فرار از پاسخگویی!
در حالی‌که نمایندگان مجلس به‌صراحت با حذف ماده 50 برنامه هفتم پیشرفت مخالفت کردند، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارات خود، بار دیگر از «هزینه بالای آماده‌سازی زمین» به‌عنوان بهانه‌ای برای توجیه عدم اجرای تکلیف قانونی واگذاری زمین به مردم یاد کرد و مدعی شد این وزارتخانه کاملا عملیاتی عمل می‌کند. اما آمارهای رسمی وزارتخانه نشان می‌دهد همین دستگاه، در تحقق 70 درصد تکلیف برنامه ادعای موفقیت دارد؛ تناقضی آشکار میان گفتار و عملکرد.
به جرات می‌توان گفت برنامه هفتم پیشرفت، تنها سند مدون و قابل اتکای کشور برای حل بحران مزمن مسکن است؛ برنامه‌ای که دولت را مکلف می‌کند سالانه 0.2 درصد از اراضی کشور را به ساخت‌وسازهای مردمی اختصاص دهد. اما در روزهایی که مجلس بر اجرای کامل ماده 50 این برنامه تأکید دارد، وزارت راه و شهرسازی از مسیر دیگری را در پیش گرفته است: حذف تکلیف قانونی واگذاری زمین.
اخیرا در گفت‌وگوی ویژه خبری، فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با تکرار کلیدواژه‌ی «زمین» کوشید تصویری از عملکرد «عملیاتی» ارائه دهد، اما آنچه از گفته‌های او برمی‌آید، بیش از آنکه نشانه تلاش برای اجرای قانون باشد، نوعی تلاش برای رفع تکلیف است.
بهانه تازه، عددهای بی‌پشتوانه
وزیر راه در پاسخ به پرسش مجری درباره چرایی تلاش دولت برای حذف ماده 50، گفت آماده‌سازی 330 هزار هکتار زمین برای واگذاری به مردم بیش از شش هزار میلیارد تومان هزینه دارد؛ رقمی که هیچ مبنای کارشناسی برای آن ارائه نشد.
منتقدان می‌گویند اگر وزارت راه و شهرسازی واقعاً در پی تسهیل واگذاری زمین است، باید به‌جای عددسازی و ارجاع به هزینه‌های نامعلوم، به ظرفیت‌های قانونی و منابع در اختیار خود تکیه کند. به‌ویژه آنکه، طبق گزارش رسمی، تنها ارزش‌افزوده زمین‌های دولتی در محدوده شهرها می‌تواند منبع مالی پایداری برای اجرای طرح‌های مسکن باشد، بی‌آنکه فشاری به بودجه عمومی کشور وارد کند.
ادعای عملیاتی بودن در کلام، نه در عمل
خانم وزیر در ادامه سخنانش، واگذاری زمین را سلبی ندانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر، 47 هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده و این یعنی عمل به 70 درصد تکلیف قانونی.
اما همین ادعا به‌خودی‌خود پرسش‌برانگیز است. اگر وزارتخانه توانسته در یک سال، 70 درصد تکلیف قانونی را عملی کند، چرا حالا به دنبال حذف کامل همان ماده قانونی است؟ اگر عملکرد وزارت راه تا این اندازه عملیاتی بوده، حذف ماده 50 چه ضرورتی دارد؟
به نظر می‌رسد آمارهای اعلامی بیش از آنکه بیانگر موفقیت باشند، تلاش برای توجیه رویکردی است که به گفته نمایندگان مجلس، چیزی جز شانه‌خالی کردن از مسئولیت نیست.
بیش از 70 درصد برنامه روی زمین مانده
واقعیت‌های میدانی اما خلاف ادعاهای وزیر را نشان می‌دهد. چرا که بخش عمده طرح‌های مسکن ملی به‌دلیل تاخیر در تامین زمین، یا متوقف مانده یا با کندی شدید پیش می‌رود. طبق گزارش کمیسیون عمران مجلس، بیش از 70 درصد از تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن تاکنون اجرا نشده و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در بسیاری از استان‌ها زیر 20 درصد است.
به‌عبارتی، نه تنها 70 درصد برنامه بر زمین مانده، بلکه وزارتخانه‌ای که خود را «عملیاتی» می‌نامد، در عمل از ابتدایی‌ترین گام‌های قانونی یعنی واگذاری زمین نیز عقب مانده است.
فرار از پاسخگویی به نام اصلاح برنامه
دولت در اصلاحیه پیشنهادی خود برای برنامه هفتم، مدعی شده برخی مواد «غیرقابل اجرا» هستند، از جمله ماده 50. اما این استدلال، به باور بسیاری از کارشناسان و نمایندگان، بیش از آنکه ناشی از دشواری اجرا باشد، تلاشی است برای حذف مسئولیت از دوش وزارت راه.
در واقع، حذف ماده 50 یعنی کنار گذاشتن سازوکار اصلی تأمین زمین و بازگشت به همان الگوی دهه 90 که نتیجه‌اش توقف طرح‌های مسکن و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها بود. با حذف این ماده، وزارت راه و شهرسازی عملاً از ایفای نقش محوری خود در تأمین زمین کناره‌گیری می‌کند و طرح‌های مردمی و خودمالکی نیز از پشتوانه قانونی محروم خواهند شد.
زمین هست، اراده نیست
طبق گزارش رسمی سازمان ملی زمین و مسکن، حدود 1.8 میلیون هکتار زمین دولتی در محدوده شهرهای کشور وجود دارد که نزدیک به 95 درصد آن زمین‌های موات و فاقد ارزش کشاورزی است.
به همین دلیل، بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که کمبود زمین در کشور واقعیت ندارد، بلکه مشکل اصلی، نبود اراده در تخصیص و واگذاری آن است. در شرایطی که وزارت راه مالک زمین‌هایی معادل 30 برابر وسعت شهر تهران است، استناد به هزینه آماده‌سازی، بیشتر بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت به نظر می‌رسد تا دلیلی فنی یا اقتصادی.
قانون اجرا می‌خواهد، نه تفسیر تازه
اظهارات وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگوی تلویزیونی، به‌جای آنکه ابهام‌ها را برطرف کند، پرسش‌های تازه‌ای را برانگیخت. اگر وزارت راه واقعاً در مسیر اجرای قانون است، چرا به‌جای ارائه گزارش عملکرد دقیق، به دنبال حذف ماده‌ای می‌رود که ستون فقرات برنامه مسکن در کشور است؟
در حالی‌که نمایندگان مجلس بر اجرای کامل ماده 50 تأکید دارند، تکرار بهانه‌هایی چون هزینه بالا یا دشواری آماده‌سازی زمین، نشانه‌ای از عقب‌نشینی دولت از وظایف قانونی خود است.
برنامه هفتم پیشرفت به‌روشنی تکلیف را مشخص کرده: واگذاری زمین به مردم، موتور محرک طرح‌های مسکن است. هرگونه حذف یا تعلیق در اجرای این ماده، نه اصلاح قانون، بلکه حذف صورت مسئله است.