ضرورت پیشبرد سیاست‌ها و قوانین کشور به سمت خانواده محوری
مریم اردبیلی فعال اجتماعی و کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: تغییرات کلان جهانی موجب تغییر در روند برخی از اتفاقات داخل کشور ما نیز محسوب می‌شود و در این میان می‌توان به توسعه مادی گرایی، تغییر سبک زندگی به مدرن‌ترین شکل فعلی در جهان و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
وی تصریح کرد: تغییرات ایجاد شده در الگوی جمعیتی که هم خودش متاثر از تغییرات خانواده شد و هم بر چگونگی تشکیل خانواده تاثیر گذار شد.
این کارشناس اضافه کرد: مدل‌های الگوهای تک نسخه‌ای جهانی که به نوعی یک نوع الگوی مدرنیستی را به همه جهان غالب میکرد و البته تا حد زیادی افول پیدا کرد، از جمله مواردی هستند که در تغییر نوع زندگی و نگرش بشر تاثیر گذار بوده‌اند.
اردبیلی خاطرنشان کرد: گرایش افراد به مادی گرایی محض که افول این مورد هم در حال حاضر رقم خورده و به سمت نگرش‌های معنا گرا و معنا بخش ابعاد روحی انسان پیش می‌رود و همه این موارد در نحوه نگرش افراد در موضوعات مختلف و از جمله مقوله ازدواج در کشور ما نیز به شدت تاثیر گذار بوده است.
وی اضافه کرد: مدل دولت ما و عملکرد مسئولان دولتی نیز متاثر از تغییرات گسترده جهانی بوده است و به مرور دولت به عنوان رقیب خانواده و هووی ناکارآمد خانواده مطرح شد و مدیریت و پیشبرد همه فعالیتها از جمله کسب و کار، اوقات فراغت، آموزش، ازدواج و... را در اختیار گرفت.
*س_قوانین غلطی که به تضعیف خانواده می‌رسد_س*این کارشناس یادآور شد: بسیاری از سیاستگذاری ها و قوانین فعلی در کشور حتی قوانینی که ظاهرا در جهت ارتقاء وضعیت خانواده و افزایش جمعیت مشاهده می‌کنیم، دارای پیامدهای طولانی مدت هستند که در دو دوره بعد از آن منتهی به تضعیف خانواده و در نهایت به چشم خواهد خورد.
اردبیلی افزود: فرزند آوری از جمله مسئولیت‌های خانواده محسوب می‌شود اما این مسئولیت با در نظر گرفتن موارد تشویقی و حمایتی زیاد ماجرا را تغییر می‌دهد و خانواده به مرور درباره فرزند آوری از خودش سلب مسئولیت می‌کند.
وی تاکید کرد: فرایندهای به عنوان مشوق خانواده برای فرزند آوری برای کوتاه مدت مطلوب است اما ارائه این مشوقها در دراز مدت منجر به سلب مسئولیت خانواده از خود می‌شود.
این کارشناس اضافه کرد: بسیاری از سیاستهای فعلی اگر چه در حالت حمایت و تشویق به فرزند آوری هستند اما در نهایت منجر به کم رنگ شدن نقش خانواده خواهد شد.
اردبیلی اظهار کرد: مدل سیاستگذاری ما در تناسب با خانواده محوری با سیاستهای حمایت‌گر خانواده، تنها میخواهد در وضعیت خانواده بهبود ایجاد کند اما آخر کار به تضعیف خانواده منتهی می‌شود.
وی افزود: سطح دیگر، سطح پیوست خانواده است که باید حواسمان به جایگاه خانواده و قوانین و سیاستهای تعیین شده باشد اما هنوز در این رابطه کار جدی اتفاق نیفتاده است.
*س_ضرورت روی آوردن به مدل حکمرانی خانواده محور!_س*این کارشناس اضافه کرد: در سطح سوم باید اساسا به شکل خانواده محور برنامه ریزی کنیم و به حکمرانی خانواده محور روی بیاوریم و در تقسیم منابع ملی، سلول و واحد اصلی خانواده باشد.
اردبیلی تصریح کرد: قوانین و سیاست گذاری در کشور ما نسبت به خانواده خنثی و کور است و باید قوانینی حساس به خانواده و ابعاد آن و حداقل در ابعاد کیفی آن تعیین و اجرا کنیم و در واقع قوانین و سیاست را به سمت خانواده محور شدن پیش ببریم.
وی اضافه کرد: ما نیازمند مدل حکمرانی حمایت از خانواده هستیم و برای رفع آسیب های اجتماعی، ارتقاء سلامت و... باید با محوریت خانواده و در بستر خانواده تلاش کنیم.