فلسفه رای اعتماد و وظیفه نظارتی مجلس در برابر دولت

به گزارش مشرق، سید مهدی جوادی رئیس مرکز نوآوری قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: رای اعتماد به وزیران مطابق اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی است این اصل بیان می دارد: " وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.

با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند." بنابراین عملا تا مجلس نسبت به وزیر پبشنهادی رئیس جمهور اعتماد خود را بیان نکند، کسب کرسی وزارت امکان پذیر نیست،

اما سوال اصلی اینجاست که منشا این رای اعتماد کجاست و چرا باید مجلس در تعیین وزرای کابینه دخالت داشته باشد، مطابق اصل 122 قانون اساسی رئیس جمهور در برابر وظایف خود نسبت به رهبری، ملت و مجلس مسئول است و همچنین اصل 134 قانون اساسی رئیس جمهور را مسئول عملکرد و تصمیمات هیات وزیران می داند، از این رو مطرح می شود که رئیس جمهور در قبال این مسئولیت باید اسباب و اختیارات لازم را در چیدمان ترکیب کابنیه خود داشته باشد، در نتیجه اخذ رای اعتماد از مجلس می تواند ورود به صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری باشد و زمینه عدم پاسخگویی او را فراهم آورد.

برخی هم برای رفع این شبه رای اعتماد به وزرا را یک فرآیند تشریفاتی الزامی در قانون دانسته اند و معتقدند رای اعتماد به وزرا همچون مراسم تحلیف از الزامات تشریفاتی قانون است، که مسلما حرف کم مایه و بی اساسی است چرا که عملا نمایندگان با عدم رای اعتماد به وزرا می توانند ترکیب وکابینه و حتی سمت و سوی برنامه های اجرایی دولت را تحت تاثیر قرار دهند، اما چرایی رای اعتماد به وزرا در مجلس را باید در نظام سیاسی ایران و نسبت قوه مقننه و قوه مجریه با هم دانست، نظام سیاسی ایران با توجه به وجود رکن ولایت فقیه یک نظام سیاسی منحصر به فرد محسوب می شود، لیکن در تنظیم روابط قوای مجریه و مقننه به نظر می رسد باید این نظام را نظامی نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی دانست، در نظام نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی نظیر آنچه در فرانسه هم وجود دارد، از طرفی رئیس جمهور برآمده از آرای مستقیم مردم است و برخلاف نظام های پارلمانی منتخب پارلمان نیست و از سوی دیگر او و هیئت وزیرانش همچون نظام های ریاستی از تیررس نظارت پارلمان خارج نیستند، اصل 122 رئیس جمهور را در قبال وظایف خود و اصل 134 در قبال عملکرد هیات وزیران به مجلس مسئول دانسته است اما کار به همینجا ختم نمیشود، اصل 137 قانون اساسی تاکید دارد علاوه بر رئیس جمهور، تک تک وزرا نیز در قبال وظایف خود و همچنین تصمیماتشان در قالب اقدامات هیات دولت به مجلس به صورت مستقیم پاسخگو هستند، این اصل اشعار دارد: "هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست" لذا شاهد آن هستیم در نظام سیاسی ایران، وزرا برخلاف نظام ریاستی در قبال پارلمان هم پاسخگو هستند، وجوه نظارتی مجلس مثل سوال و استیضاح از وزرا هم ریشه در هیمن مسئولیت وزرا در قبال مجلس دارد،

فلسفه رای اعتماد به وزرا را نیز باید در هیمن موضوع جستجو کرد، وزرا را زمانی می توان به صورت مستقیم به مجلس پاسخگو کرد که در فرآیند انتخاب آنها مجلس تائیدی بر برنامه ها و صلاحیت های عمومی و تخصصی آنها داده باشد، مجلس همچون رئیس جمهور باید مسوولیت وزیر انتخابی را بر عهده بگیرد و فقط در این حالت است که پاسخگویی وزرا به مجلس و نظارت مجلس بر عملکرد آنها و هیات دولت مفهوم و معنی پیدا می‌کند، فلذا رای اعتماد در نظام سیاسی ایران نه یک الزام تشریفاتی قانونی و نه یک تعارض در عملکرد و استقلال دو قوه است، بلکه اسباب و زمینه نظارت مجلس به قوه مجریه و پاسخگوسازی وزرا به نمایندگان مردم و پایبند نمودن آنها به اجرای قوانین و برنامه های مصوب کشور است.