قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی: مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نشستی با خبرنگاران در اصفهان به میزبانی اتاق بازرگانی گفت: ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت و قائل به کشف قیمت هستیم.
به گزارش دنیای اقتصاد در این نشست که با حضور بهرام سبحانی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان، مدیرکل صمت استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان برگزار شد، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بابیان اینکه در دولت سیزدهم با تغییر رویکرد مواجه بودیم گفت: در این دولت بحث قیمت‌گذاری روی کالا و محصولات باهدف آزادسازی قیمت محصولات داخلی نسبت به تغییرات قیمت جهانی آن کالا و نرخ برابری دلار و ریال، آغاز شد.
محمدصادق مفتح با تاکید بر اینکه این اقدام یک ضرورت برای اقتصاد کشور بود افزود: این اقدام به‌عنوان روش مدیریت بازار مبتنی بر بورس به‌عنوان سالم‌ترین و شفاف‌ترین بستر تلاقی تولید، مصرف، واردات و صادرات برای کشف قیمت واقعی انجام شد.
وی تصریح کرد: ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت و قائل به کشف قیمت هستیم و در 16 گروه کالایی مانند فولاد، سیمان و شیشه موفق به حفظ آرامش نسبی بازار این محصولات ازلحاظ نوسانات قیمت در مقابل تلاطم‌های جهانی بوده ایم.
مفتح با تاکید بر اینکه این رویکرد ادامه‌دار خواهد بود گفت: در سایر گروه‌های کالایی به‌ویژه در حوزه پتروشیمی نیز باید این روش مدیریت بازار پیاده شود.
وی در خصوص نحوه توزیع کالابرگ در کشور نیز گفت: تا زمانی که یک روش مطمئن برای سیاست پرداخت ریال در حوزه تامین و توزیع شناسایی نشود، پرداخت یارانه استمرار خواهد داشت.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به فراهم شدن مقدمات واردات خودرو افزود: بحث قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار یا تعیین قیمت ثابت توسط خودروسازها از گذشته مطرح بوده است و درزمانی که خودرو با افزایش تقاضا مواجه است، هیچ‌کدام از روش‌های مذکور موفقیت‌آمیز نبود. اعتقادداریم التهاب درخواست خودرو در بازار یک نیاز واقعی نبوده و مردم برای حفظ قدرت خرید خود به خرید خودرو می‌پردازند و تا زمانی که این التهاب رفع نشده بازهم بورس شفاف‌ترین و کم مفسده‌ترین راه‌حل برای عرضه خودرو است.
مفتح تولید برای صادرات را راه‌حل موفقیت در عرصه صادرات کشور بیان و تصریح کرد: ما نباید صادرات مبتنی بر مازاد تولید داشته باشیم و به دنبال تغییر این رویکرد هستیم.
در ابتدای این نشست نیز مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مردمی سازی یارانه‌ها را حرکتی بجا و شجاعانه از سوی دولت سیزدهم دانست و افزود: باهمت مجریان این امر و همراهی مردم این پروژه به اجرا درآمد البته در اجرا نقصان‌هایی وجود داشته است.
امیرحسین کمیلی هماهنگی مطلوب بین سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه در تسهیل فرایندهای صادراتی را اقدام مثبت دیگر در دولت بیان کرد و چشم‌انداز خوبی را در این حوزه پیش‌بینی کرد.
وی اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا به‌ویژه در حوزه لوازم‌یدکی و خانگی و آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای طرح مذکور در سایر کالاها به‌منظور تسهیل شناسایی کالاهای تقلبی و قاچاق را طرحی در راستای منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و شبکه توزیع دانست.
مدیرکل صمت استان تاکید کرد در این دولت اقدامات زیرساختی در زمینه اقتصاد آغازشده و برای به ثمر نشستن نیاز به زمان دارد تا شاهد تحول تولید و صنعت کشور باشیم.
وی توسعه الزام به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را از دیگر اقدامات وزارت صمت بیان کرد و خواستار فعالیت فعالان اقتصادی در این بستر شد.
همچنین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اراضی تحت اختیار این شهرک را 12 هزار هکتار بیان و تصریح کرد: بیش از 12 هزار قرارداد با واحدهای صنعتی منعقد و بالغ‌بر140 هزار اشتغال نیز در شهرک‌های صنعتی ایجادشده است.
رسول سواری رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال و توجه ویژه به پایدارسازی واحدهای فعال را هدف اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی در سال جاری بیان کرد.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، مسایل مربوط به بیمه و مالیات را ازجمله مسایل مبتلا‌به صنایع کوچک عنوان کرد.
سواری تامین زیرساخت برای شهرک‌های صنعتی به‌ویژه در حوزه آب و برق را پایه‌ای‌ترین نیاز واحدهای صنعتی دانست و تاکید کرد باوجوداینکه صنایع کوچک استان اصفهان 4 برابر صنایع کشور اشتغال ایجاد می‌کنند، تامین آب آن 50 درصد بوده و صنایع کوچک استان با بحران آب مواجه هستند.
همچنین قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پاسخ به خبرنگار دنیای اقتصاد پیرامون احتمال اوج‌گیری صادرات و نحوه مواجهه بازار در برابر آن گفت: دولت سیزدهم ضمن حمایت از کنسرسیوم‌های صادراتی، آماده تضمین صادرات برای کسانی است که کالا و خدمات خود را به‌طور خاص برای صادرات تعریف کرده‌اند و در این مسیر تلاش می‌کند سیاست صادرات بر مبنای مازاد تولید داخل را به تفکیک تولید برای صادرات و مصرف داخلی با انتخاب فعالان حوزه تولید تغییر دهد.
--> اخبار مرتبط
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.