طرح «رویش»؛ گام تازه برای فعالسازی ظرفیت‌های پنهان کشور
وزارت اقتصاد اجرای طرح «رویش» را یکی از شش ابرپروژه خود در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد معرفی کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چارچوب برنامه کلان «رشد عدالت‌محور» که از سوی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی طراحی و آغاز شده است، وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از طرح‌های ملی را برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد، افزایش بهره‌وری و گسترش عدالت اقتصادی در دستور کار قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، طرح «رویش» است که با هدف جاری‌سازی ثروت‌های راکد و غیرفعال کشور طراحی شده و به گفته کارشناسان، می‌تواند پیشران تحول در مدیریت دارایی‌های ملی باشد.
اجرای برنامه «رشد عدالت‌محور» با محوریت تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصادیدر ادامه اجرای برنامه کلان «رشد عدالت‌محور» که با هدف تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد، افزایش بهره‌وری و گسترش عدالت اقتصادی در کشور از سوی ممدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، طراحی و آغاز شده است، وزارت اقتصاد اکنون تمرکز خود را بر فعالسازی ظرفیت‌های غیرفعال و هدایت منابع به مسیر تولید قرار داده است.
چندی قبل مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت تثبیت شرایط اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارها، تأکید کرده بود:«بعد از ایجاد آرامش در بازارها باید بتوانیم آنها را بر روی مسیر اصلی، به منظور افزایش سرمایه‌گذاری حرکت داده و پس‌اندازهای مردم را برای تولید و تقویت زیرساخت‌ها هدایت کنیم.»
همچنین وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هییت دولت گفت: در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در تلاشیم با کاهش مقررات زائد که مانع سرمایه‌گذاری مردم شده، میزان ورود مردم به اقتصاد را افزایش دهیم.
به گزارش تسنیم، در همین راستا طرح «رویش» (جاری‌سازی ثروت‌های راکد) یکی از کلیدی‌ترین ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد است که با هدف فعالسازی دارایی‌ها و ظرفیت‌های راکد کشور در بخش‌های عمومی و غیردولتی طراحی شده است. این طرح قرار است با تبدیل دارایی‌های غیرفعال به منابع مولد، نقش پس‌اندازهای مردمی را در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی تقویت کند.
طرح «رویش» در کنار برنامه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، مسیر جدیدی برای هدایت نقدینگی و سرمایه‌های خرد به فعالیت‌های مولد ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که ثروت‌های راکد نه از طریق فروش یا واگذاری صرف، بلکه از طریق مدل‌های مشارکتی، اجاره‌ای و سرمایه‌گذاری مشترک به جریان اقتصادی بازگردند.
به گفته مقامات اقتصادی، این طرح مکمل سیاست‌های تثبیت بازارهای مالی و واقعی است و می‌تواند ضمن افزایش شفافیت و بهره‌وری، زمینه‌ساز رشد پایدار و بازسازی اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور شود.
کارشناسان تاکید دارند، تأکید دارند «رشد عدالت‌محور» تنها رشد کمی اقتصاد نیست، بلکه تلاشی برای توزیع عادلانه فرصت‌ها، فعالسازی سرمایه‌های ملی و تبدیل ثروت راکد به موتور محرک تولید است؛ مسیری که به باور او می‌تواند آینده‌ای متفاوت برای اقتصاد ایران رقم بزند.
وزارت اقتصاد اجرای طرح «رویش» را یکی از شش ابرپروژه خود در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد معرفی کرده است. این طرح در کنار دیگر پروژه‌ها از جمله نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، هوشمندسازی مالیات و تأمین مالی طرح‌های پیشران، نقشه راه جدید وزارت اقتصاد برای عبور از رکود و احیای سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را تکمیل می‌کند.