فارس من | طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نوبت صحن مجلس / نیازمند اطلاعات به هم‌پیوسته هستیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی با این عنوان که باید از دلالان سکه و ارز، خودرو و مسکن مالیات گرفته شود، خواستار پاسخگویی مسئولان در این زمینه شدند.
در این زمینه خبرنگار فارس با مهدی موحدی بک‌نظر رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تماس گرفت و موضوع را با وی در میان گذاشت که وی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مقدمه‌ای برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد به حساب می‌آید که این طرح از سوی نمایندگان مجلس در دولت قبل تدوین شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، با هماهنگی دولت، طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجدداً بررسی و در کمیسیون اقتصادی مجلس در شور دوم هم تصویب شد و هم‌اکنون از یک‌ماه قبل در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد.
به گفته وی، اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد، انتظار می‌رود عمده فعالیت‌های دلالی در حوزه‌هایی مانند خودرو، مسکن، سکه و ارز کاهش پیدا کند و همچنین این طرح می‌تواند به کنترل نقدینگی و حتی کنترل تورم کمک کند. اما پیش‌زمینه اجرای این طرح اولاً داشتن اطلاعات کامل و به هم پیوسته و سامانه‌های اطلاعاتی به هم متصل است و ثانیاً اجرای طرح عایدی بر سرمایه، خود به عنوان پله‌ای برای رسیدن به اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد به شمار می‌رود.
موحدی این را هم گفت: در حال حاضر مالیات بر عایدی سرمایه در 90 درصد کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اجرا می‌شود و سابقه این نوع مالیات به بیش از یکصدسال در دنیا برمی‌گردد، اما در کشور ما در نبود مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت‌های سوداگرایانه و سودجویانه در دلالی ارز، مسکن، سکه، خودرو و موارد دیگر به چشم می‌خورد.
وی افزود: فعالیت دلالی حتی در کشاورزی هم به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که کشاورزی که بیش از شش ماه زحمت می‌کشد و محصول تولید می‌کند، کمتر از یک دلال محصول کشاورزی عایدی دارد و در همه جای دنیا باید از فعالیت‌های دلالی مالیات گرفته شود.
وی ادامه داد: مالیات بر مجموع درآمد چیزی جز اجرایی شدن مجموع ساختار درآمد و هزینه‌های هر فرد اقتصادی نیست و برای شناسایی آن نیاز به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر بستر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه فراهم شود، کسانی که دارای فعالیت سوداگرانه و دلالی هستند شناسایی می‌شوند و از درآمد آنها مالیات به حقی گرفته می‌شود.
موحدی در پاسخ به این پرسش که فلسفه داشتن کد ملی برای افراد و کد اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی چیست و آیا نمی‌توان از روی این کدها مجموع درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی را به دست آورد، گفت: مشکل در یکپارچه شدن اطلاعات مالی است. ممکن است یک ملک متعلق به چند کدملی باشد یا ملک به کدملی مالک وصل نشده باشد. بسیاری از املاک کدپستی نداشته باشند و در مبادلات با سند رسمی جابجا نشود و فقدان این اطلاعات باعث می‌شود که پایگاه‌های اطلاعاتی، اطلاعات خالص نداشته باشند.
وی در مورد مالیات از سپرده‌های بانکی و داشتن کد ملی نیز گفت: براساس قانون مالیات‌های مستقیم کنونی در ماده 145 سود سپرده بانکی معاف از مالیات است. البته می‌توان این ماده قانونی را اصلاح کرد و زمانی که قرار است مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود، باید درآمد حاصل از سود سپرده بانکی هم در آن لحاظ شود.
وی این را هم گفت: برخی از افراد صرفا از منبع سود بانکی درآمد دارند که البته پدیده تورم، ا رزش سپرده‌گذاری آنها را مرتب کاهش می‌دهد و در زمینه درآمد حاصل از سود سپرده بانکی هم باید بحث تورم درنظر گرفته شود.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: اگر قرار باشد مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود، باید درآمد فرد از محل سود بانکی، حقوق، خرید و فروش و هر فعالیت دیگری محاسبه شود.
وی ادامه داد: نداشتن اطلاعات جامع که به واسطه ضعف قوانین به دست می‌آید، مانعی برای اجرای قانون عایدی بر سرمایه و قانون بر مجموع درآمد است.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه سامانه مالیات من راه‌اندازی شده است، اما افرادی که حقوق‌بگیر هستند برای آنها مالیاتی ثبت نشده، در حالی که قبل از دریافت حقوق، مالیات آنها گرفته می‌شود، گفت: در سامانه مالیات من مؤدی مالیاتی به کسی گفته می‌شود که صاحب مشاغل ی شرکت حقوقی باشد و کارمند و کارگر را جزو مؤدی مالیاتی به حساب نمی‌آورد در حالی که باید کارمندی که مالیات می‌دهد هم جزو مؤدی به حساب آید.
پایان پیام /