ضرورت رفع فاصله نظام اجرایی کشور با اهداف رئیس دولت

رئیس‌جمهور چند روز پیش برای سومین‌بار میزبان مدیران برخی واحدهای صنعتی و تولیدی بود تا بار دیگر شنوای مشکلات گروهی باشد که در وانفسای تحریم و تورم، چرخ صنعت را چرخانده و چراغ تولید را روشن نگه می‌دارند.

مشکلاتی که در این جلسه اختصاصی مطرح شد، کم‌وبیش مشابه همان موارد چند ماه پیش بود که رئیس جمهور برای رفع عاجل آنها دستور داده بود، از کم‌توجهی به مدیریت واردات که روی تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه آوار شده تا تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی که به جای حمایت از تولید، نفس تولید داخلی و تولیدکنندگان را به شماره انداخته است.

این اتمسفر قالب بر فضای تولید و صنعت بود که باعث شد چند روز پیش صدای اعتراض «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان بلند شود.

او در آن نشست با اشاره به اهدافی که در برنامه هفتم تعیین شده، یادآوری کرد که کشور بر اساس این سند بالادستی نیازمند رشد 8.5 درصدی سالیانه صنعت، رشد 13 درصدی سالیانه در بخش معدن و رشد 23 درصدی سالیانه غیرنفتی است و برای تحقق آن باید اقدامات ویژه انجام شود.

وزیر صمت با اشاره به نام‌گذاری سال 1402 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «رشد تولید و مهار تورم»، تأکید کرد: «اگر ما امسال به رشد مورد نظر مقام معظم رهبری دست نیابیم و اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت علوم، وزارت صمت و معاونت علمی و غیره کاری کارستان نکنند، در واقع جفا کرده‌ایم.»

اگرچه مباحثی چون رشد سالیانه در شئونات مختلف از جمله بخش تولیدی و صنعتی، همواره مورد تأکید مسئولان اجرایی و تقنینی کشور قرار داشته و دارد، اما آنچه این رویه را از سرمنشاء اصلاح کرده و ساختار حکمرانی را مطلوب‌تر و مفید فایده می‌کند، مرمت نظام تصمیم‌گیری در کشور است.

ساختاری که گاه به نظر می‌رسد در دوری باطل و چرخه‌ای معیوب بین بازیگران و ذی‌نفعان متعدد گرفتار شده و در نتیجه بدون توجه به ظرایف و ظرفیت‌هایی که بر روند منتهی به یک اراده عملیاتی، کارشناسی‌شده و همه‌جانبه‌گرا تأثیرگذار است، تصمیماتی می‌گیرد که به جای حل مسئله، معضل دیگری خلق می‌کند.

نمونه بارز آن که این روزها در صدر اخبار رسانه‌های مختلف کشور قرار دارد، داستان تلخ شکر وارداتی است که حکایتش این روزها مصداق مثنوی هفتاد من کاغذ است.

شکر، در عین حال که مستقیما از سوی خانوارها استفاده می‌شود، یکی از محصولات پایه‌ای در صنایع غذایی نیز به شمار می‌آید.

بر این اساس از گذشته‌های دور تاکنون، هم مزارع و زمین‌های مناسب کشت چغندرقند و نیشکر به کشت و زرع مشغول بودند و هم از حدود یک قرن پیش نخستین کارخانه تولید قند و شکر در کشور شروع به کار کرد تا شیرین‌کننده‌های مورد نیاز کشور تا حد زیادی در داخل تولید شود.

به گواه آمار، در حال حاضر 37 کارخانه در زمینه تولید قند و شکر به ظرفیت اسمی 2.4 میلیون تن در حال تولید هستند که طی سال‌های گذشته مانند ابتدای دهه 90 حدود 2 میلیون تن نیز تولید داشتند، اما عوامل متعددی سبب شده رشد کمی سطوح زیر کشت این دو محصول، به رشد تولید منجر نشود که مهمترین آن، تغییرات اقلیمی، گرم‌شدن هوا و همچنین کاهش منابع آبی است.

البته وضعیت زمین‌ها و در پی آن کارخانه‌هایی که در غرب و شمال‌غرب کشور فعالیت دارند، به دلیل بارندگی بهتر است، اما حال مزارع و تولیدی‌هایی که در مرکز و شرق کشور واقع شده‌اند، خیلی مساعد نیست.

مشکلات متعدد چغندرکاران و کارخانه‌های تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها در کنار تورم فزاینده طی سال‌های گذشته موجب افزایش هزینه‌های تولید قند و شکر و بالا رفتن نرخ محصول نهایی شده است.

در چنین شرایطی واردات شکر با ارز ترجیحی و تعرفه 1 درصدی در کنار عرضه این محصول با مالیات بر ارزش افزوده 1 درصد، موجب کاهش قیمت شکر وارداتی و عدم امکان رقابت شکر و شیرین‌کننده داخلی با محصول خارجی شده است.

این چرخه در سال‌های گذشته به‌حدی تکرار شده که دیگر کشت چغندرقند برای کشاورزان سودی ندارد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که بر همین اساس، شماری از چغندرکاران، امسال به کشت محصولاتی چون گوجه فرنگی روی آورده‌اند و این تغییر الگوی کشت، نه تنها بازار آینده شکر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث شده قیمت گوجه فرنگی کاهش پیدا کرده و کارخانجات موظف شوند برای جلوگیری از ضرر بیشتر کشاورزان، محصولات‌شان را خریده و به اشکال مختلف از جمله تولید رب گوجه فرنگی فرآوری و دپو کنند.

بر اساس آمارها، کشور ما سالانه به دو میلیون و 300 هزار تن شکر نیاز دارد که کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی، به صورت میانگین یک میلیون و 600 هزار تن شکر مورد نیاز را تولید می‌کنند و برای تأمین مابه‌التفاوت آن، اقدام به واردات شکر با مساعدت‌های مالی و مالیاتی می‌شود.

این اقدام علاوه بر آسیب جدی به بخش کشاورزی و تولید داخل، بازار شکر را نیز دچار التهاب و نوسانات شدید کرده است، زیرا هر تن شکر وارداتی با دوپینگ ارز ترجیحی، با قیمت 300 دلار وارد کشور می‌شود که نصف میانگین قیمت جهانی یعنی 600 دلار است و این تفاوت 300 دلاری شبکه قدرتمندی از قاچاق این کالا را شکل داده است.

دولت از یک طرف 32000 میلیارد به شکر یارانه می‌دهد تا قیمت این کالا افزایش نیابد و از طرف دیگر، دلالان و قاچاقچیان، شکر وارداتی را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند و نتیجه این می‌شود که شکر در فروشگاه‌های محلی و برخط از 44 هزار تومان تا 64 هزار تومان قیمت بخورد.

با این تفاسیر؛ معادله شکر هیچ نقطه مجهولی ندارد، حال سوال اینجاست که تصمیمات غیرکارشناسی که هم با تولید، هم اشتغال، هم سفره مردم، هم منابع ارزی و دولتی در تناقض است، چگونه مجال ظهور و بروز می‌یابد و عملیاتی می‌شود؟

چرا تصمیماتی که بازار زیرزمینی و قاچاق شکر را می‌چرخاند، به ده‌ها و صدها نشست، بحث، مصوبه، قیمت‌گذاری، ابلاغیه، نامه‌نگاری عادی و محرمانه و جلسات با مسئولان می‌چربد.

باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ داده شود که چرا ساختار اجرایی به‌ویژه در بخش تولید کشور به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیران سطوح میانی گره‌هایی در کارها می‌اندازند که تولیدگران ناچار شوند به فاصله چندماه از دیدارشان با رئیس‌جمهور، مجددا خواستار تشکیل جلسه‌ای با او شوند تا درباره اثرات سوء تداوم روند فعلی هشدار داده و گلایه کنند.

متاسفانه نظام دیوان‌سالاری در کشور ما، به جای اینکه سامانه حل مسائل و روان‌سازی امور باشد، به کارخانه‌ای قدیمی با ماشین‌های فرسوده و زنگ‌زده‌ای تبدیل شده است که با سروصدای زیاد و به سختی حرکت کرده و در نهایت نیز مشکل و مسئله تازه‌ای تولید می‌کند.

دولت بر اساس وظیفه ذاتی و فلسفه وجودی خود مسئولیت دارد منابع ناپایدار را میان بازیگران متعدد به‌گونه‌ای تقسیم و مدیریت کند که منافع و مصالح عمومی برای سالیان متمادی حفظ و صیانت شود، اما در فضای یادشده نه تنها با کاهش عاملیت روبروست، بلکه وارث مشکلاتی است که از سوی دیگر بازیگران به او تحمیل شده یا به ارث رسیده است.

کما اینکه در واپسین جلسه مدیران تولیدی و صنعتی کشور با رئیس جمهور، بخش عمده مشکلات طرح‌شده یا محصول سیاست‌گذاری‌های اشتباه در بخش‌های دیگر بود یا معلول ناهماهنگی بین ارکان تصمیم‌گیری.