بر اثر اختلاف موجود، آسیبی به تجهیزات مجموعه وارد شد، اما با پیگیری‌های قانونی و تفهیم مردم محلی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و امام‌جمعه منطقه، مشکل برطرف شد. اما متاسفانه مشکلات مربوط به استان لرستان همچنان ادامه دارد. معارضان این منطقه سالیان متمادی است که سهم‌خواهی می‌کنند و حتی کار به ایراد صدماتی به همکاران بنده کشیده شد. با این حال هنوز همکاری چندانی برای حل این مشکل انجام نگرفته است. بهترین راه‌حل مقابله با این چالش، همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با معدنکاران است. در قانون معادن کشور مواد و تبصره‌هایی پیش‌بینی شده است تا بخشی از حقوق دولتی برای تامین زیرساخت‌های همان استان یا شهرستان و همین‌طور رفع مشکلات ایجادشده در طبیعت و محیط‌زیست منطقه به مصرف برسد.

اگر این الزامات قانونی به‌موقع و بجا رعایت نشود، مبالغ پرداختی در منطقه معدن به مصرف نرسد و مردم منطقه، آثار و نتایج آن را مشاهده نکنند، زمینه بروز تعارضات محلی همواره وجود خواهد داشت. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که این بخش از حقوق دولتی را معدنکاران، خود برای امور زیرساختی و عام‌المنفعه عمرانی هزینه کنند تا اثر آن برای مردم محلی ملموس شود. از سوی دیگر، سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه می‌توانند با فعالیت‌های فرهنگی، آموزش، تفهیم حقوق مردم منطقه و برخورد قاطعانه با اشخاصی که موجب اخلال در فعالیت معدنی می‌شوند، مشکلات معدنکاران در برخورد با معارضان محلی را به‌شکل چشمگیری کاهش دهند.