صنایع بزرگ انرژیبر؛ کمکاری در تحقق قانون برق و راندمان پایین نیروگاهها

با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ معدنی و انرژیبر تنها 37 درصد از تکالیف خود را محقق کردهاند؛ خاموشیهای مکرر و کاهش تولید، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازهترین بررسیها نشان میدهد معادن و صنایع معدنی کشور طی سالهای اخیر سهم تعیینکنندهای در توسعه نیروگاههای تولید برق ایفا کردهاند. با این حال میزان تحقق تکالیف مقرر در ماده (4) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق هنوز با اهداف تعیینشده فاصله زیادی دارد و راندمان نیروگاههای احداثشده نیز پایینتر از سطح مطلوب قانون است.
قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق که در تاریخ 15 آبان 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صنایع انرژیبر را موظف کرده است تا پایان سال 1404 حداقل 9 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی 55 درصدی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک احداث کنند. صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سایر صنایع معدنی و غیرفلزی مشمول این تکلیف هستند. هدف اصلی این ماده، رفع کمبود برق بهویژه در فصول گرم سال، افزایش ظرفیت تولید، کاهش مصرف، بهبود بهرهوری و ایجاد سازوکار شفاف در بازار برق عنوان شده است.
دریافت تعرفه صادراتی از پرمصرفها؛ گامی برای مقابله با مصرف بی رویه برقبررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نشان میدهد تا پایان سال 1403 ظرفیت نامی نیروگاههای احداثشده توسط صنایع بزرگ به موجب این قانون 2556 مگاوات بوده که از این میزان، 2366 مگاوات متعلق به صنایع بزرگ معدنی و تنها 190 مگاوات مربوط به صنایع غیرمعدنی (نظیر پالایشگاهها و پتروشیمیها) بوده است. این آمار نشان میدهد میزان تحقق تکالیف قانونی برای کل صنایع بزرگ تا سال 1403 حدود 37 درصد بوده است.
پیشبینی میشود در صورت راهاندازی نیروگاههای برنامهریزیشده، ظرفیت احداثی صنایع بزرگ تا پایان سال 1404 به 6076 مگاوات برسد که معادل 61 درصد تحقق قانون خواهد بود. سهم صنایع معدنی از این میزان 4142 مگاوات و سهم صنایع غیرمعدنی 1935 مگاوات برآورد شده است.
مطالعات نشان می دهد میزان بار تأمیننشده در اوج تقاضا در سال 1403 برای کل شبکه برق کشور 17 هزار و 557 مگاوات و برای بخش صنایع بزرگ انرژیبر 7931 مگاوات بوده است. این ناترازی باعث خاموشیهای مکرر در واحدهای فولادی، آلومینیومی و مسی شده و خسارتهای اقتصادی همچون کاهش تولید و درآمد، کاهش بهرهوری و همچنین خسارتهای فنی مانند استهلاک خطوط و مواد اولیه را به همراه داشته است.
راندمان پایین نیروگاههای احداثشده
یکی از مهمترین چالشهای اجرای قانون، راندمان نیروگاههای جدید است. در حالی که قانون بر دستیابی به بازدهی 55 درصدی تأکید دارد، میانگین راندمان نیروگاههای جدیدالاحداث صنایع بزرگ تنها 35/6 درصد بوده است. بالاترین راندمان متعلق به نیروگاههای سیکل ترکیبی نظیر کاسپین (53 درصد)، چادرملو (سرو) با 51/1 درصد، هریس با 50/6 درصد و گوهران سیرجان با 50/4 درصد گزارش شده، اما حتی این واحدها نیز به سطح مطلوب قانون نرسیدهاند.
نقش صنایع شاخص در احداث نیروگاهها
در میان صنایع غیرمعدنی، ایران LNG و سپس پتروشیمی فجر و پارس جنوبی پیشگام توسعه نیروگاهها هستند. با این حال بخش عمدهای از نیروگاههای صنایع غیرمعدنی به دهه 1380 بازمیگردد و بسیاری از آنها راندمان پایینی دارند.
البته برخی از پروژههای نیروگاهی صنایع بزرگ به دلایلی نظیر عدم سرمایهگذاری کافی یا تخصیصندادن سوخت توسط وزارت نفت متوقف شدهاند. مجموع ظرفیت این پروژههای متوقفشده حدود 1844 مگاوات برآورد شده است و احتمال بهرهبرداری از آنها در آینده نزدیک ضعیف است.
به نظر میرسد سهم هر یک از صنایع انرژیبر (معدنی، پتروشیمی، پالایشگاهی و شیمیایی) در قانون مشخص نشده و همین مسئله موجب ابهام در اجرای ماده (4) شده و لازم است در آییننامه اجرایی ماده (4) سهم دقیق صنایع بهصورت تفکیکی تعیین و ابلاغ شود.
علاوه بر بررسی کمی، نیاز به مطالعات جداگانه برای شناسایی علل عدم تحقق قانون و راهکارهای تسریع در رفع نیاز انرژی صنایع وجود دارد.
