ضرورت‌های اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از نگاه یک وکیل دادگستری
یک وکیل دادگستری با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس گفت: تعریف رجل سیاسی از جهت داشتن برخی شرایط قبلی در تصدی‌های اجرایی می تواند مفید باشد اما از جهت عدم تعیین تکلیف صریح بر امکان حضور خانم‌ها در رقابت‌های انتخاباتی به دلیل حمل خاص کلمه (رجل) توسط شورای نگهبان بر (مردان) در دوره‌های قبلی موجب انتقاد است.
علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: یکی از مسائل مهم که از نظر حقوقی نیاز به تنقیح و اصلاح و بازنگری دارد؛ مقررات عام مرتبط با انتخابات، اعم از ریاست جمهوری و یا مجالس شورای اسلامی و خبرگان و شوراها است.
وی گفت: اصلاح مقررات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری از دو جهت از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اول از جهت جایگاه ویژه رییس قوه مجریه در اداره کشور و دوم از جهت مدت زمان کوتاه باقیمانده تا خرداد سال بعدی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری.
این حقوقدان ادامه داد: در اصلاحات اخیر حسب اعلام کمیسیون مربوطه اولا تحدید شرایط نامزدها در خصوص داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فارغ از این که تعدد مراکز آموزش عالی و امکان ساده اخذ مدارک تحصیلی بدون کیفیت و صرفا اسمی و شکلی در ایران اعتبار مدارک تحصیلی را به شدت تنزل داده است)، حداقل باعث تقلیل کار وزارت کشور در ثبت نام‌های سخیفی که بعضا باعث تمسخر و استهزاء شده و تقلیل کار شورای نگهبان در بررسی‌های اولیه می باشد، است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: ثانیا تعریف رجل سیاسی از جهت داشتن برخی شرایط قبلی در تصدی‌های اجرایی می تواند مفید باشد اما از جهت عدم تعیین تکلیف صریح بر امکان حضور خانم‌ها در رقابت‌های انتخاباتی به دلیل حمل خاص کلمه (رجل) توسط شورای نگهبان بر (مردان) در دوره‌های قبلی موجب انتقاد است.
آذربایجانی تاکید کرد: نکته دیگر که شاید سومین اصلاح مهم در این مقرره باشد، تکلیف به نامزدها برای ارائه برنامه‌های انتخاباتی و بررسی و تایید ثانوی آن توسط شورای نگهبان جهت تایید و یا رد صلاحت نامزدها است. این اصلاح در ظاهر اولیه خوب و مفید است اما با یک ایراد بسیار مهم مواجه است که ارائه برنامه اصلا کار پیچیده‌ای نیست (هر چند می تواند در صورت صراحت در بیان برنامه‌ها، رفتار و اهداف نامزد را مشخص نماید)؛ لذا مشکل در این کار شرایط و ضمانت های اجرایی تحقق و یا عدم تحقق برنامه‌ها است.
وی در پایان یادآورشد: در ایران در بیش از چهار دهه گذشته سابقه ای وجود ندارد که ارائه کنندگان برنامه‌های شعاری به دلیل عدم تحقق آنها مورد بازخواست حداقل عرفی (و نه قضایی) شده باشند؛ لذا به نظر می رسد این اصلاحیه در این بخش هر چند ظاهر پر رنگی دارد ولی در عمل به دلیل فقدان پیش بینی نظارتی بر اجرای برنامه‌ها، در طول دوره تصدی فاقد کاربرد عملی بوده، مگر در این حد که در بیان برخی ویژگی‌ها و اهداف و نگرش نامزدها مفید باشد.
انتهای پیام