عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو از 15 مرداد ممنوع

دبیر کل اتاق اصناف ایران در این نشست ضمن اعلام موافقت و همراهی اصناف، به لزوم اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردی که اتحادیه مربوطه در تهران در سال 1398 انجام داد، حدود 11.5 میلیارد دلار هزینه سالانه قطعات یدکی در ایران است. در این برآورد، تا دو سال کارکرد خودروها، هزینه استهلاک و تعمیراتی در نظر گرفته نشده است و برای خودروهایی با عمر 5سال به بالا 5درصد نرخ استهلاک در نظر گرفته شده است. در همان سال 3 تا 3.5 میلیارد دلار واردات رسمی در کشور ثبت شد. اما مشاهدات میدانی و گزارشهای غیررسمی گواه آن است که فاصله زیادی بین آمارهای رسمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای آن این است که نیازمند شفاف‌سازی در بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو هستیم.

هوشیار فقیهی بیان کرد: فعالان صنفی و صنعتی کشور تمایل به شفاف‌سازی و قانونمندی چرخه اقتصادی دارند چرا که تداوم فعالیت های اقتصادی را در چنین فضایی متصور هستند. اتاق اصناف ایران نیز با همین رویکرد تلاش می‌کند تا به سمت قانونمند کردن فعالیت ها و عقلانیت بخشی و علمی شدن تصمیمات کمک کند.

وی افزود: هر کدام از ما به عنوان یک ایرانی علاقمندیم تا از تولیدات ملی استفاده کنیم اما لازم است تا کیفیت ها را در بخش تولید افزایش دهیم. در بخش لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز به دلیل این که ارتباط مستقیمی با جان انسان‌ها دارد، باید شرایطی مهیا شود که قطعات با استاندارهای بین المللی و کیفیت بالا تولید شود. اگر این شرایط فراهم شود قطعا تمایل برای استفاده بیشتر از تولیدات داخلی افزایش می‌یابد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران ادامه داد: با این وجود، در حال حاضر بخشی از بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) تامین می‌شود و البته بدنه بازار از وجود اقلام تقلبی نیز رنج می‌برد و موجب شده تا رانندگان و مالکان خودرو متحمل هزینه در تعمیر و تعویض قطعات شوند و این مسئله گاها منجر به مرگ و میر ناشی از تصادفات حادث شده از نصب قطعات جعلی و غیر استاندارد شده است.

الزام ثبت «کد نقش» فعالان حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت

فقیهی تصریح کرد: معتقدیم که شناسه‌دار کردن لوازم یدکی و قطعات و نظم بخشیدن به بازار تولید، واردات و توزیع آن می‌تواند مانع از تکرار این تجربیات تلخ شود. به موجب این باور، به صورت آزمایشی طرح شناسنه‌دار کردن «کمک‌فنر و باطری خودرو»، اجرا شد. برخی دیگر از اقلام لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز از 15 مرداد 1401 حق توزیع بدون شناسه کالا ندارند و فعالان تولیدی، وارد کننده و توزیع کننده باید با ثبت کد نقش خود در سامانه جامع تجارت، ادامه فعالیت دهند؛ در غیر این صورت فعالیت ایشان غیر قانونی خواهد بود و از سوی بازرسان با متخلفان برخورد می شود.

وی اظهار کرد: برای این منظور نشستی در اتاق اصناف ایران با حضور متولیان امر و محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شده است که تا آخرین شرایط اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و چنانچه زیرساخت‌هایی از آن هنوز فراهم نشده، هرچه سریع‌تر فراهم آید تا فعالان صنفی و سایر افراد فعال در این حوزه با سهولت بیشتری ادامه فعالیت دهند. هرچند که در اجرای چنین طرح‌های بزرگی معمولا در آغاز طرح اشکالاتی وجود دارد که تلاش داریم این مشکلات را رفع کنیم و سیاست‌های دولت را که با همکاری بخش خصوصی تعیین و تدوین شده است، به مرحله اجرا در آوردیم و بنابر وظایف اتاق اصناف ایران به افرادی که قانونمندانه فعالیت صنفی می‌کنند کمک کنیم و همچنین خدمات بهتر و شایسته‌تری را به مصرف‌کنندگان ارائه دهیم.

شناسه دار شدن لوازم یدکی و قطعات خودرو، پایان ساماندهی این بازار نیست

معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز در این نشست بر لزوم اجرای این طرح با همکاری اتحادیه ها و اتاق های اصناف تاکید کرد و گفت: تولید و واردات لوازم یدکی و قطعات در ماه های گذشته ملزم به دریافت شناسه کالا شده است و عرضه این اقلام نیز از 15 مرداد 1401 مستلزم دریافت شناسنه کالا است. برای اجرای این طرح فرصت کافی داده شده است و خوشبختانه تا امروز همراهی خوبی از طرف اصناف را شاهد بوده‌ایم.

محمد مهدی برادران ادامه داد: این اقلام به صورت واردات رسمی و غیررسمی و تولید داخلی قانونی و غیرقانونی وارد بازار می‌شود. لازم است تا در آینده تبلیغات بیشتری برای تولیدی‌های رسمی شود و این ها به عنوان مثال بگویند که کد شناسه و رهگیری و ضمانت دارند تا مشتریان اعتماد بیشتری به آن‌ها کنند. تولیدی‌های داخلی غیرمجاز اگر امکان دریافت کد رهگیری دارند، این کار را انجام دهد و اگر این امکان را نداشته باشند به مرور تعطیل می‌شوند. در اصلاح نظام بازار لازم است افرادی که با مردم همراه هستند، تقویت شوند و آنها که با قوانین همراهی نمی‌کنند باید تعطیل شوند.

وی بیان کرد: آن دسته از واحدهای صنفی که به هر دلیلی هنوز کد شناسه دریافت نکرده‌اند و تعداد زیادی کالا در انبار دارند با دریافت معرفینامه از اتحادیه، 2 ماه فرصت استفاده از «شناسه اظهاری» دارند تا بتوانند این کالاها را تعیین تکلیف کرده، بفروشد یا مرجوع کنند. انتظار می‌رود تا کمیسیون فنی اتحادیه‌ها به تعداد محدود و معدودی از اعضای خود این معرفی نامه را بدهند. ضمنا شرایط ثبت شناسه اظهاری در سامانه جامع تجارت نیز ایجاد خواهد شد.

برادران گفت: ساماندهی بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو با شناسه دار شدن اقلام پایان نمیابد و در محله بعد ضمانت دار شدن آن ها الزامی می شود و پس از آن اعلام می کنیم که در هر کدام از قطعات، کدام برند بیشترین رضایت مشتری را دارند و همه این ها به نظم دهی بازار کمک خواهد کرد.

لزوم تشدید بازرسی‌ها با حفظ شأن فعالان صنفی

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تاکید بر لزوم تشدید بازرسی‌ها از زمان اجرای این طرح افزود: برخورد بازرسان نباید طوری باشد که با آبروی کاسبی که سال‌ها کار آبرومند انجام داده و تنها به دلایلی نتوانسته است با سامانه همراه شود بازی شود.

وی افزود: اگر کسی هم نتوانسته است در سامانه ثبت نام کند، بر این باوریم که هنوز متقاعد نشده است که این کار را انجام دهد یا این که مشکلی در ثبت اطلاعات داشته است و نه این که مخالفتی با قانومند شدن روند ارائه خدمات فنی به مشتریان باشد. لوازم یدکی و قطعات با جان مردم سر و کار دارد و کوچکترین خطایی نباید در این حوزه انجام دهد.

برادران گفت: طی ماه های گذشته سلسله نشست‌هایی داشته‌ایم که نتیجه جلسات پیشین را مدون کرده‌ایم و امروز مشخص است که هر کدام از نهادها چه میزان از وظایف محوله را انجام داده‌اند. اتاق اصناف ایران به 80درصد وظایف خود در اجرای این طرح عمل کرده است. از اتحادیهها نیز می‌خواهیم که به طور خود اظهاری در فرم‌هایی اعلام کنند که در اجرای کدام یک از وظایف خود حول محور این طرح موفق بوده‌اند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با ابراز تشکر از اقدامات صدا و سیما برای فرهنگ سازی اجرای این طرح، اظهار کرد: هنوز بسیاری از کسبه از نحوه اجرای این طرح مطلع نیستند لذا لازم است تا اطلاع رسانی بیشتری شود.

حاضران در این نشست با اعلام موافقت کلی با اجرای طرح "مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه" جلوگیری از قاچاق و تولید اقلام تقلبی را خواستار شدند. تقدیم شهدای متعدد نیروهای پلیس برای ایجاد نظم در بازار مورد توجه قرار گرفت و حاضران از نیروهای پلیس خواستار تعیین و اعلام سهم لوازم یدکی و قطعات تقلبی خودرو در تصادفات جاده ای و مرگ و میر ناشی از آن شدند.

همچنین وجود حدود 23 میلیون خودرو در کشور و پراکندگی مشتریان تعمیرات خودرو در تمام شهرها و روستاها و ضرورت تامین قطعات و لوازم کافی و دسترسی تعمیرکاران به صورت مویرگی در کشور از جمله مباحث مهم این جلسه بود که «شبکههای فروش آنلاین مورد تایید» و «ایجاد شهر لوازم یدکی و قطعات خودور (به مثابه شهر لوازم خانگی و...) در شهرهای بزرگ» به عنوان روش‌های جایگزین برای جلوگیری از اختلال و کمبود در بازار عرضه مورد اشاره قرار گرفت.

در این نشست مطرح شد: زیرساختی فراهم شود تا تمامی افراد دخیل در تولید، واردات و توزیع قطعات یدکی بتوانند در سامانه جامع تجارت "کد نقش" خود را تعیین کنند و زمان صدور پروانه کسب و مجوزهای لازم به حداقل برسد. همچنین پیشنهاد شد: زمان اجرای طرح برای توزیع کنندگان قطعات داخلی و خارجی تفکیک شود.