فاقد مجلسی پویا و فعال در خط مقدم بحران کرونا هستیم

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن راستی بروجنی پژوهشگر حقوق عمومی یادداشتی با عنوان «فاقد مجلسی پویا و فعال در خط مقدم بحران کرونا هستیم» نوشت.

متن کامل به شرح ذیل است: در اوضاع و احوالی که کرونا بر سر ایران و 199 کشور دیگر در دنیا آورده است، اوضاع به معنای دقیق کلمه اضطراری و بحرانی شده است.

در چنین زمانی با مشاهده اخبار رسانه ها مشخص میگردد حضور یک حاکمیت همراه و متعهد می تواند کشور را از گردنه ی بحران برهاند. برای مثال در فرانسه در 30 شهر محدودیت رفت و آمد قرار داده شد و با در ایتالیا که ظرف چند روز اخیر بیشترین مبتلا به کویید 19 یا همان ویروس منحوس کرونا را دارا است. قانونی وضع میکند که مطابق آن اگر فرد مبتلا به کرونا از قرنطینه قرار فرار کند به 5 سال حبس محبوس می شود.

الحاصل قوانین این دستی که توسط مجالس تقنین این کشورها وضع شده است کم نیست و هر کشوری متکی بر ظرفیتهای قانون اساسی و در حدود اختیارات قانونی خود دست به وضع قوانین زده اند.

اما بهتر است شرایط ایران در روزهای اول ورود این مهمان ناخوانده را برایتان شرح دهم.

وزیر محترم بهداشت زمانی که ویروس در ووهان چین مشاهده شد و چین را درگیر کرد گفت: قطعا کرونا به ایران خواهد آمد. حال کرونا به ایران آمد و از 2 نفر ارقام بالاتر رفت و در یک بازه ی زمانی کوتاه، اسم ایران جز کشورهای پر خطر این بیماری برده شد. در این هنگام مهمترین قوه کشور که باید در اوضاع و شرایط متفاوت به وضع قانون بپردازد، تمام سعی خود را می کردند تا با گرفتن حکم حکومتی از رهبری تعلل خود بر سر بودجه 99 را توجیه و مسئله بودجه کشور را حل کنند.

با شیوع کرونا مجلسیان در این اوضاع تصمیم به تعطیلی خود گرفتند. به عبارت اخری یکی از مهمترین ارکان برای مهار این بحران از ترس مبتلا شدن شانه خالی کرد.

در این هنگام بود که ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل شد که این ستاد اخیرا با طراحی و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی اقدام به اعمال محدودیتهایی در سراسر کشور کرده است.

همانطور که گفته شد سایر کشورها بسته به ظرفیت‌های قانون اساسی خود دست به مهار این ویروس زدند اما باید دید بستر قانونی این اعمال محدودیت ها کجاست؟

مطابق اصل 79 قانون اساسی در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید. اما کدام مجلس و یا بهارستان نشینی این محدودیت ها را تصویب کرده است. باید گفت مجلس عافیت طلبی که در روزهای اول کرونا خود را تعطیل اعلام کرد به هیچ وجه نمی‌توانست در این شرایط حق سلامت مردم را تضمین کند و تعلل در این خصوص در شرایط اضطرار چیزی جز ضرر برای کشور به وجود نمی آورد پس چاره ای جز اقدام خارج از چهارچوب قانون اساسی نبود. من الحیث المجموع باید گفت کشور بدون مجلس منجر می‌شود که قانون اساسی در آن کشور آنگونه که باید و شاید رعایت نشود و کشور را در اجرای قانون اساسی با مشکل مواجه سازد. اخیرا مجلسی‌ها تصمیم بر برگزاری ادامه ی جلسات خود گرفته اند پس نکول از اجرای قانون اساسی کافی است و مجلس باید در اولین جلسه ی خود موضوع اعمال محدودیت توسط ستاد ملی مقابله با کرونا که عملا دولت مجری آن است را بگیرد. ضمنا اولویت دوم این مجلس باید بازنگری در قانون قدیمی طرح جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب 1320 است. با این وجود باید گفت این شرایط نباید باب قانون گریزی و تخطی از قانون بالا دستی را برای کشور مهیا سازد. البته این مهم به دست نمی آید مگر با وجود یک مجلس پویا و فعال درخط مقدم بحران ها.

انتهای پیام /