ضرورت ورود قوه قضائیه به تخلف هزار میلیاردی اتاق بازرگانی / مجلس قانون «واریز بیت‌المال به حساب اتاق» را لغو کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران جزئیات 10 تخلف هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را اعلام کرد و خواستار توضیح دراین‌باره شد.

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران درپی این نامه نسبت به عملکرد سوال برانگیز مسئولین اتاق بازرگانی و همچنین واریز بی حساب و کتاب پول مردم به حساب این نهاد بخش خصوصی واکنش نشان داد و در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت: اتاق بازرگانی یک تشکیلات کاملاً خصوصی است که وظایف خاصی را در جهت بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی و همچنین رفع موانع دست و پاگیر بر سر راه فعالیتهای آنان برعهده دارد و مسئولین این اتاقها که عمدتاً از بخش خصوصی میباشند موظفند تا این خدمات را بنحو مطلوب در اختیار شرکتهای عضو و تمامی فعالان اقتصادی قرار دهند. خدماتی که بعضاً مهم و مورد نیاز همه شرکتهای تولیدی، تجاری و خدماتی میباشد که بمنظور کوتاهی کلام از ذکر تک تک خدمات و وظایف اتاقها پرهیز میکنم.

وی در ادامه با طرح این سوالات که آیا اتاقهای بازرگانی توانسته اند در راستای اهداف اولیه خود قدم برداشته و مشکلات تولید و فعالان واقعی اقتصاد را مرتفع نمایند؟ و آیا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور، اتاقهای بازرگانی را ناجی، تکیه گاه و پارلمان و خانه خود میدانند؛ یا اینکه آیا دغدغه اتاقهای بازرگانی حل مشکلات بخش تولید و فعالان اقتصادی و اعضای خویش میباشد؟ گفت: قطعاً پاسخ این سوالات یک (نه) بزرگ است و به ضرس قاطع میتوان گفت که متأسفانه اتاقهای بازرگانی ایران مشکل گشای هیچیک از فعالان اقتصادی کشورمان نبوده و تاکنون قدم مثبتی برای آنان برنداشته اند.

به گفته وی، متأسفانه چند سالیست که اتاق بازرگانی ایران، دیگر اتاق قدرتمند و تأثیرگذار 100 سال گذشته نیستند و غالب وظایف شان رنگ باخته و به سازمانی تقریباً خنثی مبدل شده است، بطوریکه از اتاقهای بازرگانی، فعلاً چند ساختمان بزرگ و کوچک باقی مانده با خدماتی اندک و اما تعداد زیادی رئیس و تئوریسن سیاسی و اقتصادی. درکل باید عرض کنم که اتاقهای بازرگانی دیگر جایگاه و قدرت عمل واقعی و سابق خود را ندارند و در اصل به محلی برای گپ و گفت و پایگاهی برای عده‌ای خاص آنهم جهت پیگیری و انجام معاملات تجاری خویش و دیدارهای روزانه و هفتگی شان مبدل شده و همین امر موجب شده تا غالب شرکتها و فعالان اقتصادی عضو اتاقهای بازرگانی از پیگیری مشکلات و معضلات تجاری و کسب و کارشان توسط اتاقها بنوعی مأیوس و ناامید شوند.

علیپور اظهار داشت: طبق اطلاعاتی که من دارم، اتاقهای بازرگانی در حال حاضر چندان خدماتی را به اعضاء و فعالان اقتصادی ارائه نمیدهند و خدماتی که فعلاً اتاقهای بازرگانی سراسر کشور آنهم فقط به اعضاء خود میفروشند، سه چهار مورد است که در گذشته دهها بار به آنها اشاره نموده ام، خدماتی از جمله: ارائه گواهی مبدأ، چاپ مجله، صدور کارت عضویت و صدور کارت بازرگانی. خدماتی که هر دفتر خدمات الکترونیک کوچکی مثل "دفتر خدمات الکترونیک قضایی" و یا "دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10)" و.... هم میتوانند این سه چهار قلم خدمت را به راحتی و با کیفیت بالا در اختیار مراجعین قرار دهند، پس دیگر نیازی نیست که برای ارائه این سه چهار قلم خدمت، این همه ساختمان و رئیس و کارمند و بریز و بپاش داشته باشیم.

سبزعلیپور در ادامه به این سوال پرداخت و گفت: بارها به این موضوع اشاره کرده و مجدداً خدمتتان عرض میکنم که سالهاست این سوال ذهن اکثر فعالان اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده که آیا فی الواقع این اتاق بازرگانی را میتوان "پارلمان بخش خصوصی" نامید یا نه؟؛ در این ارتباط باید عرض کنم که از نظر بنده استفاده از این نام بزرگ و دهن پُرکن و اطلاق "پارلمان بخش خصوصی" اصلی و ابدا برازنده "این اتاق بازرگانی" که غالب فعالان اقتصادی ایران، سال به سال حتی از کنار پیاده رو ساختمانش هم عبور نمی‌کنند، نیست و برای رسیدن به جایگاه واقعی، یعنی "پارلمان بخش خصوصی" باید انقلاب و دگرگونی خاصی در شرح وظایف، نوع مدیریت و افرادی که سکان هدایت اتاقهای بازرگانی را برعهده می‌گیرند، رخ دهد، نه اینکه اسم بچه را بگذاریم "رستم" و بعد خودمان از آن "رستم" بترسیم.

وی گفت: پارلمان بخش خصوصی باید به تشکیلاتی اطلاق شود که وظایف و عملکرد مسئولینش و همچنین خروجی آن نیز هم سطح و همتراز این نام بزرگ باشد نه اینکه فقط اسمش بزرگ و پیچیده و ترسناک و سیاسی باشد نه عملکردش. لازم به یادآوریست، ساختمانهای اتاق بازرگانی به پاتوق عده ای خاص تبدیل شده و فعالان اقتصادی کشور که خارج از دایره مسئولین فعلی اتاق میباشند، هرگز نمی‌توانند در انتخابات اتاق بازرگانی پیروز شوند. از همین رو رانت شیرینی که در اتاقها وجود دارد فقط نصیب عده‌ای خاص میشود.

علیپور در ادامه به منابع مالی هنگفتی که به اتاق بازرگانی سرازیر میشود اشاره کرد و گفت: چند سال پیش مجلس در خصوص جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قانونی را تصویب کرد که طی آن قانون منبع درآمدی از پول ملت برای اتاق بازرگانی ایران ایجاد و همچنین اتاق ایران را مشاور رؤسای قوا اعلام کرد. این قانون برخلاف منافع ملی و فقط بخاطر رفاقت و نزدیکی دو نفر تصویب و به کشور تحمیل گردید که در آن ایام شخصاً به تصویب این قانون اعتراض و عواقب ناگوار این پول پاشی را به مقامات مسئول و نمایندگان مجلس متذکر شدم اما دریغ از گوش شنوا. اگر اتاقهای بازرگانی مثمرثمر نبوده و نفعی برای کشور و فعالان اقتصادی ندارند، پس چرا اینهمه پول از جیب مردم خارج و تحت عنوان درصدی از سود شرکتها و عوارض و خزانه اتاق واریز میشود؟ و ضمناً این پولهای کلان توسط چه کسانی و در چه اموری هزینه میشوند؟ چه دستگاه و سازمانی ناظر بر هزینه کرد این پولها میباشد؟

وی گفت: همگان شاهد این واقعیت تلخ بودند که همین اتاقها با صدور نادرست کارتهای بازرگانی به افراد بی صلاحیت، چه مشکلات و هزینه هایی را برای کشور درست کردند. اصلاً مگر اتاقها چه هزینه های کلانی دارند که این پولهای کلان را دریافت میکنند؟ مگر اتاقها از اعضاء حق عضویت نمی گیرند و برای صدور کارتهای بازرگانی پولهای درشت دریافت نمی کنند؟ پس وقتیکه خودشان درآمد دارند، پس چرا پول مردم را به جیب اتاق میریزید؟ درکل مطالبه گری از روند فعالیت و هزینه کرد اتاقهای بازرگانی، وظیفه همه مردم بویژه فعالان اقتصادی، اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس میباشد.

علیپور در ادامه به خبر ناپدید شدن میلیاردها پول در اتاق بازرگانی ایران پرداخت و تصریح کرد: اخیراً رسانه های داخلی و خارجی خبری را مبنی بر ناپدید شدن 1500 میلیارد تومان پول ملت در اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده اند که موجب بهت و حیرتِ مردم و فعالان اقتصادی شده و هضم این موضوع برای خیلی ها سخت و دشوار است که چند نفر به نمایندگی از بخش خصوصی، این مبالغ هنگفت را گور و گم و ناپدید کنند. حال اصلاً معلوم نیست که مبلغ دقیق پولهای ناپدید شده واقعاً چقدر و چه مقدار است؟ درکل میزان مبالغ هزار میلیاردی ناپدید شده چندان تأثیری در اصل موضوع ندارد، ناپدید شدن و خیانت در امانت تخلفی نابخشودنی است.

وی افزود: اصلاً تعجبی ندارد که این پولهای کلان در اتاق ناپدید شده، زیرا از ابتدا قابل پیش بینی بود و ما بنوعی این موضوع را در لفافه و بعضاً صریح بیان کرده بودیم. موضوع مهم این است که کدامیک از اتاقهای بازرگانی کشورهای دیگر چنین داستانی دارند؟ کدام کشور را در دنیا سراغ دارید که از مردمش مالیات و عوارض بگیرد و درصدی از پول ملت خود را به خزانه اتاق بازرگانی بریزد تا عده ای خاص با پول مردم آنهم بدون هیچ ناظری ریخت و پاش کنند و لذت ببرند؟ در هیچ کشوری به اتاقها "مشاور قوای سه گانه" نمیگویند و هیچ اتاقی در دنیا نام "پارلمان و مجلس" بخش خصوصی را یدک نمیکشد بلکه اتاقهای بازرگانی کشورهای دیگر بی هیچ اِدعا و بدون استفاده از القاب مختلف و اسامی پُرطمطراق و دهن پُرکُن، با عشق و علاقه و با جدیت درصدد ارائه خدمات مطلوب به تجار و صاحبان صنایع خودشان میباشند و تمام وقت خویش را در جهت رفع مشکلات و موانع و هموار نمودن بستر کسب و کار و رونق فعالیتهای اقتصادی کشورشان معطوف میدارند.

علیپور خاطرنشان نمود: ابهامات مالی اتاق بازرگانی از دوران ریاست سابق بر اتاق ایران آغاز و همچون گلوله برف کوچکی، روز به روز بزرگتر شد و امروز به بهمن مخربی مبدل شده است. در حال حاضر اتاق بازرگانی دچار بحران بزرگی شده که این بحران به این سادگی ها قابل حل نیست. از مشکلات و معضلات مالی گرفته که برخی از آنها را در اینجا توضیح دادیم تا 10 موردی که رسماً رئیس کمیسون اصل 90 مجلس طی نامه رسمی به اتاق بازرگانی ایران منعکس و خواهان توضیح مسئولین اتاق شده و همچنین بحران مدیریتی که اخیراً گریبان گیر اتاق شده و موجب ترک خدمت حداقل 42 مدیر اتاق بازرگانی در روزهای پایانی سال گذشته با درخواست "بازخریدی" گردیده که همه این اتفاقات نشأت گرفته از مدیریت ضعیف و غلط اتاق میباشد که تأمل برانگیز و قابل پیگیری از جانب دستگاههای حاکمیتی، نظارتی، قانونگذاری و قضایی است.

سبزعلیپور یادآور شد: حضور دولت و دولتی ها در اتاق بازرگانی هیچ منطق و نفع و توجیهی ندارد اما فقط به لحاظ اینکه مثلاً دولت از طریق حضور در آن مجموعه پُر طمطراق که نام شیرینی هم برای خودش انتخاب کرده (یعنی پارلمان بخش خصوصی) بتواند بخش خصوصی را زیر سلطه خود درآورد و بنوعی بخش خصوصی را به بردگی بگیرد و با گماردن نمایندگان منتخب خود، در اتاقهای بازرگانی اِعمال نفوذ کرده و کنترل اتاقها را هم در دست خود داشته باشد.

اشتباه نکنید و توجه داشته باشید که اعضاء اتاق و بخش خصوصی بدنبال حضور دولت در اتاقها نیستند بلکه این رؤسا و اعضاء هیأت نمایندگان اتاقها هستند که از حضور نمایندگان دولت نه فقط در اتاق بلکه باید گفت که در جمع خودشان خوشحال و از آن دفاع می‌کنند، آنهم نه برای اینکه با حضور نمایندگان دولت در جمع خود، گرهی از مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی عضو اتاقها باز شود؛ بلکه فقط و فقط بخاطر اینکه حضرات اتاق با مقامات و نمایندگان دولت که غالباً از معاونین وزراء هستند رفیق شده و از طریق مقامات دولتی گره مشکلات شخصی خود را گشوده و از روابط فیمابین استفاده کنند، ولاغیر.

سبزعلیپور تاکید نمود: اگر اتاقهای بازرگانی محل فعالیت بخش های خصوصی هستند، پس دولتی ها در این اتاقها چه می‌کنند؟ چرا اکثر مسئولین اتاقهای بازرگانی ایران کسانی هستند که پیش از این سمت های دولتی داشته اند؟ این موضوع نشان میدهد که آقایان دولتی زمانی که مثلاً در دولت مشغول به کار بودند و جسم شان در وزارتخانه ها و سازمان دولتی بوده ولیکن روح و روان شان در داخل پول و تجارت و در حال کسب و کار خصوصی می‌چرخیده و همین بی تعهدی حضرات باعث شده تا اقتصاد امروز ایران دچار چنین بیماری و مشکلات وحشتناکی گردد. اصلاً فلسفه حضور 20 نماینده دولت در اتاق بازرگانی چیست؟ چه حُسنی تا به امروز داشته و این آقایان دولتی چه گلی بر سر فعالان اقتصادی و صنعت و معدن و تجارت زده‌اند؟ بجز اینکه اتاق بازرگانی به دژ مستحکم دولتی مُبدل شده و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرده و این شائبه را نیز بوجود آورده که اتاق بازرگانی یک تشکیلات دولتی است نه خصوصی.!!

پس اگر هزار میلیارد پول بی زبان مردم در اتاق بازرگانی ایران ناپدید و سر به نیست شده، قطعاً 20 نماینده دولت در اتاق هم بنوعی شریک جرم مسئولین اتاق هستند، زیرا حافظ پولهای مردم نبوده و یا اینقدر سرشان مشغول بوده که از اطراف خود و از عملکرد مسئولین اتاق بازرگانی بی خبر بوده و یا چشمان خویش را بسته و به سایرین اجازه تخلف را داده اند که در هر دو صورت باید پاسخگو باشند!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهار داشت: با توجه به مطالبی که خدمتتان عرض کردم و نظربه اوضاع نابسامان و بحران ساز اتاقهای بازرگانی و همچنین عملکرد غلط و سوال برانگیز مسئولین آن، این تشکیلات بخش خصوصی روز به روز پسرفت خواهد کرد و اعتماد فعالان اقتصادی هم از اتاقهای بازرگانی سلب خواهد شد و این مجموعه دیگر سود و اعتباری برای کشور، ملت و فعالان اقتصادی نخواهد داشت. پس تغییر و تحول اساسی در ساختار، وظایف و نحوه انتخابات اتاقهای بازرگانی بسیار ضروری بوده و جلب اعتماد تمامی فعالان بخش خصوصی به اتاقها بسیار مهم و حیاتی میباشد، در غیر اینصورت از تشکیلات اتاق بازرگانی فقط یک نام باقی خواهد ماند و یاد و خاطره و اثرات مهم و قدیمی این سازمان بمرور به تاریخ خواهد پیوست. فلذا ضمن استقبال از طرح اصلاح و بازنگری قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی توسط نمایندگان محترم مجلس، توقع مردم و فعالان اقتصادی از مجلس دلسوز بر این است تا با در نظر گرفتن "منافع ملی" نه تنها" قانون رفاقتی را از نو بازبینی نمایند بلکه ضمن تصویب قانونی شفاف و روزآمد، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت نمایند، همچنین از این پس جلوی واریز پول ملت به خزانه اتاق بازرگانی جلوگیری و در خصوص مبالغ هنگفتی که طی سالهای گذشته از پول ملت به حساب اتاق ایران ریخته شده نیز حساب کشی نموده و گزارش آنرا به مردم شریف ایران ارائه دهند.

در خاتمه ضمن اینکه مطالبه غالب فعالان اقتصادی بخش خصوصی و شرکتهای عضو اتاق، تحقیق و تفحص دقیق دولت و مجلس از عملکرد اتاق بازرگانی میباشد، فلذ در همین راستا واجب و ضروری است تا قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی العموم به پرونده اتاق و همچنین مبالغ هزار میلیاردی هزینه شده و ناپدید گشته در اتاق بازرگانی ایران ورود پیدا کرده و قاطع و بدون اغماض با مجرم و مجرمین و سوء استفاده کنندگان از پولهای ملت برخورد نماید.