عدم همسویی در قانون مبارزه با مواد مخدر
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهسا محمدی؛ تناسب میان مجازات‌های جرائم مواد مخدر، امروزه یکی از مباحث مهم حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می‌باشد. یکی از مصادیق بارز حقوق بشر که می‌بایست مورد حمایت قرارگیرد، حفظ جان و حرمت جان شخص است. از دیدگاه حقوق بین‌المللی بشر، اعدام امر مذمومی تلقی می‌شود و نقض حقوق بشر به شمار می‌رود. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که «هرکس حق بر زندگی دارد...». در برخی دیگر ازاسناد بین‌المللی نیز، مجازات اعدام قانونی هم امری غیرمجاز و ضد حقوق بشر تلقی می‌شود. در این خصوص، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376، سال‌ها مورد مناقشات و حساسیت‌های بین‌المللی بوده‌است. این قانون با وجود 45 ماده، متأسفانه بیش از 13 مورد اعدام پیش‌بینی کرده‌است.
سیاست جنایی تقنینی مناسب، اقتضاء می‌کند که ضمانت اجرا با واقعیت‌های جامعه، جرائم ارتکابی و شخصیت بزهکار و میزان لطمه‌ای که به اجتماع وارد شده هماهنگ و سازگار باشد. درمورد جرائم مواد مخدر قانون‌گذار در طول سال‌های گذشته ضمن بی‌توجهی به مدل‌های پیشگیری و مبارزه غیر‌کیفری، همواره با استقبال از ضیافت کیفردهی حداکثری و سرکوبگر و بی‌توجهی به ندای لرزان عقلانیت باوری مدنی و انتقادی، در هاله خاکستری دادخواهی وعدالت‌جویی به پیکار با امواج خروشان جرائم مواد مخدر رفته و بسیاری مواقع هم ناآشنایی خود را با ضرورت روح‌گرایی و توجه به روح قوانین قانون‌گذاری جزایی به تصویر کشیده‌است.
یکی از توجیهات اساسی مجازات، عادلانه‌بودن آن است و این مهم جز از طریق برقراری تناسب مجازات با جرم که از شئونات قانون‌گذار تلقی می‌شود، میسر و ممکن نخواهد بود. معلوم نیست قانون‌گذار ایران چگونه و با چه توجیهی برای جرائم خرد مواد مخدر که توسط افراد پایین‌دست واقع می‌شوند مجازات سنگینی مثل اعدام یا حبس ابد وضع نموده‌است؟! بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که قانون‌گذار ایران با وضع مجازات‌های شدید در مورد جرائم مواد مخدر به لحاظ عدم رعایت اصل تناسب، غیرعادلانه و فراتر از حد استحقاق عمل نموده‌است. یکی ازمؤلفه‌های جرم‌انگاری، همسویی مجازات جرم با میزان قبح اجتماعی آن می‌باشد تا اینکه عادلانه بودن مجازات و تناسب آن با جرم توجیه گردد.
چه بسا مجازات‌های ناهماهنگ با افکارعمومی، مورد اقبال مردم بالاخص قضات و دست‌اندرکاران امر خطیر مبارزه با مواد مخدر قرار نگیرد. اینجاست که اهداف مقنن در مبارزه با جرائم مواد مخدر با شکست مواجه می‌شود، افکارعمومی به هیچ وجه قبح اجتماعی جرائم قتل عمد یا تجاوز به عنف را در مقایسه با فروش 31 گرم هروئین در داخل کشور که مجازات همگی اعدام است به یک میزان برنمی‌تابد. عدم رعایت تعادل و توازن در جرم‌انگاری مواد مخدر توسط قانون‌گذار بر مبنای تناسب مجازات با جرم، به روشنی نمایانگر انحراف قانون‌گذار از مسیر سیاست کیفری درست و ضابطه مند می‌باشد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نه‌تنها با مبانی و مفاد حقوق بشری و حقوق بین‌المللی در تعارض است، بلکه با مبانی فقهی هم سر سازگاری ندارد. چرا که اکثریت فقها معتقدند که اعدام تعزیری نداریم. بنابر قاعده فقهی «التعزیر دون الحد»، «تعزیر از لحاظ مجازات در درجه پایین‌تری از حد قرار دارد.» سنگین‌ترین مجازات تعزیری در مجازات جلد قطعا باید از کمترین حد جلد (که 75 ضربه در شرع مقدس پیش‌بینی شده است) کمتر باشد که قانون مجازات‌اسلامی هم همین نظر را پذیرفته‌است. به عبارت دیگر، حد بالای مجازات جلد تعزیری 74 ضربه خواهدبود. پس صد درصد محرز است که نمی‌توانیم اعدام من باب جرائم مستوجب تعزیر داشته‌باشیم.
اساسا در اسلام، در حفظ جان تأکید فراوانی شده‌است و تا جایی که امکان‌پذیراست و حتی در موارد مجازات‌ها می‌بایست از مجازات اعدام جلوگیری کنیم. دراسلام، اصل حرمت دماء است و در موارد شک می‌بایست به قاعده رجوع کنیم. اساس فلسفه حد هم همین است، حتی فقط در برخی حدود خاص (مانند لواط و یا زنای محصنه) و یا دیگر حدود برای بار چهارم، مجازات گرفتن جان شخص در اسلام پیش‌بینی شده‌است. پس در اسلام هم گرفتن جان شخص در مجازات‌ها فقط و فقط می‌تواند به موارد مصرح و مشخص‌شده که از سوی شارع صادرشده، باشد.
اگر این نظریه (بازدارندگی مجازات اعدام) کارایی داشت، می‌بایست تحمیل مجازات‌های سنگین به مجرمان، مانع تکرار جرم می‌شد و کسانی که به مجازات‌های خفیف‌تری محکوم می‌شوند، نرخ تکرار جرم در میان آن‌ها بیشترمی‌شد. تحقیقاتی که در انگلستان صورت گرفته‌است خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. در باب مجازات‌های اسلامی نیز این یک اصل است که مجازات باید با جرم تناسب داشته‌باشد اما چون ملاک عقوبت‌های‌اسلامی متنوع است، از نظرمیزان مجازات، برخلاف حدود، کمیت مجازات تعزیری به صلاحدید حاکم بایستی متناسب با جرم و حال بزهکار باشد.
فقدان ضابطه‌محوری و فقدان جامعیت علمی مقنن در قانون از ضرورت بازنگری کلی قانون مبارزه با مواد مخدرحکایت می‌کند که در حال‌حاضر به یک درک و احساس عمومی تبدیل شده‌است. به این تعبیر که نه با اعدام‌کردن قاچاقچیان مشکل مواد مخدر حل خواهد شد و نه با رها کردن معتادان در جامعه. به نظر می‌رسد که با استفاده از تجارب منطقه‌ای و بین‌المللی و کنارگذاشتن روش آزمون و خطا، باید قانون جامع و کاملی در این خصوص تصویب کرد تا هم سلامت وامنیت جامعه حفظ شود وهم جو خشونت و اعمال مجازات‌های شدید که با انتقاد مجامع حقوق بشری روبروست، شکسته شود. برای تحکیم اصول حتمیت و قطعیت مجازات‌ها و بازدارندگی آن، پیشنهاد می‌گردد.
الف) مجازات‌ها از طریق کاهش یا تغییر نوع آن‌ها و تعیین بین حداقل و حداکثر تعدیل و متناسب گردند.
ب) استفاده بی‌حد و حصر دستگاه قضایی از نهادهای تخفیف‌دهنده یا زائل‌کننده مجازات محدود، هدفمند و در عین حال ضابطه‌مند گردد، به نحوی که برای مجرمین مواد مخدر امیدواری بی‌جهت و حتی حق مسلم در استفاده از آن‌ها ایجاد نشود.
ج) سرعت توأم با دقت در دادرسی‌های جرائم مواد مخدر، تأمین و آموزش نیروی انسانی کافی در سطح پلیس و کادر قضایی جهت تعقیب و دستگیری سریع مرتکبین این جرائم، مورد توجه کافی قرار گیرد.
مهسا محمدی - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفا منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.