صدور هفت هزار و 900 رای جایگزین حبس در قزوین

حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز چهارشنبه با اعلام این خبر، افزود: قانون جدید مجازات‌های حبس به زودی ابلاغ می‌شود که نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و پرونده‌های قضایی دارد.

وی در رابطه با میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان، گفت: انباشت پرونده در شعب به خصوص پرونده‌های معوق، سمی خطرناک برای قوه قضاییه است، زیرا هم موجب اطاله دادرسی و هم نارضایتی طرفین پرونده می‌شود.

این مسوول گفت: از ابتدای صدور دستورالعمل کاهش پرونده‌های معوق از سوی رییس قوه قضاییه، تاکنون دادگستری استان توانسته 12 هزار و 910 پرونده معوق موجود را به 6 هزار و 468 فقره پرونده کاهش دهد.

وی گفت: خوشبختانه تاکنون بیش از 50 درصد پرونده‌های معوق استان تعیین تکلیف شدند و در سال گذشته میانگین رسیدگی به پرونده‌ها 59 روز بود، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به 70 روز و در برخی از نقاط استان به 120 روز رسیده است.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در ادامه افزود: دادگستری استان به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق، اقداماتی از جمله تهیه بسته دادرسی الکترونیک، تعیین زمان رسیدگی به پرونده‌ها، تقدیر از شعب برتر، ارزیابی حوزه‌های قضایی و رتبه بندی مدیران قضایی و... را برنامه ریزی و در دستور کار دارد.

مقام ارشد قضایی استان در رابطه با اقدامات انجام شده برای شکل گیری دستگاه قضایی هوشمند، گفت: قوه قضاییه طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی اعم از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)، راه اندازی سامانه مدیریت پرونده (سمپ)، استفاده از شبکه‌های اجتماعی به منظور ارتباط مراجعان با شعب رسیدگی، ایجاد زیر ساخت‌های الکترونیک به منظور ارتباط شعب با زندان به منظور اخذ دفاعیات، ایجاد زیر ساخت‌های الکترونیک به منظور ارتباط سریع شعب با سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و... را برنامه ریزی و اجرایی کرده است.

رییس کل دادگستری استان در رابطه با تفاوت آرا در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان، گفت: قضات دادگاه‌های بدوی باید در رسیدگی به پرونده‌ها دقت و توجه کافی را داشته و آرای آنها مستند، مستدل و بر اساس قانون باشد تا کمتر شاهد نقض آرا در دادگاه تجدید نظر باشیم.

وی در رابطه با بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به منظور بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در تمامی شهرستان های استان به صورت مستمر تشکیل شده و مشکلات این حوزه با جدیت پیگیری می‌شود.

رییس کل دادگستری استان در ادامه افزود: در سال گذشته 56 واحد تولیدی استان مورد حمایت قضایی قرار گرفتند و همچنین برخی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل مجددا با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شدند.

مقام ارشد قضایی استان درباره روند رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری در استان گفت: در یک پلاک سه هزار و 500 هکتار زمین از سوی هشت نفر زمین خواری شده بود که با تلاش‌های دادگستری به بیت المال بازگشت.

• آیین دادرسی کیفری
• دادگستری
• استان قزوین
• سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور