فضای جامعه برای مخلان نظم و امنیت عمومی باید ناامن شود
محمد قاسمی، دادستان قزوین گفت: یکی از راهکارهای تحقق امنیت، ناامن کردن فضا برای مخلان نظم و امنیت عمومی است و نباید اجازه دهیم افراد سابقه دار، شرور و اراذل و اوباش فرصت عرضاندام پیدا کنن
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ به مناسبت فرارسیدن هفته گرامیداشت قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی استان قزوین به همراه معاونان و سایر فرماندهان پلیسهای تخصصی امروز (یکشنبه) در دادسرای مرکز استان با رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب قزوین دیدار و گفتگو کردند.
محمد قاسمی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه بخصوص شهید آیت الله دکتر بهشتی و همچنین عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از ارکان مهم هر نظام و حاکمیت، مقوله امنیت است و اگر این امر مهم در سطوح مختلف جامعه احساس نشود، بنیان آن نظام متزلزل و خدشهدار خواهد شد، از این رو امنیت در جامعه همانند نعمتی الهی است که بسیاری از جوامع از این نعمت برخوردار نیستند و رنج میبرند.
نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضایی در راستای تحقق عدالت و امنیت است
وی افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند، امنیت یکی از دستاوردهای مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی است که تاکنون با تلاش و همافزایی تمامی ارکان نظام تحقق یافته است، اما مقوله امنیت باید در تمام ابعاد مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی محقق شود تا بتوانیم شاهد یک امنیت صد درصدی در کشور باشیم.
داستان قزوین در ادامه با بیان این که نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضایی در راستای تحقق عدالت و امنیت است، بیان کرد: هدف مشترک دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تحقق امنیت و عدالت و همچنین اجرای صحیح قانون است و اگر هر یک از این دو دستگاه در انجام وظایف و تکالیف خود غفلت و کوتاهی کنند، اهداف مورد نظر دست نیافتنی و خدشه دار خواهد شد و همین موضوع میتواند موجب بروز مسائل امنیتی در کشور شود.
قاسمی تاکید کرد: با حضور آیتالله رییسی در قوه قضاییه، تحول خواهی و تحول پذیری در این قوه آغاز شده و این موضوع باید در تمامی دستگاههای مرتبط نیز مورد توجه قرار گیرد و نیروی انتظامی به عنوان یکی از دستگاههای موثر در تحقق اهداف قوه قضاییه، باید همگام با دستگاه قضایی در مسیر تحول حرکت کند و در اولویت کاری خود و در تمامی ابعاد سازمانی نیز مورد توجه قرار گیرد.
این مقام قضایی استان اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم، احیاء حقوق عامه، مبارزه با فساد و مفسد، حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از سیاستهای مهم قوه قضائیه است که تحقق آن نیازمند مشارکت تمامی دستگاهها بخصوص نیروی انتظامی است و این موضوع باید بسیار مورد تاکید و توجه قرار گرفته و همه در این راستا گام بردارند.
وی به اقدامات مشترک دستگاه قضایی و انتظامی استان اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته، اقدامات قابل توجهی از جمله آموزش ضابطین و بازدیدهای سرزده و نوبهای از مراجع انتظامی برنامهریزی و اجرایی شد و بدون شک هدف از این اقدامات، ارتقاء سطح کیفیت خدمات بود که در این خصوص نتایج و دستاوردهای خوبی حاصل شد.
اجرای طرح شناسایی و برخورد با اخلالگران نظم و امنیت عمومی
این مقام مسئول تاکید کرد: ضروری است، این اقدامات در سال جاری نیز تداوم داشته و با قوت و جدیت در دستور کار هر دو دستگاه باشد و نشستهای مشترک و تخصصی نیز به منظور شناسایی خلاءها و رفع نواقص به صورت مستمر برگزار شود.
قاسمی اذعان کرد: یکی از راهکارهای تحقق امنیت، ناامن کردن فضا برای مخلان نظم و امنیت عمومی است و نباید اجازه دهیم افراد سابقه دار، شرور و اراذل و اوباش فرصت عرضاندام پیدا کنند و باید به صورت مستمر تحت رصد دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی قرار گیرند، تا قبل از این که بخواهند دست به اقدامات شرورانه بزنند، خود را در چنگال قانون گرفتار ببینند.
دادستان مرکز استان قزوین به طرح شناسایی و برخورد با اخلالگران در نظم و امنیت عمومی اشاره و بیان کرد: یکی از برنامههای دادستانی در سال جاری برخورد قاطع و بدون اغماض با مخلان نظم و امنیت عمومی است و احکام این افراد نیز در ملاءعام به اجرا درخواهد آمد.
وی عنوان کرد: انتظار این است نیروی انتظامی در اجرای این طرح، از تمام ظرفیت و توان خود به خوبی استفاده کند تا اجرای آن با موفقیت همراه باشد و قطعا همکاران قضایی ما هم حضور مستمر و موثر خواهند داشت و هرچقدر نیروی انتظامی موفق عمل کند، دستگاه قضایی نیز در پیشگیری از وقوع جرم و همچنین کاهش ورودی پروندهها، به اهداف مورد نظر دست خواهد یافت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: تحقق امنیت و احساس امنیت مختص اقدامات و فعالیتهای سازمانی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای متولی نیست، بلکه این موضوع نیازمند مشارکت تمامی دستگاهها، نهادها و آحاد جامعه به فراخور وظایف و تکالیف است و اگر هر یک از این مجموعه غفلت کند، امنیت خدشه دار خواهد شد.
وی در پایان گفت: هرچقدر بتوانیم در مسیر قانون گام برداریم و جامعه را به سمت قانونمداری سوق دهیم، امنیت و آسایش در جامعه حکم فرما خواهد شد.
انتهای پیام