قالیباف 4 قانون را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، چهار قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، چهار قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس چهار قانون را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش قانون فهرست تصویب نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت مشتمل بر ماده واحده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه پانزدهم بهمن 1403 مجلس، در تاریخ 1403/12/08 به تائید شورای نگهبان رسید که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون 441 لایحه قانونی و تصویب نامه هیأت وزیران منسوخ اعلام می‌گردد.
همچنین قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مشتمل بر ماده واحده بوده و گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم اسفند 1403، در تاریخ 1403/12/15 به تائید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون دولت موظف است با رعایت مفاد و شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و اصل 64 قانون اساسی به عمل آورد.
قانون دیگری که رئیس مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد در خصوص فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت است، این قانون مشتمل بر ماده واحده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه 1403 مجلس، در تارخ 1403/12/08 به تائید شورای نگهبان رسید. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، هشت عنوان از قوانین مربوط به حوزه تجارت به صورت کامل یا تعدادی از مواد آنها منسوخ اعلام می‌شود.
همچنین قانون اصلاح پیوست (1) و (2) سند الحاقی 1375(1996) معاهده پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد نیز برای اجرای به رئیس جمهور ابلاغ شده است که شامل ماده واحده و یک تبصره منضم به قطعنامه و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم اسفندماه 1403؛ در تاریخ 1403/12/15 به تائید شورای نگهبان رسید.