فضای کسب و کار در کشور با کاهش بخشنامه ها بهبود یافت
کرمانشاه - ایرنا - عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه میزان صدور بخشنامه های دست و پا گیر دولتی برای بخش خصوصی کمتر شده است، گفت: یکی از دلایل بهبود فضای کسب و کار در کشور همین موضوع است.
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ «کیوان کاشفی» روز پنجشنبه در دومین جلسه بهبود فضای کسب و کار که در سرسرای شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، افزود: یکی دیگر از دلایلی که منجر به بهبود فضای کسب و کار در استان و کل کشور شده فروکش کردن کرونا و امکان فعالیت برای بخش های مختلف اقتصادی و تجاری است.
وی با اشاره به اینکه در آخرین ارزیابی صورت گرفته از شاخص فضای کسب و کار کشور، کرمانشاه در جایگاه هفدهم قرار گرفت و برای اولین بار در سالیان اخیر است که کرمانشاه در این شاخص به میانگین کشوری نزدیک شده است، گفت: بهبود فضای کسب و کار نیازمند اقداماتی نرم افزاری است و با یک فعالیت جمعی از سوی همه سازمان های مرتبط می توانیم به رتبه های بهتر از این هم دست پیدا کنیم.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه یکی از مهمترین دلایل بهبود فضای کسب و کار استان را رویه جدید کمیته فضای کسب و کار و تعیین اتاق بازرگانی به عنوان متولی این کمیته دانست و ادامه داد: از آنجاییکه طی چند سال اخیر به طور معمول جزو سه، چهار استان آخر کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار بودیم، اکنون کسب جایگاه هفدهم برای کرمانشاه جای امیدواری دارد و هم اکنون 16 استان کشور وضعیت بهتر و 14 استان وضعیت بدتری از نظر شاخص فضای کسب و کار نسبت به کرمانشاه دارند.
کاشفی همچنین از بهبود 2.47 درصدی عدد شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه در زمستان 1400 نسبت به فصل قبل از آن هم خبر داد و تاکید کرد: در زمستان 1400 عدد شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه به 5.85 رسید که نسبت به فصل قبل از آن که عدد 6.05 را داشتیم وضعیت بهتر شده است (هرچقدر عدد شاخص فضای کسب و کار به 10 نزدیک شود، بیانگر بدتر شدن وضعیت است).
وی شاخص فضای کسب و کار را یک مولفه بسیار مهم در جذب سرمایه‌گذار دانست و عنوان کرد: عوامل موثر بر فضای کسب و کار از ید اختیار فعالان اقتصادی خارج است و معمولا از سوی دولت و حاکمیت به آنها تحمیل می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه شاخص فضای کسب و کار کشور به صورت دوره‌ای و فصلی توسط اتاق ایران ارزیابی می‌شود، افزود: در این ارزیابی 28 مولفه شامل مولفه‌های آماری و پیمایشی مد نظر قرار می‌گیرد که در مولفه‌های پیمایشی از فعالان بخش خصوصی کسب نظر می‌شود.