قانون حجاب؛ از فریضه تا حکم قانونی

تبسم نمازی*

اعتراض به حجاب اجباری امر تازه‌ای نبود تنها تا زمانی که با مرگ جگرسوز مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی به یک بحران تبدیل شد از جانب حاکمیت به شکلی ارادی شنیده نشد. دلیل این امر هم نیز همان بس که هنوز بسیاری از چهره های شاخص جریان مدافع این امر اعتراضات دانشجویان و دانش‌آموزان را به مسائل اقتصادی ربط می‌دهند نه به مخالفت با قانون پوشش اجباری حال آن که چه بخواهند بشنوند و چه نه این واقعیت امروز جامعه ایران است.

اما چرا این قانون همیشه معضل بوده و امروز بحرانی شده است‌؟ یک قانون مترقی نوشته می‌شود تا حقوق مردم را تأمین کند و ضمن تأمین چنین حقوقی تکالیفی هم بر موظفین، واجب می‌کند و به واسطه چنین معادله‌ای است که ضمانت اجرا می‌یابد.

تضمین اجرای یک قانون صرفا در نیروی قهریه نیست بلکه ریشه آن در اجتماع است و به دلیل نیازی که در بستر جامعه موجود بوده و همان بستر آن را تغذیه می‌کند. به عنوان مثال قوانین راهنمایی و رانندگی قرار است حق افراد در یک تردد را فراهم و خسارات وارده در تردد را جبران کند. اگر چراغ قرمزی هست در کنار آن چراغ سبزی هم وجود دارد و اگر دورزدن ممنوع است جایی هم هست تا بتوان دور زد. پس اگر هم افرادی گاه به دلیل زیاده‌خواهی این قوانین را نقض کنند درستی آن را اما زیر سوال نمی‌برند.

یا در قوانین مالیات افراد منطق پرداخت مالیات را می‌پذیرند و از بحشی از حقوق خود می‌گذرند بدون آن که معترض آن باشند اما دولت‌ها به واسطه قوه قهریه، مالیات را هر قدر که دل‌شان خواست وضع نمی‌کنند چرا که اگر میزان مالیات از منطق مورد قبول جامعه فراتر برود به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود و منطق آن بر اساس همان معادله ساده است. زیرا مالیات مازاد، حقوق اضافه‌تری خلق نکرده، صرفا تکلیفی گزافه‌تر بوده است‌.

قانون - و نه حکم شرعی - حجاب اجباری هم چنین ویژگی‌یی دارد و این هرگز بدان معنا نیست که حکم شرعی وجوب حجاب محل ایراد و تردید باشد بلکه اصرار بر اجرای آن به عنوان قانون مدنی محل اشکال است.

قوانین شرعی عمدتا پاداش و جزای اخروی دارند در نتیجه فرد مؤمن باور قلبی دارد که جزایعمل او را پرودگار داده خواهد داد و به همین دلیل، همه احکام شرعی را نمی‌توان به عنوان قوانین مدنی اجرا کرد چرا که نمی‌توانند تأمین جزا کنند.

در یک جامعه همه "مؤمن بالفعل" نیستند به عبارت دیگر اگرچه بخش معتنابهی از جامعه معتقد به دین رایج در آن جامعه‌اند اما الزاماً ملتزم به انجام فرایض آن نیستند. کما این که همه مسیحیان الزاما فرزندان خود را غسل تعمید نمی‌دهند با همه مسلمانان نماز نمی‌خوانند و روزه نمی‌گیرند. باور دارند ولی الزاماًا انجام نمی‌دهند یا گاهی انجام نمی‌دهند.

اگر از این افراد درباره دین آنها پرسیده شود، پاسخ آنان مبتنی بر مومن بودن شان است منتها به صورت عملی جلوه نمی‌کند. به بیان دیگر بخش قابل توجهی از مؤمنان به تمامی ادیان و مذاهب بیش از آن که "بالفعل" باشند اعتقادی و "بالقوه"اند و چه بسا اگر وادار به انجام فرایض و مناسک مذهبی خود شوند اعتقاد نظری خود را هم از دست بدهند یا ابراز نکنند.

دلیل آن هم احتمالا این است که بیش از بیم غضب پروردگار به رحمت الهی امید بسته‌اند و دلیل بیشتری برای انجام وظایف دینی ندارند. بحشی از جامعه هم اساسا اعتقاد مذهبی ندارند یا معتقد به ادیان دیگرند و طبعا قوانین شرعی قادر به تأمین هیچ حقی برای آنان نیست. در نتیجه قوانین شرعی برای این دسته از افراد صرفا تکلیفی است دشوار چرا که اصلا دلیلی برای اجرای آن ندارند و قانون‌گذار هم قادر به اقناع آنان نبوده و آنچه به چشم می‌آید صرفا قدرت قهریه‌ای است که ایجاد جس پس‌زدگی آن بیش از اقناع است و البته در مورد قانون حجاب اجباری هم پایش‌های انجام شده توسط مراکز حاکمیتی چون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم مؤید همین امر است که بیش از 50 درصد زنان ایرانی مقید به "حجاب کامل" مورد نظر قانون نیستند و نمی خواهند که به این دلیل مورد مواخذه قرار گیرند. این نکته در مصاحبه اخیر رییس سه دوره مجلس قانون‌گذاری با روزنامه اطلاعات هم مورد اشاره صریح قرار گرفته و مخالفت خود را با دخالت پلیس در موضوعی که نصف جامعه زنان رعایت نمی‌کنند ابراز داشته است.

با این وجود بخشی از جامعه همچنان بر خواست خود مبنی بر اجباری بودن حجاب یا رعایت حداکثری آن اصرار دارند و آن را به نفع زنان می‌دانند و استدلالات آن‌ها هم مورد پذیرش مخالفان قرار نمی‌گیرد.

موافقان قانون حجاب اجباری عمدتا دو دلیل می‌آورند: نخست آن که حجاب تامین‌کننده امنیت زنان است و مخالفان حجاب اجباری در پاسخ، به زنان دیگر نقاط جهان اشاره می‌کنند که حجاب ندارند یا پوشش حداکثری مورد نظر گفتمان رسمی در ایران را ندارند و در عین حال حکومت‌ها موظف به تامین امنبت آنان‌اند چرا که اگر قرار باشد شهروندان خودشان مسئولیت امنیت خود را به عهده بگیرند، دیگر پلیس به چه کار می‌آید؟ پس پاسخ موافقان را قانع کننده نمی‌یابند.

دلیل دوم موافقان حکم شرع است حال آن که مخالفان‌، مجازات رعایت نکردن حکم شرع را در ید خداوند می‌دانند مثل مجازات نخواندن نماز یا نگرفتن روزه و اینکه وجوب حکم شرع بر مؤمنان الزامی است و این‌که اگر اسلام برای اداره اجتماع هم دستوراتی داده و آنها قوانینی مدنی‌اند پس حکومت اسلامی باید به جای گرفتن مالیات، خمس و زکات بگیرد درحالی که حکومت اسلامی از خیر آن گذشته و به نظام مالیات غربی تمسک جسته یا بانک‌ها هم نباید مجاز به دریافت بهره بانکی باشند در حالی که بانک‌های ایران یکی از بالاترین نرخ های بهره در جهان را دارند و بر همگان عیان است که با وجود بحث‌های گسترده در رابطه با اسلامی شدن بانک‌ها این اتفاق هرگز نیفتاده و هرگز هم رخ نخواهد داد زیرا امکان وقوع آن نیست در حالی که کراهت ربا هم کم از بی‌حجابی نیست ولی دولت اسلامی با آن کنار آمده اما حاضر با مماشات با بد‌حجابی و بی حجابی نبوده؛ چرایی آن البته واضح اما ناخوشایند است.

مجموعه همین تناقضات سبب شده مخالفان مجاب نشوند و این شبهه بر جای بماند که حکومت اسلامی مایل است بخشی از برداشت فقهی خود از دین را با قوه قهریه به اجرا در آورد و در عین حال مایل است که آن را یک خواست عمومی و مخالفان را با وجود شواهد و قرائن بسیار مبتنی بر کثرت‌شان، اقلیتی دست‌نشانده اجنبی بداند.

بر این اساس می‌توان گفت این قانون عملا از الزمات یک قانون تضمین‌شده بی‌بهره است. همچون قوانینی که درباره استفاده از ویدئو و یا تجیهیزات ماهواره وضع شده بود و امروز به قوانین متروک پیوسته‌اند. همه به یاد دارند روزگاری پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان هم جرم بود و گاه بر روی مردانی با پیراهن آستین کوتاه رنگ می‌پاشیدند و یا دستگیری یا هدایت‌های زنان و مردان در خودرو و اماکن عمومی به اتهام داشتن روابط نامشروع کم رخ نمی‌داد.

چه تعداد همسران و خواهران و برادرانی که بازداشت - یا به تعبیر پلیس هدایت - می‌شدند تا ثابت کنند با هم محرم‌اند یا زنانی که با رانندگان تاکسی‌های پلاک شخصی بازداشت می‌شدند و گاه خانواده‌ای فرو می‌پاشید به این علت که مردان را نسبت به محرمان خود بدبین می‌کرد. همچنین جشن‌های عروسی و میهمانی‌های خانوادگی به کمیته‌ها ختم می‌گشت و تنها کینه‌ای بر جای می‌گذاشت چرا که طبعا افراد خود را خاطی نمی‌دانستند و امروز هم در همان حکومت اسلامی دیگر خاطی به حساب نمی‌آیند و فرجام قانون حجاب و نه حکم شرعی حجاب هم جز این نخواهد بود.

تاریخ چند دهه جمهوری اسلامی گواهی می‌دهد حکومت اسلامی عاقلانه از بسیاری از اصول یا انگاره‌های خود هم‌گام با خواست عمومی عقب نشسته اما تقریبا همه این عقب نشینی‌ها به دلیل تندروی‌های تندروها با رداخت هزینه‌های گزاف و ریزش طرفداران حاکمیت همراه بوده است.

به این خواست هم به اقتضای همان عقل و مصلحت و نه بی‌اعتنایی به شرع تن خواهند داد اما چرا به گزاف باشد و چرا وقتی دیر یا به گونه ای دیگر تفسیر شود؟

از این رو سزاوار است شود حکومت حلقه‌های واسطی ایجاد کند تا هم حالا و هم بعدها بتوانند به عنوان لایه‌ای میان حاکمیت و مردم امکان گفت‌و‌گو را فراهم کنند تا هزینه‌ها کاهش یابد. لایه‌ای که مورد وثوق هر دو طرف باشد و در یان میان مناسب ترین حلقه رسانه‌های آزادند که می‌توانند نظرات طرفین را منعکس و البته نقد کنند تا در نهایت خواست عمومی به اجرا در آید.

وقتی عالی‌ترین مقام قضایی به درستی درهای گفت و گو را می‌گشاید باید آن را به مثابه نشانه مثبتی ارزیابی کرد تا نتازع موجود به تفاهم بینجامد.

--------------------------------------

* روزنامه‌نگار

** مقاله بالا اگرچه منعکس‌کننده خواست بخش قابل توجهی از جامعه است اما الزاما موضع عصر ایران و مطلقا ناظر به بخش شرعی موضوع نیست بلکه از منظر مصلحت و الزامات حکومت‌داری در عصر مدرن و از حیث جنبه‌های قانونی انتشار یافته و طبعا مجال انعکاس نقد بر آن هم فراهم است.

ایران ای سرای امید.../ داستان یک تصنیف وطنی (فیلم)

ببینید | آغاز اولین لیگ فوتبال زنان سیرالئون