فارس من | عزم دستگاه قضا برای برخورد قاطع با باندهای سرقت / چه قانونی از سارقان حمایت می‌کند!؟
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس - «عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد». این اظهارات روز گذشته محسنی اژه‌ای نفر نخست دستگاه قضا کشور است، اظهاراتی که ادعاها درباره گسترش قابل توجه جرم سرقت در جامعه را تأیید می‌کند.
در مرداد ماه امسال نیز بررسی‌های منتشر شده پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین حاکی از صعودی بودن میزان سرقت در سال‌های اخیر بود، به طوری که بنا بر این آمار، بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود
پویش‌های متعدد ثبت شده در سامانه فارس من برای مقابله جدی دستگاه انتظامی و قضایی با سارقان از جمله پویش‌های «برخورد جدی پلیس و قوه قضائیه با سارقان موبایل»، «لزوم برخورد جدی با سارقان» و «برخورد قاطع با سارقان سابقه‌دار و اختلاسگران» نیز نشان‌دهنده ادراک عمومی از بالا رفتن میزان سرقت‌ها و احساس ناامنی بخشی از جامعه در برابر سارقان است.
افزایش میزان سرقت می‌تواند معلول عوامل متعددی از جمله شرایط بد اقتصادی و تورم شدید سال‌های اخیر باشد اما هیچ یک از این عوامل نمی‌تواند جایگزین تأثیر برخورد قاطع قضایی با سارقان باشد و ضرورت برخورد بازدارنده با سارقان، ضرورتی است که بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با این حال از سال گذشته با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، خواسته یا ناخواسته ظرفیت قانونی برخورد با سارقان، علی الخصوص سارقان خُرد بسیار محدود شده است.
اگرچه طراحان این قانون قصد داشتند تا با ایجاد تغییراتی گسترده در قانون مجازات اسلامی و نظام کیفری ایران از جمعیت بالای زندانیان کشور کم کنند؛ اما امروز پس از گذشت بیش از یکسال از تصویب این قانون، مشکلات ناشی از آن بیش از پیش آشکار شده است و می‌توان گفت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با کاهش مجازات‌های جرائم خُرد و قابل گذشت کردن بسیاری از این جرائم، منجر به افزایش جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت در سطح جامعه شده است. موضوعی که آمارهای ارائه شده توسط مسئولان دستگاه قضا نیز آن را تأیید می‌کند.
نیاز به قانون تشدید مجازات سرقت داریم
محمدرضا سلیمی قاضی دادگستری چندی پیش در میزگرد نقد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در خبرگزاری فارس برگزار شد (از اینجا بخوانید)، اظهار کرد: به نظر من به جای قانون کاهش مجازات برای سرقت باید قانون تشدید مجازات سرقت وضع می‌شد. واقعا بدترین ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت کردن موبایل قاپی است. واقعاً هیچ توجیهی نمی‌توان آورد که چرا کسی باید به خودش جرئت می‌دهد در روز روشن دنبال مردم بیفتد، امنیت مردم را به هم بزند و موبایل آنها را بدزد جرمش قابل گذشت باشد؟!
سلیمی با اشاره به خلاءهای ایجاد شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفت: موبایل قاپ‌ها با هم هر صبح قرار می‌گذارند صبحانه می‌خورند و شروع می‌کنند به موبایل قاپی تا عصر که تعطیل می‌کنند و برمی گردند خانه! شغلشان موبایل قاپی است و در این کار حرفه‌ای هستند. اینها کاملاً به قانون هم احاطه دارند و شگردشان این است که روزی 10 الی 15 موبایل سرقت می‌کنند و ممکن است در یکی از موارد در صحنه سرقت دستگیر شوند و چون در یک محدوده مشخص کار می‌کنند ممکن است دو تا سه شاکی دیگر هم اضافه شوند. اینها در این مواقع با افرادی که گوشی‌هایشان را دزدیده‌اند وارد مذاکره می‌شوند و به بزه‌دیده می‌گویند که مثلاً گوشی شما 10 میلیون می‌ارزیده، 15 میلیون یا حتی خود گوشی را می‌دهم و رضایت بده.
عزم قوه قضائیه برای برخورد قاطع با سارقان
البته اگرچه اشکالات و خلاءهای قانونی، ظرفیت‌های مراجع قضایی برای مقابله با سارقان، خصوصا سارقان خرد را محدود کرده است اما جدیت بیشتر دستگاه قضا در برخورد با سارقان می‌تواند تا حد زیادی سبب کاهش میزان سرقت در جامعه شود. موضوعی که مورد توجه مسئولان قضایی نیز قرار گرفته و محسنی اژه‌ای در همین راستا صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی بر محروم کردن سارقین سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای از تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» تأکید کرد.
از طرفی رئیس قوه قضائیه می‌تواند با استفاده از ظرفیت اصل 156 قانون اساسی و تنظیم لوایح قضایی، ترتیباتی برای تشدید مجازات و اعمال مجازات‌های بازدارنده در برابر سارقان ایجاد کند؛ محورهایی که پیگیری آنها از سوی رئیس قوه قضائیه می‌تواند منجر به کاهش میزان سرقت و افزایش احساس امنیت عموم مردم شود.
انتهای پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضائیه سارقان این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است