ضرورت توسعه اشتغال روستایی با هدف کاهش مهاجرت به شهرها
به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مجید مهدیخانی عضو انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی روستایی کشور طی یادداشتی نوشت: جامعه روستایی بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور که در آن تعداد کثیری از عوامل انسانی مولد سکونت دارند محسوب می شود، در روستاها عوامل و منابع ارزشمندی اعم از عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی بعنوان ذخایر استراتژیک کشور وجود دارد که در پیشرفت جامعه و توسعه ملی نقش مهمی ایفا می کنند. امروزه سهم زیادی از چالشهای توسعه مربوط به عرصه های روستایی می باشد که با توجه به شاخص های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفته در شرایط ناپایدار به سر می برد که این امر خود موجب پیامدهای منفی بسیاری چون نابرابری در دستیابی به فرصت های اقتصادی - اجتماعی و در نهایت مهاجرت خواهد شد.
* توسعه روستایی موتور محرکه توسعه ملی
روستاها به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کلان و بسترساز رشد تولید کشور هستند، مطعنا پیشرفت و توسعه یک ناحیه روستایی باید در چارچوب کلی سیاست های ملی طراحی گردد. چراکه این مسئله نشانگر پیوستگی توسعه روستایی و توسعه ملی است. عدم توجه به فضاهای روستایی، بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی و نیروی انسانی پرتوان روستا از مشکلات اساسی در دستیابی به توسعه روستایی است. شناخت و تحلیل ویژگی های برنامه ریزی توسعه روستایی کشور و بررسی و تحلیل موانع و تنگناهای توسعه از منظر برنامه ریزی میتواند راه را برای توسعه یکپارچه روستاها هموار سازد.
بنابراین توجه به توسعه روستایی و تسهیل رشد و ارتقای این جوامع، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه یکی از ابعاد مهم توسعه بعد انسانی آن است بنابراین به لحاظ انسانی، لازم است که جامعه روستایی متناسب با جامعه شهری از فرصتها برخوردار گردد؛ و همچنین با توجه به اینکه امروزه بیش از هر زمان دیگر توجه به حقوق انسان‌ها و محرومیت زدایی از اجتماعات انسانی در کانون توجه همگانی قرار دارد و حق توسعه و برخورداری از امکانات و فرصتها، از حقوق مسلم انسانی محسوب می‌شود، لذا توسعه روستایی و برنامه ریزی برای تحقق آن در کشور یکی از ضرورت‌های مهم در فرایند توسعه ملی است.
بخش مهمی از بخشهای برنامه های پنج ساله توسعه کشور و از جمله برنامه ششم به توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمند سازی اقشار آسیب‌پذیر توجه داشت و به موجب ماده 27 این قانون "دولت باید به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها قدامات خاصی را انجام دهد."
* توجه به توسعه روستاها و ایجاد اشتغال علاج جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها
میتوان اذعان کرد تمامی جوامع روستایی با معضل بیکاری به نوعی دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل، بخشهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متاثر ساخته است. این معضل بعنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاها مطرح می‌باشد. در حال حاضر، ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستایی کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار است. تقریبا 32 درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و توجه به آنان و رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی آن‌ها یک وظیفه اصلی و شرعی برای حکومت‌ها بویژه حکومت اسلامی ایران می‌باشد. پس توجه به روستا‌های کشور باید یک وظیفه برای دولت محسوب شده و در کنار تمامی مسائل، برنامه ریزی توسعه روستایی را نیز جزء اولویت کاری خود قرار دهد.
فقر و بیکاری از جمله مشکلات بزرگ و اساسی در روستا‌های ماست و این امر باعث تشدید مهاجرت‌های روستایی می‌شود و همچنین با توجه به اینکه جوان و نخبه گزین بودن از ویژگی‌های بارز مهاجرت‌های روستایی است. بنابراین برای رفع فقر و بیکاری در روستاها، توسعه روستایی یک ضرورت بنظر می‌رسد که در این راه میتوان با متنوع کردن اقتصاد روستایی و همچنین با استفاده از کارآفرینی و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط، فرصتهای جدید شغلی خصوصا برای فارغ التحصیلان، جوانان و زنان روستایی ایجادکرد. حفظ نیروی کار و جمعیت در روستاها همراه با زمینه‌سازی موثر و مناسب برای خلق فرصتهای شغلی به طور بدیهی منجر به افزایش فعالیتهای تولیدی دارای ارزش افزوده در این مناطق می‌شود.
توجه ویژه و محوری به مناطق روستایی و عشایری و ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار در روستاها از جمله اولویت‌های اساسی باید باشد که به جرات میتوان گفت این مهم با برنامه ریزی و اختصاص تسهیلات و امکانات لازم، به ویژه در جهت تحقق مهاجرت معکوس امکان پذیراست. حمایت‌های دولت سیزدهم در جهت توسعه مشاغل روستایی و گردشگری در قالب بوم گردی در روستاها، توسعه کشاورزی و دامپروری و ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات و تولیدات روستایی از جمله موارد مهمی است که روستا را به فضایی پرنشاط برای زندگی در این مناطق تبدیل خواهد نمود و از موج مهاجرت کاسته خواهد شد. دولت سیزدهم باید فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه برای جامعه روستایی را تسهیل کرده و تسهیلات بانکی را به جای افراد به کارآفرینان اختصاص دهد تا بتوان کار و کارآفرینی را در بین جامعه روستایی به ویژه جوانان مستعد و علاقمند توسعه داد.
* کلام آخر
جامعه روستایی ایران با مسائل اقتصادی، اجتماعی عدیده ای روبه رو بوده که شیوه زندگی و تحولات آن در طول زمان آسیب های زیادی بر حوزه اشتغال روستایی و مهاجرت وارد ساخته است، با توجه به تجربه ناموفق اصلاحات ارضی، مرحله جدیدی از مهاجرت جمعیت روستاها به شهرها آغاز گردید که بعد از انقلاب اسلامی دهه پنجاه و متعاقب آن وقوع جنگ تحمیلی، همچنان ادامه دارد.
پیشنهادی که به دولت محترم می توان داد این است با توانمندسازی روستاییان و اشتغال زایی در مناطق روستایی کمتر توسعه یافته و افزایش بهره وری و راندمان در امور کشاورزی و دامداری، زمینه بهبود معیشت زندگی روستاییان را فراهم کند و در نهایت با رفع تبعیض‌های موجود بین روستا و شهر، محیط روستا را به محیطی شاداب، پویا و موثر در توسعه کشور تبدیل کند. مطمعنا برنامه های حمایتی دولت و توسعه ظرفیت های کسب وکار بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری موجب کاهش حاشیه نشینی، کاهش بیکاری روستاییان، افزایش اشتغال و درآمدزایی و در نهایت ماندگاری بیشتر ساکنین روستا و مهاجرت معکوس خواهد شد.
انتهای پیام /