به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به تشریح برنامه های خود برای تامین مالی رشد اقتصادی و حمایت از بخش تولید پرداخت.
همتی تاکید کرد: براساس قانون برنامه هفتم، از قیمت گذاری دستوری اجتناب، و از دخالت های غیرضروری در امور اقتصادی پرهیز خواهد شد. بر اقتصادی رقابتپذیر و پیشبینی پذیر که واحدهای تولیدی در آن احساس امنیت کنند و سرمایه گذاری افزایش یابد و از همه مهمتر سهامداران بورس با اطمینان در ان بازار حضور یابند، تاکید خواهد شد.
وی اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و تاکید بر مشوقهای مالیاتی برای سرمایه گذاری نیز از برنامه های اصلی وزارت اقتصادخواهد بود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد همچنین گفت: طرحی دارم که بانکهای کشور از بنگاهداری خارج و با منابع ناشی از آن به سمت بنگاهسازی حرکت کنند؛ تجارب دهه 60 و70 نشان میدهد این امر یک روش مناسب برای تامین مالی رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
همتی تصریح کرد: در چارچوب گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بخش خصوصی بعنوان هدایت کننده موتور رشد اقتصاد ملی و جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمیسازی واقعی اقتصاد ملی، ارتباط منظم و کارآمد خواهیم داشت.