عدم شفافیتها منجر به بروز فسادهای مختلف شده است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شفافیت آرا سرمایه اجتماعی را ارتقا میدهد و کمترین پاسخ نمایندگان به مطالبه مردم است گفت: مردم با شفافیت آرا تکلیف خود را با نماینده میدانند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان اظهار داشت: شفافیت در آراء و به ویژه شفافیت در مسائل اقتصادی، اجتماعی، تجاری و مالی مدیران و مسئولان و نمایندگان مجلس از ضروریات جامعه فعلی ماست.
*س_بیشتر بخوانید:_س* *س_گام مهم مجلس برای شفافسازی منابع ملت_س*وی با بیان اینکه با طرح شفافیت آرا موافق هستم و باید هر چه سریع تر در مجلس به تصویب برسد، افزود: تنها استثنای عدم شفافیت در کشور، مربوط به مسائل نظامی، دفاعی و امنیتی است، چرا که میتواند منجر به سوءاستفاده معاندین و دشمنان شده و قدرت بازدارندگی، دفاعی و استراتژیکی ما را از بین ببرد که مقام معظم رهبری هم در اینباره تذکر دادهاند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شفافیت آرا منجر به افزایش اعتماد مردم شده و سرمایه اجتماعی کشور را بالا میبرد ضمن اینکه مردم هم با شفافیت آرا تکلیف خود را با نمایندگان مجلس میدانند.
*س_بیشتر بخوانید:_س* *س_ارتقای شفافیت اوراق بهادار مستلزم چیست؟_س*وی گفت: شفافیت آرا به صلاح عموم جامعه است و باید همه مدیران و مسئولان و عملکردشان در اتاق شیشهای قرار گیرد. این در حالی است که چند سالی است این مطالبه به حق مردم درباره شفافیت حداکثری جدیتر شده است و مجلس یازدهم میتواند در چند هفته آینده این مطالبه را تحقق عملی ببخشد.
نماینده اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: ای کاش در روزی که شفافیت آرا در صحن علنی مجلس و روزهای آینده بررسی میشود شفافیت حداکثری را عملیاتی کرده و از همان جلسه شفافیت آرا را اجرایی کنیم.
وی گفت: اگر موکلان بدانند که وکلای آنان در مجلس چه میکنند هم برای نماینده خوب است و هم برای مجلس. البته باید به سمتی حرکت کنیم که شفافیت را به دیگر قوا و امورات کشور تسری دهیم ضمن اینکه برخی از تاریکیها و عدم شفافیتها منجر به بروز فسادهای مختلف شده که بایستی سریعتر نورافکن را بر نقاط تاریک تابانده و بدیها را کاهش دهیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: شفافیت آرا منجر به مسئولیتپذیری بیشتر نمایندگان در قبال مردم شده و اتفاقا کمترین کاری است که مجلس یازدهم باید برای پیگیری حقوق مردم انجام دهد.
منبع: فارس