عقب نشینی از ابلاغ حکم قانون بودجه؟/ سرنوشت نامعلوم عوارض صادرات پتروشیمی با وجود پایان مهلت 1 ماهه
بر اساس حکم قانون بودجه، دولت مکلف شده ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، نسبت به وصول عوارض درآمد حاصل از صادرات محصولاتی از قبیل قیر، متانول و... اقدام کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از احکام مهم قانون بودجه 1401 تکلیف دولت نسبت به وصول عوارض حاصل از درامد صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی، غیز فلزی از جمله بیلت، محصولات نفتی فگازی از جمله قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور است. بر این اساس فهرست مواد خام و و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور به پیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی معاونت علمی ریاست جمهوری تهیه میشود.
بر این اساس یک ماه پس از ابلاغ بودجه بایستی فهرست مذکور به تصویب هییت وزیران برسد، وزارت اقتصاد نیز مکلف به وصول عوارض این بند می باشد.
گفتنی است، بر اساس حکم قانون بودجه دولت مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، نسبت به وصول عوارض درامد حاصل از صادرات محصولاتی از قبیل قیر، متانول و... اقدام کند. نکته جالب توجه اینکه دفتر صادرات گمرک ایران نیز طبق یک رویه کلی تنها به ابلاغ بدون جزئیات این بند به گمرکات اجرایی اقدام کرده است. مشخص نیست گمرکات اجرایی نسبت به این ابلاغیه بدون جزئیات که ضمانت اجرایی مشخصی ندارد اقدام مشخصی را در دستور کار قرار داده اند یا خیر؟
در بخشنامه ای که از سوی شامانی مدیر دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، تنها به کلیاتی از قانون بودجه 1401 پرداخته شده است که در این زمینه با وجود پیگیریهای مشخص از وزارت صمت نیز پاسخی دریافت نشد.
