نمایندگان مجلس، دوران موقتی دارند که می‌آیند و می‌روند و آنچه ماندگار است خود مجلس است.

شهرداری با عدم اجرای آرا کمیسیون ماده 100 مانع صدور پایان کار برای ساختمان‌های دارای تخلف می‌شود و بر همین اساس شهروندان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد.

مولدسازی دارایی های دولت چند ابهام دارد که در صورت از بین رفتن ابهامات و دقت بالا در انتقال اموال می تواند راهکار مناسبی برای اقتصاد باشد.

اقتصادنیوز: جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به یکی از خبرهای رسیده از مجلس واکنش نشان داد.

«طرح مجازات افراد برای اظهارنظر، به هیات‌رئیسه مجلس رسید» این خبری بود که روزگذشته منتشر شد و البته موضوع جدیدی هم نبود.

در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، ترتیبات تشکیل جلسات و تصمیم گیری هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مشخص شده است.

طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده درمورد اظهارنظرهای افراد انتقادات زیادی را در افکارعمومی برانگیخته است. درصورت اجرای این طرح افراد به مجازات های درجه سه شامل 10تا15 سال زندان محکوم خواهند شد.

محمود علیزاده طباطبایی گفت: ما از اول می دانستیم که بعضی نشریات از جمله کیهان مصونیت قضایی دارند، ولی شکایت ما از آنها شوخی بود؛ می دانستیم رسیدگی نمی شود و بنا هم نبود رسیدگی شود.

طرحی که افراد را به خاطر اظهارنظر، می‌تواند به مجازات از 10 تا 15 سال محکوم کند به امضای کدام یک از نمایندگان مجلس رسیده است؟

جماران نوشت: عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: دستگاه امنیتی ما قوی است؛ دستگاه امنیتی ای که می تواند طرف را از فرانسه به ایران بیاورد و محاکمه کند و یا هواپیما را از آسمان بنشاند و طرف را دستگیر کند، با این همه دوربین که ما در خیابان ها داریم و این همه کنترل که روی مسائل ارتباط جمعی هست، این دستگاه نمی تواند سردسته های اعتراضات، سازمان دهندگان و تخریب کنندگان را شناسایی...

طرحی که افراد را به خاطر اظهارنظر، می‌تواند به مجازات از 10 تا 15 سال محکوم کند به امضایتعدادی از نمایندگان مجلس رسیده است.

برخی از این اشخاص که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و... در فضای مجازی ابراز عقیده می‌کنند اینگونه نیست که کسی نشنود، وقتی کسی 400 یا 500 هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.

در شرایطی که بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی معتقدند اعتراضات تمام نشده و با «آتش زیر خاکستر» آن را توصیف می‌کنند و وضعیت اینترنت هم حکایت از این دارد که اوضاع عادی نیست، از درون گعده‌های مجلسی‌ها، طرحی بیرون می‌زند که احتمالا تنها اثرگذاری‌اش محدودتر کردن فضا و به‌هم ریختن اعصابِ به‌هم ریخته جامعه است.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به طرح موسوم به مولدسازی انتقاد کرد و نوشت: بموجب قانون اساسی، وضع قانون فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی است کمااینکه لغو قانون نیز فقط از اختیارات مجلس است.